علی پاکزاد: اگر سالهای 81 به بعد را در تاریخ اقتصاد ایرانی سالهای طلایی نفت بنامیم اغراق نکرده ایم. این روند رو به رشد قیمت نفت که در این سالها اتفاق افتاد در واقع یکی از بی نظیرترین درآمدهای نفتی را برای اقتصاد ایران به همراه داشته که طی آن میزان درامدهای نفتی کشور را از حدود 15 تا 20 میلیارد دلار در سال به ارقام بی سابقه 81 میلیارد دلار در سالهای 86 و87 رساند.
این روند رو به رشد که طی سالهای فعالیت دو دولت هشتم و نهم به وقوع پیوست اگر چه با دو رویکرد متفاوت مورد نحوه هزینه کرد مورد استقبال دولت ها قرار گرفت ولی دستاوردهای مشابه ای در عرصه اقتصادی کشور از نظر میزان سرمایه گذاری و درنهایت ایجاد اشتغال به همراه داشته است.
دولت هشتم توانست با تکیه بر تجارب خود در زمینه اداره کشور در سالهایی که قیمت نفت به مرزهای 7 دلار رسیده بود به گونه ای عمل کند که رشد درآمدهای نفتی کمتر صرف بودجه جاری شود و در نهایت توانست مانده حساب ذخیره ارزی را در پایان سال 83 به رقم 10 میلیارد دلار برساند.
اما در مقابل دولت نهم با تاکید بر سیاستهای توزیعی ثروت و تلاش برای رونق دادن بازارهای مصرفی که بر اساس تفکر کاهش نابرابری های اجتماعی شکل گرفته بود تلاش کرد درامدهای نفتی را به سفره همه مردم برساند و برای این کار سیاستهای انبساطی پولی را در پیش گرفت و در نهایت هزینه های جاری و عمرانی خود را به شدت افزایش داد که البته به دلیل آنکه توان اجرایی کشور به تناسب این رشد بودجه های عمرانی رشد پیدا نکرده بود در عمل بودجه های عمرانی از هزینه های جاری دولت سردرآود و باعث رشد شدید تورم و نقدینگی شد که از محل آن بازار واردات کشور رونق گرفت.
(برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر بر روی آن کلیک کنید)
شاخصی درحال سقوط
روند تغییرات ایجاد شده در تراز تجارت خارجی کشور به خوبی گویای این روند است که در نهایت به رغم رشد صادرات کشور شاهد منفی شدن بی سابقه تراز بودیم.ولی علی رغم تفاوت هایی که در روند سیاستهای اقتصادی دو دولت وجود داشته است روند تغییرات دو شاخص بیکاری و تشکیل سرمایه در کشور سیر مشابه ای را طی کرده است.
نرخ رشد تشکیل سرمایه در کشور طی این سالها از رقم 12 درصد در سال 81 به رقم 5.6 درصد در سال 87 رسیده است و البته با توجه به رکود اقتصادی اتفاق افتاده در سال گذشته برآورد نزدیک شدن این شاخص به صفر در سال 88 نیز مطرح است ( برآورد انجام شده توسط گروه کارشناسی مجله اقتصاد ایران).
روند کاهنده سرمایه گذاری در کشور از یک سو با روند رو به رشد واردات ارتباط دارد و از سوی دیگر گویای کاهش تمایل سرمایه گذاران به فعالیت های مولد در ساختار اقتصادی است که چشم انداز با ثباتی برای ان نمی توان پیش بینی کرد، بی ثباتی هایی که از روند سیاست گذاری های دولتی تا عدم اطمینان به ثبات قوانین و رویه های حقوقی فعالین اقتصادی را شامل می شود.
تغییرات سیاستهایی که یک نمونه آن تغییرات لحظه ای قوانین ناظر بر تجارت خارجی کشور است به عنوان مشت نمونه خروار قابل ارایه بوده و نشان می دهد نگرانی های صاحبان سرمایه برای زمینگیر نکردن سرمایه هایشان در بخش تولید کاملا درست است.
البته این تغییرات بیشتر از آنکه به سوء نظر مدیران اقتصادی ارتباط پیدا کند حاصل ساختار مبتنی بر روزمرگی مدیریت در تمامی عرصه های اقتصادی کشور است که بازهم می توان آنرا ناشی از ساختار نفت محور اقتصاد تمام دولتی کشور دانست.
روندی برخلاف منطق
به هر شکل بر خلاف آنچه در تمامی کشورهای جهانی و به خصوص کشورهای توسعه یافته اتفاق می افتد رشد درآمدهای ملی به رشد نرخ تشکیل سرمایه در کشور منجر نشده است و این مسئله که در تعاریف اقتصادی به عنان یکی از نشانه های بیماری هلندی شناخته می شود اگر چه تنها یک بار در غرب اتفاق افتاد و تجربه شد متاسفانه در مدیریت مبتنی بر روزمرگی اقتصاد ایران طی سالهای گذشته از دوران پیش از نقلاب اسلامی تا به امروز متاسفانه بارها اتفاق افتاده و بازهم تکرار می شود.
مدیرانی که از گذشته درس نگرفته و تصور می کنند آنچه برای آنها رخ می دهد تجربه ای یگانه است وبنابراین برای انجام کارهایی بزرگی تعجیل می کنند که تصور دارند فرصت آن برای گذشتگان نبوده و چون تخصیص بودجه معمولا بسیار راحت تر از اجرای پروژه های بزرگ است بنابراین نتیجه ای که حاصل می شود تکرار رویاهای بزرگی است که با پایان سال طلایی نفت و با افت قیمت ها فرومی ریزد.
به هر شکل روند کاهنده سرمایه گذاری باعث شده است نرخ رشد بیکاری در کشور روندی مشابه داشته باشد، یعنی با کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری در این سالها و به رغم تغییراتی که در تعریف بیکاری صورت گرفته است بازهم نرخ رشد بیکاری در کشور کاهش نداشته است و رشد صادرات نفتی و غیر نفتی کشور در بخش واقعی اقتصاد که همان اشتغال و سرمایه گذاری است بازتابی پیدا نکرده است.
نظر شما