مقام معظم رهبری در راستای سیاست های کلی برنامه پنجم، ابلاغیه ای را مبنی بر تشکیل صندوقی با هدف واریز سالانه 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآوردههاى نفتى در جهت ارائه تسهیلات به بخشهاى خصوصى، تعاونى و عمومى غیردولتى با هدف تولید و توسعه سرمایه گذارى در داخل و خارج کشور و با درنظرگرفتن شرایط رقابتى و بازدهى مناسب اقتصادى صادر کردند.
صندوق توسعه ملی مشابه صندوق ذخیره ارزی است با این تفاوت که در درجه اول در مورد حساب ذخیره ارزی، دولت اجازه داشت در صورت مواجهه با کسری بودجه از این صندوق برداشت کند. بدین معنا که اگر درآمد نفتی به هر دلیلی از جمله کاهش قیمت نفت یا رکود در فروش آن کاهش می یافت، امکان برداشت از حساب ذخیره ارزی توسط دولت وجود داشت. اما در مورد صندوق توسعه ملی که 20 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی به آن واریز می شود، دولت به هیچ وجه اجازه برداشت ندارد.
تفاوت دیگر این است که 50 درصد حساب ذخیره ارزی می توانست به سرمایه گذاری شرکت های دولتی اختصاص یابد اما صندوق توسعه ملی فقط و فقط به سرمایه گذاری های غیر دولتی اختصاص دارد.
در حال حاضر قرار است وزارت اقتصاد و دارائی اساسنامه این صندوق را تنظیم و به مجلس ارائه کند که البته در حدود دو ماه تأخیر داشته است. اساسنامه صندوق توسعه ملی طبق برنامه پنجم توسعه در بودجه سال 89 نیز لحاظ شده است و تأخیر دولت در ارائه اساسنامه به ضرر مردم تمام می شود. تا کنون این مسئله تحقق برنامه پنجم توسعه را یک سال به تعویق انداخته است و این امر به نظام اقتصادی کشور لطمه وارد می کند.
البته این اساسنامه پیش از این یک بار تنظیم شده بود اما به دلیل ایراداتی که وجود داشت، از جمله دولتی بودن شکل کار، توسط مجلس پذیرفته نشده و دولت ملزم شد تا رفع کامل این ایرادات اساسنامه را به مجلس ارائه نکند.
مجلس در این خصوص اعلام کرد این اساسنامه می بایست نیمه دولتی باشد؛ اما دولت تمایل به جذب سرمایه ها به سمت خود دارد. در حال حاضر علیرغم اجرای سیاست های اصل 44 ، دولت نه تنها بودجه شرکت های دولتی را کاهش نداده است، بلکه شاهد افزایش سرمایه گذاری های دولتی هستیم.
اما خوشبختانه در این صندوق تنها عطف به سرمایه گذاری های غیر دولتی مد نظر است. هرچند که متأسفانه شاهد بودیم که دولت حتی در بودجه 89 پیشنهاد داده بود تا 120 تریلیون ریال از این صندوق برداشت و برای پروژه های ملی هزینه شود، که این نیز با مخالفت مجلس روبه رو شد.
ساختار این صندوق به گونه ای است که دولت بخش غیر دولتی خصوصا اتاق های تعاون، بازرگانی و صنایع و معادن را در امور دخیل کرده و به هیچ وجه برای شرکت های دولتی هزینه نکند.
*عضو کمیسیون برنامه و بودجه
نظر شما