«خبرجنوب» نوشت: دبیر تشکیلات خانه کارگر استان فارس قراردادهای موقت کار را معضلی بزرگ خواند و گفت: قراردادهای موقت، نبود امنیت شغلی جامعه کارگری را تشدید کرده است.

علی راستگو در جمع خبرنگاران با اشاره به این که امروز امنیت شغلی یکی از دغدغه های بزرگ جامعه کارگری است، افزود: قراردادهای کوتاه مدت که کارفرمایان با نیروهای کار منعقد میکنند امنیت شغلی کارگران را از بین برده و انگیزه و امنیت خاطر آنان را گرفته است.
وی با بیان این که بحث های جدی در زمینه ساماندهی قراردادهای موقت نیروهای کار در دستور کار مجلس شورای اسلامی است، افزود: متأسفانه تصمیم گیریها در این خصوص علی رغم های و هوی های نمایندگان تاکنون به نتیجه نرسیده است.
راستگو بر ضرورت ساماندهی قراردادهای موقت شامل قراردادهای هفتگی، ماهانه و یا فصلی تأکید كرد و افزود: به جز در شرایطی که نیروی کار نیازمند کسب تجربه است در سایر موارد و در شرایطی که این نیروها از آموزش کافی برخوردار شده و تخصص لازم را کسب کرده اند قراردادهای آن ها باید از حالت موقت به دائم برسد.
وی بر اهمیت موضوع امنیت شغلی برای کارگران تأکید کرد و گفت: آنچه مسلم است اطمینان خاطر، بهره وری نیروی کار را افزایش می دهد؛ اگر شرایط شغلی نیروی کار با برنامه منسجم همراه باشد و خیال او از بحث امنیت شغلی راحت باشد نتیجه آن در حوزه بهره وری و افزایش کیفیت نمود میکند. نبود امنیت شغلی باعث می شود که کارگران تحت هر فشاری به کار خود ادامه دهند و این امر، شرایط روحی کارگران و کیفیت کار آنان را خدشه دار میکند.
دبیر تشکیلات خانه کارگر فارس با اشاره به برخی انتقادها در خصوص عدم تمایل مردم به خرید کالاهای ایرانی گفت: مردم پایین بودن کیفیت کالاهاي تولید داخل را دلیل عدم تمایلشان به خرید این کالاها می دانند. این در حالی است که در صورت تأمین امنیت خاطر نیروی کار میتوانیم شاهد افزایش کیفیت کالاهای تولیدی نیز باشیم که این مهم تأثیر زیادی بر استقبال مردم از خرید این کالاها خواهد داشت.
وی یادآور شد: کارگران یکی از مؤلفههای مهم در تولید به شمار میروند و چنانچه از انگیزه لازم برای افزایش بهره وری برخوردار باشند میتوانند در افزایش کیفیت کالای ایرانی مثمر ثمر باشند. راستگو در بخش دیگری از سخنان خود به متوازن نبودن درآمد کارگران با هزینه های معیشتی آنان اشاره کرد و گفت: امروز درآمد کارگران هیچ گونه تناسبی با هزینه های معیشتی آنان ندارد؛ با محاسبه هزینه های زندگی یک خانوار با پایین ترین استانداردهای ممکن مشخص می شود که حداقل حقوق یک کارگر کفاف زندگی او را بر اساس هیچ فرمولی نخواهد داد.
وی بيان داشت: در شرایطی که دولتمردان خط فقر را در کلانشهرهای کشور بر اساس حقوق ماهیانه سه میلیون تومان و در شهرستان ها بر اساس حقوق دو میلیون و 600 هزار تومان تعریف می کنند تکلیف جامعه کارگری با میزان دریافتی آن ها مشخص است.
دبیر تشکیلات خانه کارگر فارس گفت: اگرچه پرداخت حقوق مکفی به کارگران از عهده کارفرمایان نیز خارج است اما باید میزان دستمزد نیروهای کار نیز به گونه ای باشد که این افراد نیز بتوانند هزینههای معیشت خود را به گونه ای تأمین کنند. به گفته وی، شرایط موجود نباید به گونهای باشد که نیروی کار و کارفرما برای تأمین حداقل دستمزد در مقابل هم قرار بگیرند.
وی با تأکید بر این که حداقل دستمزد نیروی کار باید با توجه به قیمت مواد غذایی موجود در سبد خرید یک خانوار و نیز حداقل درآمد مورد نیاز برای تأمین سرپناه و یا بهره مندی از کمترین امکانات تفریحی سنجیده شود، افزود: حداقل دستمزدها کفاف معیشت یک خانواده کارگری را نمی دهد، ضمن این که اغلب کارگران از دریافت دستمزد کافی محروم بوده و دستمزدها از حداقل مبلغ مورد نیاز برای تأمین هزینه های زندگی کارگری فاصله زیادی دارد.

 

۴۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 641265

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 8 =