پویا دبیری‌مهر: امسال دیگر نه از جشن صادرات غیرنفتی خبری است، نه از رکورد شکنی. چه آنکه صادرات غیرنفتی که از آن به عنوان محور توسعه اقتصادی نام برده می‌شود، امسال در رکود به سر می‌برد و در مقاسیه با سال گذشته با کاهش 15درصدی مواجه شده است.
این درحالی است که شرایط امروز اقتصاد ایران به گونه‌ای پیش می‌رود که دیگر رمقی برای رشد و بالندگی صادرات غیرنفتی نمانده است. تورم فزاینده به عنوان یکی از مهمترین دلایل کاهش صادرات غیرنفتی بیان می‌شود. تورمی که در عمل قیمت تمام شده کالاها را افزایش داده و صادرات را در عمل گران می‌کند. از سویی رقبا بیکار ننشسته‌اند و همان کالاها را با قیمت ارزان‌تری ارائه می‌کنند.
صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی نقش مهمی را در عرصه اقتصاد جهانی ایفا می‌کند، زیرا تقویت ظرفیت‌های تولید و ایجاد ظرفیت‌های جدید ضمن هموار کردن راه توسعه صادرات نقش دولت را به عنوان تضمین‌کننده سرمایه‌گذاری‌های موجود و کاهش انحصار پررنگ‌تر می‌کند.
از سوی دیگر صادرات امکان استفاده از بازارهای جهانی را برای رشد تولید داخلی مهیا کرده و بنگاه‌های تولیدی را قادر می‌کند تا از محدودیت‌های بازار داخلی رها شده و با توسعه صادرات بازارهای جهانی را هدف قرار دهند و از صرفه‌های اقتصادی حاصل در تولید بیشتر بهره‌برداری کنند.
توسعه اقتصادی ایران تاکنون براساس وابستگی به نفت و گاز بوده و عامل اصلی رشد آن درآمد حاصل از صادرات نفت بوده است، این در حالی است که حجم صادرات غیرنفتی ایران در چند سال اخیر افزایش یافته و سهم کالاهای صنعتی در صادرات بالا رفته اما هنوز رقم صادرات کالا و خدمات ایران به حدود 10 میلیارد دلار می‌رسد و بخش مهمی از آن را صادرات مواد پتروشیمی تشکیل می‌دهد.
این در حالی است که در طول چهار برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی که پس از انقلاب اسلامی در کشور به اجرا درآمده است، توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش اتکای دولت به درآمدهای حاصل از نفت همواره مورد تأکید برنامه‌ریزان کشور قرار داشته اما متأسفانه طبق آمار موجود سهم صادرات غیرنفتی در کسب درآمد ارزی بسیار ناچیز بوده و همواره میان واقعیت تا پیش‌بینی‌های برنامه‌های مذکور شکاف عمیقی وجود داشته است.
شاخص رشد یا کاهش صادرات غیرنفتی نشان‌دهنده میزان پویایی تجارت خارجی کشور است که این شاخص با مؤلفه‌هایی نظیر میزان تولید، میزان واردات مواد اولیه و میانگین تعرفه واردات ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم دارد.
بر اساس آمار 6 ماهه گمرک بدون احتساب میعانات گازی 8 میلیارد و 978میلیون دلار انواع کالا صادر شده است که وزن این میزان کالای صادراتی 20میلیون و 500 هزار تن بوده است.
بر اساس این گزارش صادرات غیرنفتی در این مدت با احتساب میعانات گازی به 25میلیون و 131 هزار و 100 تن و به ارزش 11 میلیارد و 375میلیون و 590 هزار دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 25/21درصد افزایش و به لحاظ ارزش 15/15درصد کاهش داشته است.
همچنین براساس بررسی‌های به عمل آمده در شش‌ماهه اول سال‌جاری 23میلیون و 122 هزار و 390 تن انواع کالا به ارزش 23 میلیارد و 668میلیون و 940 هزار دلار وارد کشور شده است. واردات کشورمان در این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 88/10درصد افزایش و به لحاظ ارزش با کاهش 78/20درصدی همراه بود.
متولیان جدید صادرات غیرنفتی
با رفتن مسعود میرکاظمی به وزارت نفت و ارتقای مهدی غضنفری از ریاست کل سازمان توسعه تجارت به وزارت بازرگانی، پرچم صادرات غیرنفتی به جوانی داده شده است که پیش از این در مقام مشاوره در وزارت بازرگانی فعال بود. بابک افقهی از سوی وزیر بازرگانی به ریاست سازمان توسعه تجارت منصوب شد. انتصابی که اعتراضات پی درپی بازرگانان را در پی داشت تا این‌بار صادرات غیرنفتی و موانع پیش روی آن از چاله به چاه افتد.
مهدی غضنفری وزیر بازرگانی دولت دهم در اولین نشست خبری خود دلیل کاهش صادرات را کاهش قیمت‌های جهانی اعلام کرد، اما از طرفی دیگر صادرکنندگان علی رغم اینکه بحران جهانی را عاملی برای کاهش صادرات می‌دانند اما قویاً تاکید می‌کنند که ثبات نرخ ارز یکی از موانع اصلی صادرات است. در این خصوص غضنفری می‌گوید: «افزایش نرخ ارز به نفع صادرکنندگان است اما از نگاه کلان به دلیل پیچیدگی موجود باید کارشناسی بیشتری صورت بگیرد.»
بابک افقهی هم در خصوص دلایل کاهش صادرات معتقد است: «اغلب کشورها به دلیل گردش مالی پایین و انقباضی که در پول کشورشان اتفاق افتاده است حجم خریدهای خود را کاهش داده‌اند و بیشتر به سمت خرید کالاهای اساسی جهت‌گیری پیدا کرده‌اند و چون اغلب کالاهای صادرات غیرنفتی جزو کالاهای لوکس و غیر‌اساسی است طبیعتا افت تقاضا باعث افت فروش یا کاهش صادرات غیرنفتی شده است.»
نگاه بخش‌خصوصی به صادرات غیرنفتی
یکی از مؤلفه‌های تاثیر‌گذار بر شاخص صادرات غیرنفتی شاخص تولید کشور است که به زعم تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی این بخش حیاتی اقتصادی آخرین نفس‌های بقای خود را می‌کشد به نحوی که آل اسحاق رئیس اتاق تهران معتقد است: «واحدهای تولیدی کشور تنها با 30درصد ظرفیت خود کار می‌کنند» و محمد نهاوندیان رئیس پارلمان بخش خصوصی می‌گوید: «در اکثر مناطق صنعتی کشور حدود 50درصد واحدها در حال تعطیلی یا در شرف تعطیلی هستند و تحلیل اتاق ایران پیش از این نیز بر این اساس بوده است که واحدهای بزرگ صنعتی با کمتر از 30درصد ظرفیت اسمی خود مشغول به کار هستند و این بدان معناست که در صنایع ماشین‌آلات و نیروی‌انسانی با تضییع منابع مواجه هستیم.» با چنین وضعیتی افقهی در گفت‌و‌گویی با فارس در خصوص ورشکستگی واحدهای تولیدی و تأثیر آن بر کاهش صادرات می‌گوید: «من ورشکستگی را به عنوان یک ادعای ثابت نشده می‌پذیرم چرا که شاخص‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که استخدام‌ها و بیمه‌های کارگری در حال افزایش است و خلاف این ادعا را ثابت می‌کند.» وی ادامه می‌دهد: «افت تولید صد‌در‌صد در صادرات تأثیر دارد ولی اینکه در حال حاضر در کشور ما افت تولید صورت گرفته یا خیر بحث دیگری است و شاخصی که بتواند افت تولید را اثبات کند وجود ندارد. اگر افت تولیدی هم اتفاق بیفتد ناشی از ایجاد فضای گلخانه‌ای است که فضای غیررقابتی در تولید است. تولیدکنندگان ما با کوچکترین تنش و بحران یا عدم همراهی بازار مجبور به رکود در امور خود می‌شوند.»
چه باید کرد؟
در حال‌حاضر تورم دو رقمی و پایین بودن بهره وری موجب افزایش قیمت تمام شده کالاها و کاهش توان رقابتی صادرکنندگان نسبت به رقبای آنها در بازارهای جهانی می‌شود، از سوی دیگر محدود بودن بازارهای صادراتی و اعمال تعرفه‌های سنگین گمرکی به کالاهای صادراتی ایران به علت عدم عضویت در WTO صادرکنندگان را با مشکل مواجه کرده است.
همچنین فقدان تشکل‌های صادراتی قوی که صادرکنندگان را در مواقع دامپینگ و عدم اجرای تعهدات به خریدار خارجی حمایت کند، روند طولانی پرداخت مشوق‌های صادراتی و ورود افراد غیرحرفه‌ای و غیرمتخصص و صادرکنندگان یک‌بار مصرف به بخش صادرات از موانع توسعه صادرات غیرنفتی است و کمبود شرکت‌های تخصصی و توانمند، فرآیند طولانی پوشش ریسک کالاهای صادراتی توسط صندوق ضمانت صادرات و بالا بودن هزینه‌های بازاریابی به این امر دامن می‌زند.
تسریع در پرداخت جوایز صادراتی، هدفمند کردن یارانه‌های صادراتی، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی، شناخت محصولات دارای مزیت در تمامی استان‌ها و تأکید بر صادرات آنها، افزایش بودجه‌های حمایتی از صادرات می‌تواند صادرات کالاهای غیرنفتی را توسعه دهد.
نظر شما