محسن كاوياني از نيمه هاي مردادماه امسال به فارس آمد و در آخرين روز كاري هفته گذشته، اولين مصاحبه مطبوعاتي خود را برگزار كرد. وي اما اين وعده را داد كه از اين پس حداقل سه ماهي يك بار مصاحبه مطبوعاتي مي گذارد و پاسخگوي سوالات خبرنگاران خواهد بود.
كاوياني در اين مصاحبه مطبوعاتي، خبرهاي زيادي داشت؛ از درآمد مالياتي كسب شده در 11 ماهه امسال گرفته تا تغيير در محاسبه ماليات موديان و شرايط خوبي كه براي تسويه حساب موديان مالياتي با دولت گذاشته شده است.
پرداخت 18 هزار ميليارد ريالي ماليات در فارس از اول امسال تا پايان بهمن ماه
مديركل امور مالياتي فارس در ابتداي اين جلسه، درآمد مالياتي استان در سال جاري را اعلام كرد.
محسن كاوياني گفت: در بودجه سال 95، پيش بيني شده بود مردم فارس 20 هزار و 800 ميليارد ريال ماليات پرداخت كنند و قرار بود 18 هزار و 700 ميليارد آن در 11 ماهه امسال پرداخت شود، اين در حالي است كه اين رقم از اول امسال تا پايان بهمن ماه 18 هزار ميليارد ريال بود، يعني تحقق 96 درصدي.
وي با اشاره به اينكه نظام درآمدي استان ها براساس نظام درآمد و هزينه است، افزود: اين به معناي آن است كه هزينه هر استان بايد از درآمد آن تامين شود و در اين ميان ماليات ها حدود 90 درصد درآمد استان را تشكيل مي دهد.
كاوياني با بيان اينكه در فارس هم درآمد مالياتي استاني و هم درآمد مالياتي ملي وصول مي شود، ادامه داد: از حيث هردو درآمد در فارس تا پايان بهمن ماه شاهد تحقق 96 درصدي درآمدهاي مالياتي هستيم.
مردم بايد بدانند ماليات دريافتي شان كجا هزينه مي شود
وي با اشاره به تاثير مستقيم درآمدها در عمران و آباداني شهرها، گفت: با ماليات ها، حقوق كارمندان اعم از نظامي، انتظامي، نيروهاي مسلح و كارمندان ادارات پرداخت مي شود، پل سازي، جاده سازي، زيباسازي شهرها و روستاها و... همه از محل ماليات تامين مي شود و حتي نوسازي مدارس نيز با اين درآمد صورت مي گيرد. اين در حالي است كه به دليل عدم اطلاع رساني صحيح، مردم از اين امر مطلع نمي شوند و انتظار داريم دهياران، شوراهاي شهر و روستاها و شهرداري ها كه به طور مستقيم از ماليات بر ارزش افزوده منتفع شده و آن را صرف عمران و آباداني مي كنند، اطلاع رساني لازم را در اين خصوص داشته باشند تا مردم بدانند ماليات پرداختيشان، كجا هزينه مي شود.
درآمد 3460 ميلياردي شهرداري ها و دهياري ها از ماليات
مديركل امور مالياتي فارس با اشاره به رشد چشمگير اين درآمد براي دهياري ها و شهرداري ها، ادامه داد: در سال 94 بالغ بر 2700 ميليارد ريال عوارض ماليات بر ارزش افزوده به دهياري ها و شهرداري ها پرداخت شد كه اين رقم در 11 ماهه امسال به 3460 ميليارد ريال رسيده است.
وي با ابراز اميدواري نسبت به آنكه كشور به نقطه اي برسد كه با درآمد مالياتي اداره شود و جايگزين درآمد نفتي گردد، اضافه كرد: ماليات يعني مشاركت مردم و خوشبختانه امسال شاهد مشاركت بهتري از سوي آنها بوديم، اما افزايش آن منوط به اطلاع رساني نهادهايي است كه از درآمد مالياتي بهره مند مي شوند و عمران و آباداني مناطق را با اين پول انجام مي دهند.
كاوياني تصريح كرد: درست است كه دريافت ماليات به طور مشخص بر عهده سازمان امور مالياتي و ادارات تابعه آن است اما همه ارگان ها و ادارات، شهرداري ها و حتي دهياري ها بايد براي فرهنگ سازي در اين زمينه وارد ميدان شوند چرا كه حقوق همه كارمندان و همچنين عمران و آباداني شهرها و روستاها با اين درآمد انجام مي شود.
وي با تاكيد بر آنكه ماليات، پاك ترين درآمد دولت است، افزود: خوشحاليم كه كشور ذخاير نفتي دارد اما تكيه بر نفت اشتباه است و به كشور به خصوص در زمان تحريم ها آسيب مي زند، اما درآمد مالياتي اين گونه نيست.
بايد عدم پرداخت ماليات از لحاظ شرعي، حرام و از لحاظ عرفي، ضدارزش شود
مديركل امور مالياتي فارس يادآور شد: اگر درآمد مالياتي افزايش يابد دولت همچون پدر پولدار يك خانواده، بهتر مي تواند به افراد تحت تكفلاش خدمات ارائه دهد.
وي با تاكيد بر آنكه كشور بايد به سمتي برود كه عدم پرداخت ماليات از لحاظ شرعي، حرام و از لحاظ عرفي، ضدارزش تلقي شود، افزود: در كشورهاي پيشرفته، عدم پرداخت ماليات مشمول شديدترين مجازات ها از سوي دولت ها شده و مردم نيز از فعالين اقتصادي و بنگاه ها، خدمات و كالا خريداري نمي كنند چرا كه بر سردر اين واحدها پلاكاردي مبني بر عدم پرداخت ماليات نصب مي گردد.
كاوياني كه معتقد است ماليات، حق الناس است و همان طور كه توصيه به اخذ ماليات قانوني مي شود، توصيه به گرفتن ماليات بيش از آنچه قانون درنظر گرفته نيز نمي شود، بيان داشت: اگر رشدي در اخذ ماليات داشتهايم به معناي گرفتن ماليات اضافه نيست بلكه موديان و پايه هاي مالياتي افزايش يافته و با شناسايي گلوگاه فرار مالياتي، از مشمولان، ماليات اخذ شده است.
طرح جامع مالياتي در فارس آماده اجراست
مديركل امور مالياتي فارس با اشاره به طرح جامع مالياتي، اين طرح را در شفافيت اقتصادي، جلوگيري از فرار مالياتي، تكميل اطلاعات موديان، افزايش درآمد مالياتي با شناسايي موديان جديد و ايجاد عدالت مالياتي بسيار موثر دانست.
وي گفت: اساس اين طرح بر IT استوار است و يك طرح صددرصد الكترونيكي است كه اميدواريم در آن بتوانيم جلوي فرار مالياتي را بگيريم.
كاوياني بيان داشت: با اين طرح علاوه بر مزاياي مورد اشاره، معاملات زيرميزي برروي ميز خواهد آمد و انضباط مالي حكمفرما خواهد شد، چرا كه بانك هاي اطلاعاتي با يكسري مكانيسم هاي خاص به ما وصل شده اند.
وي فارس را از جمله استان هايي دانست كه زيرساخت هاي اين طرح تماماً آماده است و به محض دستور مقام عالي وزارت اقتصاد، اجراي اين طرح همزمان با كل كشور آغاز خواهد شد.
مديركل امور مالياتي فارس در پاسخ به اين اشاره خبرنگار ما كه واحدهاي صنفي به اصلي ترين زيرساخت اين طرح كه ماشين هاي فروش است مجهز نيستند، گفت: براي اجراي اين طرح، فعالين اقتصادي بايد از لحاظ سخت افزاري مجهز بوده و نرم افزار حسابداري داشته باشند و شايد يكي از دلايل اين عدم تجهيز، عدم اطلاع آنها از علم حسابداري باشد.
وي تصريح كرد: براي تجهيز واحدهاي صنفي بايد سازمان صنعت و معدن به كمك ما بيايد و واحدهاي صنفي را ملزم به نصب اين سامانهها و همچنين ثبت نام در طرح جامع مالياتي كند. همچنين براي فرهنگ سازي، نياز به كمك اداره كل ارشاد داريم. سازمان امور مالياتي با 20 هزار كارمند نميتواند تمامي كارهاي مربوط به ماليات جمعيت 80 ميليون نفري را انجام دهد.
كاوياني تاكيد كرد: علاوه بر نهادهاي قوه مجريه، نياز است قوه قضائيه نيز براي اجراي طرح جامع مالياتي به كمك ما بيايد.
توصيه هاي مديركل امور مالياتي فارس به صاحبان صنوف
مديركل امور مالياتي فارس تصريح كرد: به تمام فعالين اقتصادي، استفاده از سامانه و صندوق فروش را توصيه مي كنم چرا كه به نفع خودشان است و اعتراضات را به حداقل مي رساند.
وي يادآور شد: نديدن هزينه واحدهاي صنفي و فعالين اقتصادي هميشه چالش ما با آنها بوده است. آنها قبض آب، برق، گاز و تلفن را نشان مي دهند و ليست هزينه اجاره محل كسب، حقوق كارگران و كارمندان و... را نشان مي دهند و توقع دارند اين هزينه ها را در محاسبه مالياتشان درنظر بگيريم، اما چون دفتر ندارند و يا به دليل آنكه سامانه و صندوق فروش ندارند، نميتوانيم از آنها اين هزينه ها را قبول كنيم.
وي گفت: در طرح جامع مالياتي و در طراحي سامانه هاي فروش، هم درآمد فعالين اقتصادي ديده مي شود و هم هزينه هايش و سود، ملاك محاسبه ماليات قرار مي گيرد. بدون اينها، هيچ فعال اقتصادي به طور قانوني نمي تواند ثابت كند سودش پائين است و يا اصلا سودي نكرده است.
از تمامي درآمدهاي فعالين اقتصادي، اطلاعات كامل داريم
كاوياني با تاكيد بر آنكه سامانه هاي فروش نياز به تخصص خاصي ندارند، افزود: از سال آينده تشخيص علي الرأس و توافق با اصناف و فعالين اقتصادي حذف شده و مبنا فقط صورت هزينه ها و درآمدهاي موديان است و به نفع آنهاست هرچه سريع تر سامانه فروش را نصب كنند.
وي در پاسخ به اين سوال كه چند درصد فعالين اقتصادي به ماشينهاي فروش مجهزند، گفت: صادقانه بگويم آماري در اين زمينه نداريم اما ميدانم تعدادشان بسيار اندك است و اين يك اشتباه است.
فعالين اقتصادي تصور مي كنند اطلاعي از درآمد آنها نداريم، اما بايد بگويم اگر اطلاعي از اين درآمدها نداشتيم توافق با اصناف را حذف نميكرديم.
وي با تاكيد بر اينكه به زودي زواياي پنهان طرح جامع مالياتي اعلام خواهد شد، ادامه داد: تصور مي كنيد نمي دانيم چه كساني چه كالايي وارد مي كنند؟ چه سودي مي برند؟ به چه كساني مي فروشند؟ همه اين اطلاعات را داريم و در طرح جامع مالياتي به اجرا مي گذاريم.
كاوياني تاكيد كرد: صندوق و سامانه فروش به معناي پذيرش هزينهها از سوي دستگاه مالياتي، رفع اختلاف و تنش با دستگاه مالياتي و همچنين جلوگيري از طولاني شدن رسيدگي به پرونده هاي مورد اختلاف موديان با ما است.
اگر فعالين اقتصادي فاكتور صادر نكنند، جرمشان همچون پولشويي است
وي با تاكيد بر اينكه از امسال عدم عمل موديان مالياتي به تكاليفشان به معناي جرم مالياتي است، افزود: عدم استفاده از صندوق فروش، شرايط سخت براي عدم ارائه اظهارنامه و عدم صدور فاكتور كه به معناي پولشويي است از جمله اين موارد است و براي كساني كه ماشين فروش نصب نكردهاند، نه تنها معافيت مالياتي حذف مي شود بلكه جرائمي نيز مشمول اين افراد خواهد شد.
مديركل امور مالياتي فارس اعلام كرد: در طرح جامع مالياتي، مواردي از قبيل تنظيم دفاتر و اسناد و مدارك، انتقال فعاليت اقتصادي به غير، كتمان درآمد، عدم انجام تكاليف قانوني موديان و تنظيم معاملات فعالان اقتصادي به نام ديگران از جمله مواردي است كه جرم تلقي شده است.
امتيازهاي ويژه براي فعالين اقتصادي نمونه ملي
كاوياني كه در شرايط ركود اقتصادي اعتقادي به ماليات ندارد، افزود: به توليدكننده و صادركننده در اخذ ماليات نگاه ويژه اي در شرايط خاص داريم و در تفاهم با اتاق بازرگاني مقرر شده براي مودياني كه جزو نمونههاي ملي هستند و بالاي يك ميليارد تومان جمع مالياتشان مي شود، قسط بندي 36 ماهه و براي كمتر از يك ميليارد تومان قسط بندي 24 ماهه صورت خواهد گرفت.
شرايط بخشودگي جرائم اعلام شد
وي همچنين خبر از تفاهم با اتاق اصناف داد و گفت: براي عملكرد سال 95، امسال برخلاف سنوات گذشته هيچ توافقي صورت نمي گيرد، اما به جاي آن با تفاهم با اتاق اصناف براي اولين بار در كشور مقرر شده كساني كه بر مبناي ماليات سال 94، حدود 30 درصد از ماليات سال 95 خود را نقداً بپردازند، مابقي آن قسط بندي 12 ماهه خواهد شد و اين فرصت تنها تا 27 اسفندماه وجود دارد.
كاوياني با بيان اينكه رقم دريافتي علي الحساب خواهد بود، افزود: همچنين كساني كه تا پايان 27 اسفندماه بدهي مالياتي خود را به صورت صددرصد نقد پرداخت كنند، تمامي جرائم آنها بخشوده خواهد شد، اما كساني كه بخواهند معوقات و بدهي خود را به صورت قسطي پرداخت كنند اصل ماليات آنها به همراه 20 درصد جرائم شان به صورت 30 درصد نقد و مابقي طي 9 قسط وصول مي شود.
مديركل امور مالياتي فارس بيان داشت: همچنين طبق تفاهم نامه صورت گرفته با طلافروشان و عمده فروشان مواد غذايي، در صورتي كه اعضاي اين دو صنف بدهي مالياتي خود را در دو قسط طي دوماه پرداخت كنند، تمامي جرائم آنها بخشيده مي شود.
بدهي مالياتي 17000 ميلياردي فعالين اقتصادي فارس
وي درخصوص معوقات موديان مالياتي گفت: موديان مالياتي فارس، بدهي 17000 ميليارد ريالي دارند كه بخش اعظم آن مربوط به ماليات شركت هاست.
وي با تاكيد بر اينكه اين رقم به معناي فرار مالياتي نيست، افزود: بسياري از اين معوقات در فرآيند دادرسي قرار دارد و برخي به مرحله تعيين تكليف و قسط بندي رسيده است.
كاوياني بيان داشت: از رقم مذكور، 4 هزار ميليارد ريال مربوط به اصل بدهي، 9 هزار ميليارد ريال مربوط به جريمه آن و 4 هزار ميليارد ريال عوارض است.
وي در پايان تاكيد كرد: فعالان اقتصادي از پرداخت ماليات گلايه ندارند و اعتراض آنها به ناعدالتي در دريافت ماليات است كه اميدوارم در طرح جامع مالياتي، اين دغدغه برطرف شود.
46
نظر شما