پویا دبیری مهر : روزها می‌گذرد، تصمیم‌های اقتصادی اتخاذ می‌شود و بی‌تفاوتی‌ها افزایش می‌یابد. ایام ایام بی‌اعتنایی نخبگان اقتصادی به اقدامات و تصمیم‌گیری‌های دولت است و دولتی‌ها هم خوب به این وضع واقفند. به همین منظور هم هست که با فراغ‌بال پشت درهای نیمه‌باز پیشهاد‌هایی مطرح می‌کنند و گاهی تصمیم‌هایی می‌گیرند که شاید پیش از این با دردسر همراه بود.
در یکی از تصمیم‌سازی‌هایی که در پس انجام، قرار است طرح پرداخت جوایز صادراتی به بخش خصوصی واگذار شود. سرانجام دولت به این نتیجه رسیده است که جوایز صادراتی نه تنها صادرکنندگان را حمایت نمی‌کند، که ارج و قرب کار آنها را هم کاهش می‌دهد و همواره سایه سنگین حمایت دولتی احساس می‌شود.
اما روند شکل‌گیری و پرداخت جوایز صادراتی در ایران از آن سریال‌های پر ماجراست. روزگاری دولتی‌ها دور یک میز نشستند و برآن شدند که نرخ ارز را ثابت نگه دارند. این اقدام دولت بیشترین آسیب و زیان را به بخش خصوصی وارد کرد، چه آنکه صادرکنندگان که عمدتاً از دل بخش خصوصی برخاسته‌اند، کالای خود را با قیمت ثابت سال صادر می‌کنند، تورم در داخل افزایش پیدا می‌کند اما در قبال افزایش نرخ تورم، دیگر نرخ ارز افزایش نیافت، تا صادرکننده متحمل کاهش ارزش کالای صادراتی به نسبت افزایش نرخ تورم شود. دولت برای جبران ضرر و زیان صادرکنندگان دست به ابداع مشوقی زد که محسن بهرامی، یکی از فعالان بخش خصوصی آنرا «کمک هزینه» می‌نامد.
دولتی‌ها و در رأس امر، سازمان توسعه تجارت نام این کمک هزینه را جایزه صادراتی گذاشت. روزگاری این رویه خشنودی را به کاروان صادرکنندگان آورده بود، چه آنکه گرچه ارزش کالاهای صادراتی‌شان کاهش می‌یافت اما دولت با تزریق پول نفت به آنها در قالب جوایز صادراتی در عمل نقش مسکن و آرامش‌بخش را ایفا می‌کرد.
سندسازانی که یک کیلو صادرات نداشتند
اما دیری نپایید که اعتراض‌ها بالا گرفت. گروهی به نام صادرکننده سند ساختند و محق شدند که لایق جایزه صادراتی هستند، در حالی که به گواه صادرکنندگان این گروه حتی یک کیلو کالای صادراتی نداشتند و اساساً هیچ تبحری هم در امر تجارت در سابقه کاری‌شان دیده نمی‌شد، اما در سندسازی و جعل استادانی بی‌بدیل بودند. در مواجهه با این گروه، سازمان توسعه تجارت هم مقاومتی از خود نشان نمی‌داد. به جهت ارتباطات پشت پرده «بازرگانان صوری» با برخی از مدیران وزارت بازرگانی، قرار نبود به «تریج قبایشان» بخورد. وزارت بازرگانی هم سر کیسه را شل می‌کرد و جوایز صادراتی را به ناحق، دو دستی به صادرکنندگان صوری تقدیم می‌کرد. بوی این ماجرا آنقدر بالا زده بود که به غیر از صادرکنندگانی که از نزدیک دستی بر آتش داشتند، وزارت اطلاعات هم سرنخ آنرا در اردبیل یافت. اواخر بهار سال جاری، با اقدام قاطع وزارت اطلاعات، یک باند بزرگ فساد اقتصادی در استان اردبیل، شامل تعدادی از رؤسا و مدیران بازرگانی، تعدادی از عناصر بانکی و شمار قابل توجهی از تجار و بازرگانان فاسد، دستگیر شدند. باند بزرگ فساد اقتصادی در استان اردبیل با سندسازی، به سوءاستفاده از اموال عمومی می‌پرداخت و از طریق ارائه اطلاعات صوری صادرات غیرنفتی به دریافت جوایز صادراتی می‌پرداخت. بعد‌ها رد پای 10 تاجر که یکی از آنها گیلانی و بقیه اردبیلی بوده‌اند نیز در این ماجر مشاهده شد.
به روز‌رسانی جوایز صادراتی؛ نقشی بر آب
یکی از صادرکنندگان در جمعی می‌گفت: «این‌قدر باید بدوی به دنبال چندرقاز جایزه، تا جانت درآید.» این جمله به وضوح بیانگر پیچ‌وخم‌ها و موانع دریافت جایزه صادراتی و نیز عدم جبران ضرر و زیان صادرکننده در قبال تثبیت نرخ ارز است. وزارت بازرگانی هر چند وقت یکبار اعلام می‌کند که جوایز صادراتی به روز پرداخت می‌شود، اما صادرکنندگان می‌گویند هنوز جوایزشان را دریافت نکرده‌اند. این تضاد در گفتار باعث شده است سره از ناسره مشخص نشود و معلوم نیست که در این ماجرا چه کسی صداقت دارد. اما آنچه مشخص است این است که صادرکنندگان در صورت دریافت جوایز صادراتی لزومی نمی‌بینند که این دریافت را انکار کنند، چه آنکه «اسناد و مدارک دریافتشان هم در وزارت بازرگانی موجود است.» صادرکنندگان نمونه کشور معتقدند که عوامل زیر‌ساختی سیاستگذاری‌های مشوق‌های صادراتی دچار اشکال است به گونه‌ای که میزان این جوایز در برابر حجم صادرات بسیار ناچیز است و این رقم ناچیز هم در پیچ و خم‌های اداری به امروز و فردا تلف می‌شود.
طرحی نو در می‌افتد؟
در این اثنا و در حالی که طرح پرداخت جوایز صادراتی با حاشیه‌های فراوان دست و پنجه نرم می‌کند و خود به تنهایی به مشکلی بزرگ برای صادرکنندگان بدل شده است، قرار است فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری آن به بخش خصوصی واگذار شود.
بابک افقهی، معاون سازمان توسعه تجارت که از مدیران جوان و پشت پرده وزارت بازرگانی است، در این خصوص به ایسنا می‌گوید: «ما به دلیل اینکه قصد داریم حضور در بازارهای هدف به صورت منسجم باشد و توسط اتحادیه‌ها و تشکل‌ها صورت بگیرد، در نتیجه به دنبال این هستیم که اولاً سهم صادرات توسط برندهای صادراتی و تشکل‌ها را افزایش دهیم و ثانیاً مسئولیت راهبری و واگذاری مشوق‌ها و تسهیلات و امتیازات حوزه صادرات را به خود بخش خصوصی واگذار کنیم. این یعنی اینکه با این کار بخش خصوصی بگوید که برای صادرات بی‌کیفیت و صادراتی که توسط افرادی که شرایط مدنظر را رعایت نمی‌کنند، پرداختی نمی‌کند.»
در واکنش به این تصمیم محسن بهرامی، عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با «خبر»، می گوید: «اساساً بخش خصوصی اعتقاد دارد که این طرح از اساس غلط است و جایزه نیست.»
وی در توضیح می‌گوید: چون در ایران به طور تقریبی هر سال با تورم 20 درصدی مواجه هستیم، صادرکنندگان نمی‌توانند از صادرات خود بهره کافی ببرند و هیچگاه صادرات در حاشیه امن نبوده است. هر سال حاشیه سود صادرکنندگان کاهش پیدا می‌کند و در نهایت به ضرر تبدیل می‌شود. در 10 سال گذشته قیمت ارز ثابت مانده است و دولت به دلایلی نا معلوم نمی‌خواهد نرخ ارز را اصلاح کند.
بهرامی از نوع پرداخت جوایز صادراتی نیز انتقاد کرده و می‌افزاید: این مبالغ که به جایزه شهرت یافته است در واقع کمک‌هزینه و جبران بخشی از زیان ثابت ماندن نرخ ارز و افزایش تورم سالانه است، نه جایزه. این درحالی‌است که نوع پرداخت این کمک هزینه‌ها به گونه‌ای است که صادرکننده باید به دنبال دریافت آن بدود. وی به گوشه‌ای از ویژگی‌ها پرداخت این کمک هزینه‌های صادراتی اشاره کرد و گفت: «صادرکنندگان قلابی راحت‌تر از واقعی‌ها جوایزشان را دریافت می‌کنند و جالب است که کسانی که از نظر اعتبار و سابقه ید طولایی در صادرات دارند، باید ماه‌ها برای دریافت جایزه‌شان معطل بمانند.»
وی با استقبال از واگذاری امور جوایز صادراتی به بخش خصوصی گفت: این اقدام از آن حیث که در ساختار بخش خصوصی گروه‌های غیر خودی حضور ندارند و همگی با یکدیگر آشنا هستند می‌تواند جلوی مفسده و سندسازی‌ها را بگیرد و مفید است، اما اگر قرار باشد فقط توپ به زمین بخش خصوصی بیفتد و دولت پس بکشد، این اقدام نه تنها از سوی بخش خصوصی رد می‌شود بلکه دولت باید پاسخگوی طرح نافرجام جوایز صادراتی هم باشد.
نظر شما