۰ نفر
۲۴ فروردین ۱۳۸۸ - ۰۷:۴۳

این روزها بحث انتخابات ریاست جمهوری زنان دوباره داغ شده است.

با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری دهم و داغ شدن بحث اعلام کاندیداها، حکایت 4 ساله تکرار می‌شود. این روزها بحث انتخابات ریاست جمهوری زنان دوباره داغ شده است. امسال هم، در حالی‌که کمتر از دوماه به انتخابات ریاست جمهوری مانده است، برخی از زنان فعال سیاسی کشور، به رغم ماده115 قانون اساسی که صریحا کلمه «رجل» را به عنوان یکی از شروط اساسی ریاست جمهوری دانسته است، برای کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری، خود را آماده می‌کنند. همچنانکه در خبرها آمده بود که «اعظم طالقانی» دبیر کل جامعه زنان انقلاب اسلامی قصد ثبت نام دارد. پس از او نیز دو روز پیش «رفعت بیات» نماینده مجلس هفتم، که در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 کاندیدا شده بود، اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری دهم نیز نامزد خواهد شد.

هر چند طی یک ماه گذشته خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های مختلف خبر اعلام کاندیداتوری اعظم طالقانی را منتشر کرده‌اند، اما او در گفت‌وگویی با «خبر»، این خبر را تکذیب می‌کند و آن را خبرسازی بعضی خبرگزاری‌ها می‌داند: «من در همان زمان انتشار این خبر هم اعلام کردم به من از طرف تعدادی از افراد پیشنهاد شده است که مانند دودوره انتخابات پیشین، اگر به صورت نمادین هم که شده دراین انتخابات کاندیدا بشوم، اما با این تقابلی که زنان در بحث ریاست جمهوری با شورای نگهبان دارند، دیگر این کار درست نیست.» او برخی ازسخنان منتشر شده از قول خود را نیزبه دو دوره انتخابات ریاست جمهوری، حواله می‌دهد: «من این مسئله را که به خاطر تابوشکنی و به صورت نمادین قصد کاندیداتوری دارم، در دوره‌های پیش اعلام کرده‌ام و قصدم چالش‌انگیزی بوده است.»

دختر آیت‌الله طالقانی، در حالی این سخنان را بر زبان می‌آورد که دوروز پیش، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در نشستی خبری با اعلام اینکه شورای نگهبان هیچ گاه رجل سیاسی را تفسیر نکرده و هر چه تاکنون مطرح شده صرفاً از سوی نشریات و نهادهای حقوقی بوده است، کاندیداتوری زنان برای ریاست جمهوری را بدون هیچ منعی دانست و گفت: «رویه شورای نگهبان مثل سابق است، در گذشته هم از قشر بانوان کسانی بودند که ثبت نام کردند و شورای نگهبان در این زمینه نظر خاصی ندارد و منع خاصی هم وجود ندارد، قانون خاصی هم نسبت به ثبت نام و بررسی صلاحیت بانوان وجود ندارد.» او همچنین ادامه داد: «شورای نگهبان هیچ گاه به صرف اینکه فردی که ثبت نام کرده مرد است یا زن اظهار نظر نکرده است و هر گاه زنی رد صلاحیت شده به خاطر نداشتن صلاحیت عمومی بوده است.»

 آیا شورای نگهبان کوتاه آمده است؟
شورای نگهبان در حالی ریاست جمهوری زنان را بدون هیچ منعی اعلام می‌کند که سال‌هاست که درایران، به استناد ماده 115 قانون اساسی، کلمه «رجل سیاسی» از رئیس‌جمهور شدن زنان جلوگیری و مسئله حضور و مشارکت سیاسی زنان را به یک چالش تبدیل کرده است؛ همین مسئله هم هست که باعث شده به رغم کاندیداشدن تعدادی از زنان فعال سیاسی کشور، هیچگاه در کارزار رسمی انتخابات هیچ زنی وجود نداشته باشد.

اما از سوی دیگر شاید بتوان اظهارات جدید سخنگوی شورای نگهبان درمورد ریاست‌جمهوری زنان را، باب جدیدی در مورد تسهیل این راه مشکل چندین و چند ساله دانست و شاید هم به همین دلیل است که با باز شدن دریچه امیدی از سوی این نهاد تأثیرگذار در عرصه انتخابات، اعظم طالقانی از کاندیدا شدن به این بهانه که «هنوز اطلاعات لازم را برای ریاست جمهوری ندارد»، پا پس می‌کشد.

اما رفعت بیات، دومین زنی که امسال اعلام کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری دهم کرده است، در گفت‌وگویی با خبر، نوع بیان سخنگوی شورای نگهبان را ناشی از یک نگرش جدید از برداشت شورای نگهبان از این مسئله می‌داند: «با اینکه این اظهارات کمی جدید است، اما با پیشینه‌ای مانند اظهارات آقای الهام که چهار سال پیش در مورد ممنوع بودن ریاست جمهوری زنان عنوان شد، بیان می‌شود. اما در هر حال اینگونه بیان آقای کدخدایی را باید مثبت تلقی کرد وطبق سخنان ایشان اینگونه ارزیابی کرد که تلقی شورای نگهبان از کلمه رجل، مرد و زن نیست و به بحث‌های توانمندی‌ها، برنامه‌ها و نگرش‌های کاندیداها برمی‌گردد. اصلاً به نظر من همین‌که پرونده یک زن در شورای نگهبان بیاید و مورد بررسی قرار بگیر، می‌تواند یک گام مثبت در این راه باشد.»

اعظم طالقانی نیز در این مورد اظهار امیدواری می‌کند: «اینکه سخنگوی شورای نگهبان حاضر شده چنین سخنانی را به زبان بیاورد، نشان از رد شدن تمامی تفاسیر مردانه از ماده 115 قانون اساسی است و قابل تکذیب هم نیست. اینها دلیل و مدرک است و دیگر شورای نگهبان نمی‌تواند مانند دو دوره پیش هیچ توضیحی را در برابر رد صلاحیت بی‌دلیل زنان ارائه ندهد.»

 رئیس‌جمهوری زنان و دلایلی که نیاز به گفتن ندارند
در شرایطی که سال‌هاست فعالان حقوق زنان در زمینه‌های مختلف تلاش می‌کنند تا به قوانین برابر در کشور برسند و در حالی که بسیاری از زنان سیاسی کشور و نمایندگان مجلس در ماه‌های گذشته از طرح‌هایی مانند وزارت زنان، معاونت رئیس‌جمهور وسایر پست‌های کلیدی سخن می‌گویند، بسیاری از فعالان سیاسی کشور معتقدند در شرایطی که در کابینه هیچ دولتی تا به حال یک وزیر زن وجود نداشته است، ریاست جمهوری زنان نمی‌تواند محلی از اعراب داشته باشد.

«بهمن کشاورز» حقوقدان، در این مورد می‌گوید: «به اعتقاد من از نظر اصولی زنان می‌توانند به مقام ریاست جمهوری انتخاب شوند و به طور کلی هیچ مقام و منصبی نیست که بتوان زنان را از تصدی آن محروم کرد، اما در خصوص مورد ریاست جمهوری در ایران، ما با اصل 115 قانون اساسی مواجه هستیم که درآن با صراحت از رجال مذهبی و سیاسی برای ریاست جمهوری سخن به میان آمده است. در عین حال با مراجعه به مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی ملاحظه می‌شود که این موضوع در زمان تدوین و تصویب قانون مطرح شده و در نهایت، اصل 115 به شکل موجود تنظیم شده و تصویب‌کنندگان دقیقاً توجه داشته‌اند که با این نحوه انشاء، زنان را از تصدی ریاست جمهوری محروم خواهند کرد.»

او ادامه می‌دهد: «به هر حال به نظر می‌رسد اگر بخواهیم از استعدادها و توانایی‌های زنان در مقام ریاست جمهوری استفاده کنیم- که این امر قطعاً اتفاقی است که باید رخ دهد- ناچار به اصلاح قانون اساسی خواهیم بود که امر محالی نیست و روش آن را اصل 177 قانون اساسی پیش‌بینی کرده است.»

با این حال باید گفت هرچه به روزهای انتخابات نزدیکتر می‌شویم باید منتظر شنیدن خبرهای جدیدتری در این مورد باشیم، خبرهایی که طبق تجربه چند ماه اخیر، می‌تواند نشان از گردش 180 درجه‌ای مواضع برخی افراد و نهادها باشد.

کد خبر 6420

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =