در قانون اصل 44 و در بخش واگذاری‌های تاکید شده که 20 درصد از هر صنعتی که به بخش خصوصی واگذار می‌شود باید با هدف تنظیم و تاثیرگذاری بر آن صنعت، در دستان دولت باقی بماند. این امر با تفسیر وزارت اقتصاد به نگه داشتن 20 درصد از سهام هر کدام از واگذاری‌ها در دستان خسیس دولت شده، در حالیکه به احتمالی قریب به یقین منظور قانون‌گذار از 20 درصد سهم دولت، 20 درصد از سهم بازار است نه 20 درصد از هر واگذاری.
یعنی قانون‌گذار با علم به اینکه در صنعت بانکداری، بانک‌های ملی و سپه و در صنعت بیمه، بیمه ایران دولتی می‌مانند سعی داشته تا این سهم 20 درصدی و بیش از آن را تامین شده پنداشته و واگذاری بقیه بانک‌ها و شرکت‌های بیمه را به طور کامل و 100 درصدی به بخش خصوصی ناظر باشد. با این اوصاف اگر منظور از سهم 20 درصدی دولت در قانون اصل 44، سهم از کل بازار باشد، با دولتی ماندن بیمه ایران و بانک‌های ملی و سپه، بیش از این20 درصد تامین می‌شود و باید سهام کنونی 20 درصدی دولت در شرکت‌های بیمه البرز و آسیا و بانک‌های ملت، تجارت و صادرات در ادامه واگذاری‌ها، عرضه شوند اما تفسیر دولت این بوده است که از هر واگذاری باید 20 درصدش دولتی بماند و معاون بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده سهم 20 درصدی دولت در هیات مدیره این شرکت‌ها حضور دارد.
دولت به این بهانه که در قانون اجرای اصل 44 مفاهیم متفاوتی درباره سهم 20 درصدی دولت بیان شده است سعی در گسترش سهم نفوذ خود داشته چون در جایی از قانون آمده که دولت باید 20 درصد از فعالیت‌های هر حوزه‌ای که واگذار می‌کند را حفظ کند، در جای دیگری بر حفظ 20 درصد از بازار تاکید شده و در مواد دیگر 20 درصد از صنعت.
اصغر ابوالحسنی، معاون بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد دلیل این ابهام را بر نخوردن به چنین مشکلاتی در اجرا عنوان می‌کند و حالا این ابهامات برای ارائه نظر نهایی به شورای عالی اصل 44 و کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است.
از سوی دیگر دولت همچنان در مورد سود سال 87 شرکت‌های واگذارشده هم مدعی است و اوج این ادعا در مجمع شرکت بیمه البرز دیده شد؛ زمانی که نماینده سهم 20درصدی دولت در این شرکت مدعی شد سود سال 87 این شرکت به طور تمام و کمال به دولت می‌رسد زیرا این شرکت در آن هنگام دولتی بوده است؛ این در حالی است که شرکتی که ارزیابی قیمت سهام بیمه البرز در آن زمان را انجام داده بود (شرکت امین) گزارش کاملی در این باره به خزانه کل کشور ارسال کرده و تاکید کرده که دولت سهم خودش را در قالب فروش سهام گرفته است.
با این حال دولت همچنان پیگیر این امر است و به سود 20 درصدی خود در سود سال 87 این شرکت قانع نیست.
در مجموع به نظر می‌رسد دولتی‌ها همچنان به بانک‌ها و بیمه‌ها و دیگر شرکت‌های واگذار شده همچنان به چشم نهدهایی برای تامین منابع مالی نگاه می‌کند و قصد دست کشیدن کامل از آن‌ها را ندارد.
نظر شما