محمدمهدی مفتح در خصوص شفاف سازی هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها، اظهار داشت: شفافیت در همه شئون اداره کشور یک اصل می‌باشد و از مهمترین نقاطی که شفافیت از اهمیت بالایی برخوردار است، موضوع شفافیت در انتخابات و هزینه های مالی آن است.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه از دوره های قبلی، هزینه های انتخابات روبه افزایش است، بیان کرد: اگر قانون انتخابات را مشاهده کنیم، در دوره های اولیه برگزاری انتخابات، تمام رویکرد و تصمیمات بر این محور بود که هزینه‌های انتخابات کاهش یابد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در آن زمان، راهکارهای کاهش هزینه انتخابات را محدود کردنِ عکس‌های رنگی و ممنوعیت نصب پلاکارد بود، تحدید تعداد ستادها نتیجه این رویکرد بود تا هزینه‌ها بالا نرود و اسراف واقع نشود و افرادی که می‌خواهند با استقلال کامل و با بضاعت محدود خود وارد انتخابات شوند، مشکلی نداشته باشند.
مفتح متذکر شد: متاسفانه در دوره های اخیر با وجود محدودیت‌های قانونی در تبلیغات، اما در زمان تبلیغات هزینه‌ها بالا می‌رود، مخصوصا در شهرهای کوچک شاهد "غذا دادن" و آغاز تبلیغات پیش از موعد قانونی و پیش از ثبت نام را شاهد هستیم.
وی با بیان اینکه از آنجائی که قانونی برای نظارت بر هزینه‌های بالای کاندیداها وجود ندارد، باید شفافیت هزینه‌های تبلیغاتی ساماندهی گردد تا پشتوانه‌های مالی افراد مشخص شود، افزود: نتیجه دیگر این است که هزینه ها در این شرایط اقتصادی کشور تقلیل پیدا می‌کند.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصل شفاف کردن هزینه های مالی کاندیداها بسیار کار ضروری است که مقام معظم رهبری نیز به درستی در سیاست های کلی انتخابات بر آن تاکید کرده اند، گفت: لازم است که قانونی برای آن وضع شود.
مفتح با تشریح ویژگی قانون ساماندهی منابع مالی کاندیداها، اظهار داشت: ویژگی‌های این قانون باید این باشد که دست و پا گیر نباشد و ضمنا بتواند هدف را به درستی نشان دهد؛ اگر قانون به صورت دقیق تهیه نشود و ضعیف باشد، ممکن است اقناع و ارضای ظاهری ایجاد کند ولی به اعماق و ریشه‌ها نرسد و به درستی بستر منابع تامین هزینه‌های انتخاباتی را نمایان کند.
29212
نظر شما