دین بوید، سخنگوی جدید وزارت دادگستری ایالات متحده، کار خود را یکی از سخت‌ترین شغل‌ها می‌داند: «راضی نگه داشتن خبرنگارها کار ساده‌ای نیست.» علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه ایران اما ترجیح می‌دهد دشواری کار خود را فقط در جلسه با مسئولان این قوه مطرح کند و در جمع خبرنگاران هیچ‌گاه گلایه‌ای نکند. روز گذشته او پس از چند هفته تعطیلی جلسات هفتگی مصاحبه، در جمع خبرنگاران حضور یافت تا گوشه‌هایی از پرونده‌های خبرسازی همچون گروه پالیزدار، مرخصی شهرام جزایری، دوشغله بودن مدیران ورزشی و متهمان سیاسی را بازگو کند. در شرایطی که قضات دادگاه‌های مهم از گفت‌وگو با خبرنگاران به شدت اجتناب می‌کنند و شاید منع شده‌اند، اظهارات دکتر علیرضا جمشیدی از ارزش خبری بالایی برای نمایندگان رسانه‌های گروهی برخوردار بود.
خبرساز زندانی
پرونده عباس پالیزدار، متهمی که 10 ماه پیش به دلیل سخنرانی علیه مسئولان ارشد نظام و متهم کردن آنها به فساد مالی در بازداشت به سر می‌برد، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی بود که خبرنگاران حاضر در کنفرانس خبری دیروز، در مورد آن کنجکاوی نشان دادند.
به نوشته سایت شخصی مهدی خزعلی، این متهم از چهارشنبه هفته گذشته، به صورت تحت نظر در بخش قلب بیمارستان امام بستری شده است. از وی نامه‌ای خطاب به رهبر معظم انقلاب منتشر شده که در آن، با اشاره به سوابق حضور خود در دفاع مقدس بر دیدگاه‌های قبلی‌اش تأکید کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: امیدواریم رأی دادگاه درباره پرونده پالیزدار تا اوایل اردیبهشت ماه صادر شود. مراحل رسیدگی به این پرونده در دادگاه کیفری استان ادامه پیدا کرده و 9 متهم آن نیز آخرین دفاع خود را ارائه داده‌اند.
وی درباره اینکه آیا پالیزدار پس از صدور رأی دادگاه می‌تواند آزاد باشد یا خیر؟ گفت: این امر به نظر قاضی پرونده بستگی دارد.
گفتنی است پنجمین قرار بازداشت 2 ماهه پالیزدار که توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شده بود، روز گذشته به پایان رسید. جمشیدی در این خصوص گفت: قاضی پرونده به زودی درباره تمدید قرار بازداشت یا تبدیل آن به قرار تأمین دیگر، تصمیم‌گیری می‌کند. جمشیدی درباره 2 نماینده مجلس شورای اسلامی که از متهمان این پرونده هستند گفت: «قاضی هنوز نظر مشخصی در این مورد ابراز نکرده است.»
مرخصی پرسروصدا
چند روز پیش علیزاده طباطبایی وکیل شهرام جزایری از موافقت رئیس قوه قضائیه با مرخصی موکل خود خبر داده بود. اما سخنگوی قوه قضائیه دیروز گفت: رئیس قوه دستور توقف مرخصی شهرام جزایری را صادر کرده است تا وی هم تحمل حبس‌اش را ادامه دهد و هم جریمه‌ها مسترد شود.
سخنگوی قوه قضائیه در عین حال افزود: براساس آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، مرخصی و عفو از حقوق اولیه همه زندانیان است. همه زندانی‌ها می‌توانند این حق خود را به صورت متعدد در طول سال مطرح کنند و تقاضای خود را به قضات زندان و مسئولان قضایی بفرستند. معمولاً هر سال بیش از 200 تا 300 هزار درخواست مرخصی و عفو از سوی زندانیان، خانواده‌ها و وکلای آنها دریافت می‌شود. جمشیدی تصریح کرد: در همه رده‌های قوه قضائیه این درخواست‌ها جمع‌آوری می‌شود و در نهایت برای بررسی به مراجع رسیدگی به آن یعنی شورای طبقه‌بندی زندان و قضات و دادیاران ناظر بر زندان ارسال می‌شود. همه زندانی‌ها به جز اشرار و مجرمان امنیتی می‌توانند هفت روز مرخصی بگیرند. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: شهرام جزایری نیز طبق معمول، درخواست خود را مطرح و چندین بار به قاضی ناظر زندان و دفتر رئیس قوه قضائیه ارسال کرد. تنها مسئله در مورد مرخصی وی آن است که امکان فرار دارد یا نه؟ وگرنه مثل همه زندانی‌ها حق دارد از مرخصی استفاده کند. پرونده‌های سنگین‌تر از او هم وجود دارد ولی به دلیل یک بار سابقه فرار وی، باید با دقت بیشتری رسیدگی شود.
وی گفت: بررسی‌های معاونت نظارت بر زندان‌ها نشان می‌دهد که امکان فرار مجدد وی وجود ندارد. از وی 140 تا 150 میلیارد تومان وثیقه باید گرفته شود که تاکنون حدود 60 میلیارد آن سپرده شده است.
به گفته وکیل جزایری بدهی شهرام جزایری 45 میلیارد تومان است و برای جرایم نقدی نیازی به سپردن وثیقه نیست. جمشیدی نیز معتقد است برای جزای نقدی نیازی به وثیقه نیست و می‌توان کفیل معرفی کرد به نظر وی در مورد استرداد مال و سپردن وثیقه ملکی ضروری است. جمشیدی ادامه داد: اخباری به رئیس قوه قضائیه و حفاظت اطلاعات دادگستری تهران رسیدکه ممکن است وی به دلیل آنکه هنوز بدهی‌هایش را پرداخت نکرده فرار کند و رئیس قوه‌قضائیه دستور توقف مرخصی وی را صادر کرد.
جرایم انتخاباتی
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 22 خردادماه موضوع دیگری بود که مورد توجه خبرنگاران رسانه‌ها و سخنگوی قوه قضائیه قرار گرفت. علیرضا جمشیدی از تعیین شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در دادسراها و دادگاه‌ها خبر داد.
وی افزود: قوه قضائیه براساس وظایفی که قانون برایش در نظر گرفته، اقدامات لازم را انجام می‌دهد. همه مسئولان کشور از جمله رؤسای قوای سه‌گانه بر سلامت انتخابات تأکید دارند و تخریب کاندیداها مورد تأیید هیچ مقامی نیست. اگر کاندیداها در این رابطه شکایتی کنند، قوه قضائیه موظف به رسیدگی است. البته برخی کاندیداها می‌گویند ظرفیت ما بالاست و شاید شکایتی را مطرح نکنند. هرچند اگر توهین به مقدسات باشد، جرایم غیرقابل گذشت است و دادستان، اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.
رئیس بعدی قوه قضائیه
چند هفته‌ای است که حجت‌الاسلام صادق لاریجانی پسر میرزا هاشم آملی، جلساتی را با قضات و مسئولان قضایی رده‌های مختلف برگزار می‌کند. حکم ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه 7 تیرماه 1383 و با اعتبار 5 ساله صادر شده است. از لاریجانی که متولد 1339 در آمل است به‌عنوان یکی از گزینه‌های تصدی ریاست قوه قضائیه یاد می‌شود. چندی پیش از سیداحمد خاتمی نیز به عنوان یکی دیگر از گزینه‌ها یاد شد که با تکذیب وی مواجه شد. علی رازینی، ابراهیم رئیسی و سیدمحمود هاشمی شاهرودی دیگر افرادی هستند که نام آنها به عنوان رئیس آینده قوه قضائیه در رسانه‌ها تکرار می‌شود. سخنگوی قوه قضائیه در این خصوص گفت: ابلاغ رؤسای قوه‌قضائیه توسط مقام معظم رهبری صادر می‌شود همه منتظریم بببنیم که این ابلاغ برای چه کسی صادر می‌شود. به طور طبیعی، گمانه‌زنی‌ها تا صدور حکم ابلاغ وجود دارد.
نارضایتی خانواده شهدا از نحوه بازسازی قبور
برنامه‌های گسترده‌ای که با عنوان بازسازی قبور شهدا صورت گرفته است، نارضایتی برخی خانواده‌های شهدا را به همراه داشته است. هر چند هیأت دولت در سفرهای استانی خود بودجه‌های قابل توجهی را به این مسئله اختصاص داده است که اما این مسئله نتوانسته رضایت همه خانواده‌های شهدا را جلب کند. به گفته جمشیدی، یکی از خانواده‌های محترم شهدا در این رابطه شکایتی را به دیوان عدالت اداری ارائه کرده است. دلیل شکایت این است که ترمیم و بازسازی مورد نظر و رضایت خانواده شهدا نیست که حکم توقف عملیات اجرایی از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده است.
رانندگانی که اهل شکایت نیستند
قفل‌های زردرنگی که پلیس تاکنون به چرخ هزاران خودرو نصب کرده است سال گذشته از سوی سخنگوی قوه قضائیه با تردید و ابهام قانونی اعلام شده بود. او دیروز مجدداً بر این نکته تأکید کرد و گفت: در مورد اقدامات پلیس راهنمایی و رانندگی پیش از این مطالبی مطرح شد پلیس می‌تواند فقط در موارد مشخصی که قانون ذکر کرده است اتومبیل را به پارکینگ منتقل کند. قطعاً اگر کسی شکایتی کند، ما موظف به رسیدگی هستیم. البته نیروی انتظامی برای چگونگی توقف خودروها، در حال فراهم کردن تمهیداتی قانونی است.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد مجازات احتمالی اجرای این طرح پیش از فراهم کردن تمهیدات قانونی آن، چیزی نگفت.
نظر شما