دلایل افزایش قیمت دلار در بازار

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از بانک تجارت، حسین قضاوی امروز در سمینار سراسری مدیران و مسئولین این بانک، با ارائه تحلیلی از وضعیت کلی اقتصاد کشور گفت: سال جاری، از بسیاری جهات نقطه عطفی در اقتصاد کشور محسوب می شود و شرایط این سال را می توان با شرایط اقتصاد کشور پس از پایان جنگ تحمیلی مقایسه کرد، با این تفاوت که امروز درهم تنیدگی نظام مالی بین المللی بسیار بیشتر شده و تاثیر قدرتهای بزرگ اقتصاد جهانی بر موضوعاتی نظیر سرمایه گذاری خارجی در کشورها بسیار ملموس تر از گذشته است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور بانکها، بیمه ها و شرکت‌های دولتی با اشاره به تاثیرات مثبت ناشی از برجام در بهبود شرایط کلی اقتصاد و فضای کسب و کار در کشور گفت: طی سالهای تحریم، حدود  ۱۰ تا ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور صرف تامین هزینه مبادلات خارجی کشور می‌شد، ضمن آنکه روی آوردن ناگزیر بانکها و دیگر مجراهای تجارت خارجی به شبکه های غیررسمی مبادلات بین المللی را به همراه داشت.

وی افزود: با تحقق برجام، دولت مانع سیاسی بازگشت کشور به نظام مالی بین المللی را از میان برداشت، اما باید توجه داشته باشیم که آثار اقتصادی این توافق به تدریج پدیدار خواهد شد.

قضاوی در ادامه ۴ شاخص اصلی ارزیابی اقتصاد کشور را رشد اقتصادی، تحولات قیمتی، وضعیت بخش خارجی اقتصاد و وضعیت اشتغال برشمرد و گفت: هرگاه این ۴ شاخص وضعیت مطلوبی پیدا کنند آنگاه می‌توان گفت اقتصاد کشور در مسیر درستی قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه برجام امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد کشور را فراهم آورده است، یادآور شد: امروز درکشور حجم تولید نفت، مشتقات نفتی و میعانات گازی به دوران قبل از تحریم رسیده است و به عنوان مثال ظرفیت روزانه تولید و صادرات نفت از ۹۰۰ هزار بشکه در مهرماه گذشته به ۲ میلیون بشکه رسیده است که این توفیق قطعا تاثیر بسیار مهمی در رشد اقتصادی کشور داشته و نهادهای مالی بین المللی را نیز به آینده اقتصاد ایران امیدوار کرده است.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به اینکه طی سه سال گذشته نرخ تورم از ۳۵ درصد به نرخی تک رقمی رسیده است، گفت: پیش‌بینی می‌شود این نرخ تا پایان سالجاری نیز همچنان تک رقمی باقی بماند.

وی با تاکید بر لزوم حفظ انضباط مالی دولت، خواستار بهبود وضعیت تعامل دولت با بانکها شد و خاطرنشان ساخت: چنانچه دولت اقدامات لازم برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی به صورت نقدی را عملی سازد آنگاه شاهد بهبود نسبت کفایت سرمایه و توان تسهیلات دهی این بانکها خواهیم بود که طبیعتا سایر بانکها را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

قضاوی با اشاره به تنظیم پیش نویس لایحه مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مورد بانکها گفت: در صورت تصویب این لایحه، تغییرات مهمی در نحوه ی محاسبه سود تسهیلات سررسید شده بانکها به دولت انجام خواهد شد تا با هزینه های تجهیز منابع بانکها تناسب بیشتری پیدا کند.

قضاوی افزایش نرخ دلار در هفته های اخیر را ناشی از افزایش ارزش برابری آن در برابر تمامی ارزها عنوان کرد و گفت: کاهش ارزش برابری ریال در برابر دلار نیز ناشی از همین روند جهانی افزایش تقاضا برای دلار بوده و به معنی تضعیف ارزش پول ملی نیست، وظیفه بانک مرکزی نیز در این شرایط حفظ ثبات در بازار و جلوگیری از نوسانات بازار ارز و نه لزوما مداخله برای تحقق یک نرخ برابری مشخص است.

معاون وزیر اقتصاد وضعیت تراز تجارت خارجی و ذخایر ارزی کشور را مطلوب توصیف کرد و خاطرنشان ساخت : مانده ی بدهی خارجی به تولید داخلی ایران در مقایسه با دیگر کشورها بسیار اندک است.

وی یادآور شد: وزارت اقتصاد رایزنی های متعددی را با طرفهای خارجی جهت اعتمادسازی باهدف سرمایه گذاری در کشور انجام داده که از جمله مهمترین نتایج آن می توان به نهایی شدن قراردادهای بزرگ خرید هواپیما اشاره کرد و در سایر موارد نیز امیدواریم بتوانیم روند ورود سرمایه های خارجی به کشور را تسریع و تسهیل کنیم.

قضاوی بخش دیگری از سخنان خود را به موضوع برگزاری مجامع و بازگشایی نماد بانکها در بورس اختصاص داد و با تائید رویکرد بانک مرکزی در شفاف سازی صورتهای مالی و افزایش استحکام مالی بانکها گفت : اینکه در مجامع بانکها سود غیرواقعی شناسایی و به سهامداران پرداخت نشود اقدامی بسیار مثبت است اما در عین حال باید از تحمیل زیان انباشته به بانکها و سهامدارانشان خودداری کنیم، زیرا این امر موجب تضعیف نسبت کفایت سرمایه، کاهش میزان تسهیلات پرداختی به ذینفع واحد و نیز تضعیف موقعیت بانکها در مبادلات بین المللی می شود.

وی ابراز امیدواری کرد که با یافتن راه حل‌های میان بانکها، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، در آینده نزدیک شاهد بازگشایی نماد بانک‌های بزرگ کشور در بورس بازگشایی باشیم.

35223