پیش‌بینی رئیس‌کل ‌محقق نشد

بیست و چهار روز پیش، محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به وزارت کار و امور اجتماعی ضمن مخالفت با افزایش 25درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال 88 مدعی شد: رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در پایان بهمن ماه سال جاری نسبت به بهمن ماه سال 86 معادل 8/20 درصد بوده و بررسی رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی طی ماه‌های مهر، آبان، آذر، دی و بهمن ماه سال جاری نسبت به ماه‌های مشابه سال گذشته به ترتیب معادل 5/29، 3/28، 4/26، 24 و 8/20 درصد بوده که نشان می‌دهد نرخ تورم روند نزولی در پیش گرفته و تنها طی 5 ماه 7/8 درصد از رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی کشور کاسته شده است.

 مطابق روند موجود پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در پایان اسفند‌ماه سال جاری به کمتر از 19 درصد و در 6 ماه اول سال 1388 به حدود 15 درصد کاهش یابد. این در حالی بود که آخرین نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی 9/25 درصد بود.

 بنابراین این ادعا که با وجود آن که خیلی به مذاق کارگران که با تهدید کاهش حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار مواجه شده بودند، خوش نیامده بود بار دیگر و در 27 اسفند ماه گذشته از سوی بهمنی تکرار شد. او در گفت‌وگو با فارس به وعده سابق خود مبنی بر کاهش نرخ تورم به 23 درصد اشاره کرد و گفت: بر اساس آخرین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی نرخ تورم در بهمن ماه کاهش یافته و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد این نرخ تا پایان اسفند با وجود افزایش نقدینگی به کمتر از 20 درصد برسد. افزون بر کارگران، بسیاری از کارشناسان نیز همان زمان تحقق این وعده را با توجه به وجود فشار رشد حجم نقدینگی غیر ممکن می‌دانستند. با این حال بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی دولتی است که اساساً قائل به وجود رابطه مستقیم میان افزایش حجم نقدینگی و رشد نرخ تورم نیست. هر چند که همان زمان محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی اعلام کرد که افزایش متوسط سطوح مختلف دستمزد 5/17 درصد خواهد بود ولی با فشار بانک مرکزی او ناگزیر از تشکیل دوباره شورای عالی کار شد و باوجود مخالفت نمایندگان کارگران افزایش حداقل دستمزد کارگران به 20 درصد محدود شد. حال روز گذشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ تورم پایان سال 1387 را معادل 4/25 درصد اعلام کرد. به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100= 1383 (359 قلم کالا و خدمت) در اسفندماه 1387 اعلام شد. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفندماه 1387 نسبت به ماه قبل 4/0 درصد افزایش یافت. این شاخص در بهمن ماه سال جاری نسبت به ماه قبل معادل 4/0 درصد کاهش داشت.

 شاخص مذکور نسبت به ماههای مشابه سال قبل در مهر، آبان، آذر، دی، بهمن و اسفندماه به ترتیب معادل 5/29 درصد، 3/28 درصد، 4/26 درصد، 0/24 درصد، 8/20 درصد و 8/17 درصد افزایش داشته است که نشان‌دهنده روند کاهشی رشد شاخص نسبت به ماههای مشابه سال قبل است. باتوجه به ارقام فوق از مهرماه تا اسفندماه 1387، معادل 7/11 واحد درصد از رشد شاخص قیمت کاسته شده است. نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفندماه سال 1387 نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفندماه سال 1386 (نرخ تورم سال 1387) معادل 4/25 درصد است. نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه 1387 نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ماه 1386 معادل 9/25 درصد بود که نشان‌دهنده آهنگ کاهش رشد نرخ تورم در اسفندماه است. بدین ترتیب ادعای آقای رئیس کل 24 روزه نقش برآب شد. اما این وعده توخالی امسال شاکی فراوان دارد. بیش از 7 میلیون و 800 هزار کارگر در قالب کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران در نظر دارد، هفته آینده پرونده دستمزد کارگران را به دیوان عدالت اداری ارجاع کند. پرونده‌ای که سعی دارد ادعای کذب رئیس کل بانک مرکزی در 24 روز پیش را اثبات کند. ادعایی که تنها 4/0 درصد آن محقق شده است. آیا از هم اینک باید منتظر محقق نشده ادعای بعدی بهمنی در خصوص کاهش نرخ تورم در 6 ماهه اول سال جاری تا سطح 15 درصد بود؟

این در شرایطی است که خبرگزاری جمهوری اسلامی در روزهای پایانی سال گذشته و در انتقاد از مصوبه بودجه سال 88 مجلس، نوشت: کسری 11 هزار میلیارد تومانی که نمایندگان به بودجه سال 88 تحمیل کرده‌اند موجب افزایش 10 درصدی تورم خواهد شد. در همین حال دولت نیز هیچ گاه مدعی نشده که اجرای طرح تحول اقتصادی موجب افزایش نرخ تورم نخواهد شد. بر این اساس حداقل دستمزد کارگران برای سال 87 حدود 18 درصد افزایش یافته بود و تاکنون نیز فارغ از رأی دیوان حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری 20 درصد افزایش یافته است. بنابراین شکاف رشد هزینه‌ها و درآمد کارگران همچنان با شتاب فزاینده در حال افزایش است. در حالی که کارگران طی دو سال پایانی دولت نهم همچنان فقیرتر می‌شوند و قدرت خریدشان رو به کاهش است، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز سه‌شنبه از اجرای قانون خدمات کشوری در سال جاری خبر داد که به موجب آن حقوق کارکنان دولت حدود 30 درصد افزایش خواهد یافت. بدین ترتیب چهره عدالت محور دولت نهم در سال پایانی کار خود جلوه کاملا نمایان‌تری پیدا کرده است. دولت نهم که سال 87 را با افزایش بی سابقه نرخ تورم از سال 74 تا کنون به پایان رساند آیا در سال پایانی رکورد نرخ تورم 5/49 درصدی سال 74 را خواهد شکست؟

محمود احمدی‌نژاد دولت را با تورم 4/10 درصدی از محمد خاتمی تحویل گرفت. حجم نقدینگی در سه سال اول ریاست جمهوری احمدی‌نژاد در مقایسه با حجم پول ایجاد شده در تاریخ اقتصاد ایران 100 درصد رشد کرد. هر چند او و اعضای کابینه‌اش اعتقادی به رابطه نرخ تورم و حجم نقدینگی ندارند ولی نرخ تورم در 4 سال ریاست جمهوری او از حدود 12 درصد در سال 84 تا 4/25 درصد در سال 87 صعود کرد.