گزارش‌ها نشان مي دهد،طي چهار سال،كشاورزي ٧/١٩ درصد رشد را به ثبت رسانده است. بخش كشاورزي، حوزه‌اي از اقتصاد كشور است كه در تمام سال‌هاي ركود به ويژه در نيمه نخست دهه ٩٠، همواره نرخ رشد ثابتي داشته و در بدترين شرايط هم توانسته شاخص‌هاي خود را مثبت نگه‌دارد. البته نقش كشاورزي در شاخص سالانه رشد اقتصادي ناچيز است، با اين حال با توجه به اهميت توليدات اين بخش و نقش مهم آن در تامين نيازهاي غذايي خانوار، كشاورزي از يك تقاضاي ثابت بهره‌مند است.
به همين دليل هنگامي‌كه تمام اقتصاد كشور با رشد منفي دست‌وپنجه نرم مي‌كند، كشاورزي با شيبي مشابه سال‌هاي ديگر روند رو به رشد خود را ادامه مي‌دهد. اين عوامل دست به دست هم مي‌دهد تا وزير جهاد كشاورزي و وزير نفت را موفق‌ترين وزراي اقتصادي دولت يازدهم بناميم.
بررسي آمارها نشان مي‌دهد در تمام سال‌هاي دهه ٩٠، بخش كشاورزي توانسته رشدي معقول داشته باشد. براساس آمارهاي ارايه شده بانك مركزي، در نيمه نخست دهه ٩٠، هر چند بخش‌هاي مختلف اقتصاد درگير مشكلاتي مانند ركود تورمي بود، با اين همه كشاورزي رشدي ميان ٧/٣ درصد تا ٥/٥ درصد را تجربه كرد.
حال آنكه در همين مدت زماني، سه سال رشد اقتصادي كشور منفي شد و افزايش چشمگير نرخ تورم مزيد بر علت شد تا تقاضا در كل اقتصاد كشور كاهش داشته باشد، با اين همه از آنجايي كه غذا جزو اولويت‌هاي همه بخش‌هاي مردم است، جامعه ناچار است نيازهاي اوليه خود را برطرف كند و از خير كالاهاي ديگر بگذرد. با اين همه سهم اندك اين بخش در كل شاخص رشد اقتصاد سبب مي‌شود چندان رشد اين بخش اثرگذار نباشد. براساس آمارها سهم كشاورزي در كل شاخص رشد اقتصادي در سال ١٣٩٣، تنها ٦/٦ درصد بود.
با اين همه اهميت اين بخش در استراتژيك بودن كالاهاي توليد شده و همچنين اشتغالي است كه براي چهار ميليون بهره‌بردار به ارمغان آورده است. به بيان ديگر هر چند كشاورزي امروز سهم مهمي در اقتصاد ايران و رونق ندارد، با اين همه امنيت غذايي مردم در گرو اين بخش است. همچنين اگر قرار بود چهار ميليون اشتغال در صنايعي بزرگ مانند پتروشيمي‌ها ايجاد شود، براساس گفته‌هاي مسوولان به ازاي هر شغل بايد حدود ٩٠٠ ميليون تومان هزينه مي‌شد.
با اين همه رشد بخش كشاورزي به معناي آن نيست كه مشكلات گريبان اين بخش را نگرفت. در هشت سال دولت‌هاي نهم و دهم واردات بي رويه ميوه، به ويژه ميوه‌هاي درختي توليد اين بخش را هم متاثر كرد و در دولت يازدهم، ارز مورد نياز براي واردات اين بخش به وزارت جهاد كشاورزي واگذار شد.
اقدامي كه اعتراضاتي را به همراه داشت و نسبت به انحصار شكل گرفته در دست دولت هشدار مي‌داد، با اين همه در توضیح وزارت جهاد کشاورزی درباره انحصار واردات در شرکت‌های دولتی آمده بود: «تمهید این روش توسط دولت محترم در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای ایجاد اطمینان از حصول ذخایر کالاهای استراتژیک بوده است که هم بتواند از تبدیل احتمالی و مستقیم ارز به ریال جلوگیری و هم از اثرگذاری فزاینده آن بر تورم کشور جلوگیری کند تا پس از فروش این کالاها، مبلغ ریالی حاصل از فروش به حساب در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور واریز شود.»
اين توضيح تا حدي قانع كننده است اما ناظران با اشاره به فساد سيستماتيك كه در دستگاه‌هاي دولتي وجود دارد، نسبت به آينده اين تصميم ابراز نگراني كردند. پس از گذشت دو سال هنوز خبري از فساد گسترده در دستگاه‌هاي مرتبط با اين قضيه شنيده نشد و از واردات بي رويه در بخش‌هايي كه ايران توليد كننده است هم جلوگيري شد و سرانجام در سال گذشته، پس از مدت‌ها كشور از نظر توليد گندم خودكفا شد.
همچنين دولت در سال گذشته با هزينه ١٣ هزار ميليارد توماني كه بابت خريد تضميني گندم پرداخت، كشور را در اين زمينه خودكفا كرد. اتفاقي كه از زمان دولت اصلاحات و سال ١٣٨٣ تا پارسال نيفتاده بود و يكي از دستاوردهاي دولت در اقتصاد محسوب مي‌شود و به نظر مي‌رسد در صورتي كه آمارهاي سه ماهه چهارم سال گذشته هم اعلام شود، نرخ رشد بخش كشاورزي، باز هم افزايش داشته باشد.
نياز به تكنولوژي روزكمبودهاي بخش كشاورزي، از پراكندگي جالبي برخوردار است. از يكسو بحران آب به يك واقعيت براي كشور تبديل شده و همين سبب مي‌شود توليد محصولات با سختي پيگيري شود. براي مقابله با اين بحران نياز است تا تكنولوژي امروزي به كشور وارد شود تا بتوان با كنترل دقيق آبياري گياهان، هم با مشكل كم آبي كنار آمد و هم از هدر رفت مايه حيات جلوگيري شود. در گذشته چند باري دولت‌ها تلاش كردند تا تكنولوژي را به اين بخش بياورند كه هر بار با عدم استقبال مواجه شد.
3535
نظر شما