آمادگی کامل جهت اجرای طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار " تکاپو" در استان زنجان

به گزارش خبرآنلاین ؛ عیسی منصوری در جلسه مشترک ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و کارگروه اشتغال که به ریاست استاندار زنجان برگزار شده بود، به افزایش نرخ مشارکت اقتصادی کشور از 37 تا 40درصد اشاره نمود و افزود: با افزایش تمایل افراد جامعه به مشارکت در فعالیتهای اقتصادی در طول سه سال گذشته، سالانه یک میلیون نفر به جمعیت فعال اقتصادی کشور افزوده شده است.
وی توجه به کیفیت اشتغال ایجاد شده و تاثیرات آن در اقتصاد و کسب و کار هر منطقه را امری مهم دانست و اظهار داشت: در راستای ایجاد زمینه مناسب بهره وری در هر منطقه و تعیین جریان اشتغال و توسعه مناطق، در قالب طرحی جدید، دینامیک کسب و کار استانها مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد که سال گذشته نیز این طرح مطالعاتی در 7 استان کشور بصورت الگو اجرا شد و طی سال‌جاری این موضوع در سراسر کشور گسترش خواهد یافت.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه سیاست‌های اشتغال کنونی کشور در سه لایه کلان، میانی و خُرد معطوف به اشتغال تعریف می‌شود، ابراز کرد: در این سیاست ها باید ارتباط و اتصال واحدهای اشتغال‌زای خُرد به بازارهای جهانی مورد توجه قرار گیرد و در این راستا ایجاد یک نهاد ملی فراگیر ضروری به نظر می رسد.
منصوری از عدم انطباق جهت‌گیری آموزش عالی با سیاست‌های میانی کشور و عدم هماهنگی با نیازهای مناطق و طرح‌های آمایش سرزمینی هر منطقه انتقاد نمود و تصریح کرد: با توجه به میزان تطابق کمتر از 10 درصد، باید رویکردها تغییر یافته و ضمن توجه جدی به نظام آموزش مهارتی در کشور، ارائه آموزش‌های لازم در حوزه اشتغال به بخش خصوصی واگذار شود.
وی همچنین به افزایش قابل ملاحظه سهم بانوان در ورود به بازارهای کار پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه‌ها اشاره نمود و افزود: رشد سهم اشتغال‌های غیر رسمی کشور نیز از 30 به 48 درصد، موجب شده تا برخی از کارفرمایان به منظور پرداخت حق بیمه کمتر، تعداد واقعی شاغلین خود را ثبت نکنند و با این اقدام، میزان کسب و کار غیررسمی در کشور را افزایش دهند.
این مقام مسئول با تأکید بر نیاز کشور به شکل‌گیری نظام جامع اطلاعات بازار‌ کار خاطرنشان کرد: در برنامه ششم توسعه تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی مورد توجه جدی قرار گرفته و نظام جامع اطلاعاتی در لایه سیاست های میانی بزودی منتشر خواهد شد.
منصوری تشخیص صحیح حوزه بهره وری در هر استان را گام نخست در ایجاد اشتغال فراگیر و پایدار در هر منطقه دانست و افزود: پس از تشخیص جهت‌گیری های اقتصادی در هر استان، باید به تعیین و اولویت بندی حوزه‌های اشتغال‌زا و رسته‌های فعالیتی به منظور ایجاد ارزش افزوده و اشتغال پایدار پرداخت.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت توجه به شرایط و ظرفیت اقتصادی استان‌ها در ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب تاکید نمود و یادآور شد: باید با تعریف پروژه‌های دقیق و تنظیم برنامه‌های عملیاتی نقش دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی به درستی تبیین شود.
وی به عدم احساس رضایت بخشی از مردم از وضعیت اشتغال و معیشت اشاره کرد و گفت: بخش عمده‌ای از این افراد را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند که به دلیل تغییر منزلت اجتماعی حاضر به انجام هر کاری نیستند و اگر به اشتغال آنان توجه جدی صورت نگیرد، یا مهاجرت می‌کنند، یا در بخش‌هایی که تخصصی در آن ندارند ورود پیدا کرده و سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند و یا دچار بحران اجتماعی و حاشیه نشینی می‌شوند.
منصوری با بیان این مطلب که در سال گذشته بیشترین ریزش نیروی کار به بخش صنعت کارخانه‌ای اختصاص داشت، خاطرنشان کرد: صنعت کارخانه‌ای نماد نوعی کسب و کار است و کاهش چشم‌گیر نیروی کار در این حوزه نشان‌دهنده عدم رضایت شاغلین این بخش و ضرورت تعیین جریان اقتصادی جدید به منظور ایجاد اشتغال فراگیر و پایدار می باشد.
معاون وزیر از تغییر جهت اشتغال کشور از صنعت کارخانه ای به حوزه های خدمات و کشاورزی خبر داد و با بیان این مطلب که هم‌کنون 23درصد اشتغال بخش خدمات در حوزه "خدمات توزیعی" رشد یافته است، افزود: در راستای ایجاد اشتغال در بخش خدمات مولد، باید به حوزه‌های خدماتی IT، گردشگری، حمل و نقل و ورزش توجه ویژه ای صورت پذیرد.
وی یادآور شد: بر اساس پیش بینی‌ معافیت‌های مالیاتی در قانون تسهیل و رفع موانع تولید و در راستای افزایش بهره‌وری ملی در بخش خدمات، باید مالیات‌های صفر برای مشاغل حوزه خدمات منظور شود.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه پرداخت تسهیلات بیشتر به معنای ایجاد اشتغال نمی باشد، تامین مالی را تنها یکی از ابزارهای مداخله ای در ایجاد اشتغال دانست و تصریح داشت: ارائه آموزش های لازم و اجرای سياستگذاری‌های توسعه ای و تنظیمی نیز باید در کنار تامین مالی مورد توجه قرار گیرد.
منصوری ارائه تسهیلات از سوی دستگاههای اجرایی را نوعی دخالت در نظام اقتصادی کشور عنوان نمود و افزود: اشتغالی که بدون پشتوانه‌های لازم تنها با دریافت تسهیلات و وام آغاز شود، پایدار نخواهد بود.
وی در ادامه اقتصاد مقاومتی را سیاستی برگرفته از مبانی فکری در راستای ایجاد اشتغال و توسعه پایدار در کشور دانست و خاطرنشان کرد: نباید کارهای جاری در سطح ملی و منطقه‌ای به نام اقتصاد مقاومتی انجام پذیرد و چنانچه این سیاست‌ها به درستی اجرا شود نقطه عطفی در حوزه اقتصاد کشور ایجاد خواهد نمود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به پیشینه استان زنجان در تمدن، فرهنگ و کارآفرینی اشاره کرد و افزود: کارآفرینی مقوله ای متاثر از تمدن، جغرافیا و فرهنگ است و استان زنجان در حوزه کارآفرینی از سابقه خوبی برخوردار می باشد.
وی ایجاد توازن در اشتغال را امری مهم خواند و گفت: توازن در بخش‌های مختلف اشتغال به ویژه حوزه صنعت در استان زنجان وجود دارد و زمینه مناسبی از توسعه بخش کشاورزی نیز در این استان به چشم می خورد.
منصوری ثبات اقتصادی، موقعیت جغرافیایی مناسب، قرارگیری در کُریدُر حمل و نقل و نزدیکی به چندین استان بزرگ و مهم کشور را از ظرفیت‌های استان زنجان برشمرد و گفت: شرایط مناسب زنجان سبب تمایل سرمایه‌گذاراران برای حضور و فعالیت در این استان شده است.
وی ایجاد توازن در اشتغال را امری مهم خواند و گفت: توازن در بخش‌های مختلف اشتغال به ویژه حوزه صنعت در استان زنجان وجود دارد و زمینه مناسبی از توسعه بخش کشاورزی نیز در این استان به چشم می خورد.

46