مهدی خاکی فیروز: قضات دادگستری در رسیدگی به پرونده های ارجاعی، ناچارند در اعماق دریایی پر از قانون شنا کنند تا بتوانند حکمی را صادر کنند با این حال کمابیش در توجیه برخی نارسایی های موجود، از خلأ قانونی گلایه می شود. یکی از این مسائل، نحوه مقابله با تجارت موادمخدر جدید و روانگردان هایی همچون شیشه است.
چندی پیش رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: هر ماه حدود هزار قاچاقچی شیشه در کشور دستگیر می شوند که متاسفانه به دلیل نبود قانون برای برخورد با این افراد، اکثر آنان آزاد می شوند.
سردار حمیدرضا حسین آبادی در این خصوص افزود: سال 87 قیمت هر کیلو شیشه در کشور 100 تا 125 میلیون تومان بود و این رقم در سال جاری به 10 تا 15 میلیون تومان رسیده که این امر موجب افزایش مصرف شیشه در کشور شده است.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت: متاسفانه خلاء های قانونی کشور موجب شده تا سازمانهای بین المللی، ایران را در زمره تولید کنندگان مواد مخدرصنعتی قرار دهند که این موضوع با وجود تقدیم سه هزار و 600 شهید در زمینه مبارزه با مواد مخدر بسیار ناگوار است.
حسین آبادی گفت: برخورد نکردن با مواد مخدر صنعتی موجب شده تا 20 سال مبارزه ایران در عرصه مواد مخدر خدشه دار شود.
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتطامی با هشدار نسبت به عدم وجود قانون مشخص برای برخورد با قاچاقیان مواد مخدر صنعتی گفت: ضعف قانونی منجر شده تا تصاویر هموطنانمان در صفحه اول روزنامه های آسیای جنوب شرقی به عنوان قاچاقچیان مواد مخدر صنعتی درج شود.
به گفته کارشناسان حقوقی، قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر مصوبه سال 67 است اما موضوع مواد مخدر به خاطر پیچیدگی و شرایط خاصی که دارد به عنوان یک آسیب اجتماعی و تهدید ملی باید به مرور زمان و بر اساس مقتضیات زمانی تغییراتی در آن انجام شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور در روزهای نخست آبان گذشته، کاهش قیمت شیشه به یک چهارم قیمت قبلی آن را با لحنی غیرمستقیم، نتیجه ضعف قوانین دانست. حسن ذبحی گفت: «با توجه به اینکه مواد روانگردان، مشمول مصادیق احصا شده در قانون مبارزه با موادمخدر نیست، رفتارهای مجرمانه مربوط به آن از مجازات خفیف تری نسبت به موادمخدر برخوردار است. به همین جهت نیازمند بازنگری فوری در مقررات حاکم بر آن است.»
آیا قانون ضعیف است؟
قانون فعلی مبارزه با موادمخدر با عنوان «قانون تشدید مجازات قاچاقچیان موادمخدر» دهه 70 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. در این قانون برخی مصادیق رایج موادمخدر در آن سال ها مانند تریاک، حشیش و هروئین مورد اشاره قرار گرفته اند و به همین دلیل برخی حقوقدانان معتقدند که مجازات های مقرر در این قانون، نمی تواند برای تاجران و فروشندگان موادمخدر جدید به کار گرفته شود. سیاوش بهزادی کارشناس حقوقی به «خبر» می گوید: «مجازات های مندرج در قانون مبارزه با موادمخدر را می توان برای روانگردان ها و سایر موادمخدر جدید نیز به کار گرفت. هر چند این قانون به دلیل تعارض با آیین دادرسی نیازمند بازنگری جدی است اما نویسندگان قانون مذکور به جای آنکه مجازات های بازدارنده جدی تری را پیشنهاد کنند، مراحل دادرسی پرونده های موادمخدر را دچار آشفتگی کرده اند.»
یکی از برنامه هایی که در تقویم کاری مجمع تشخیص مصلحت نظام ثبت شده و در انتظار نوبت بررسی کلیات آن است، بازنگری در «قانون تشدید مجازات قاچاقچیان موادمخدر» است. این کار به دلیل پیشنهاد و درخواست دادستانی کل کشور صورت می گیرد. یکی از مهم ترین پیشنهادهای اصلاحی از طرف دادستان کل کشور، شمول مواد روانگردان و به تبع آن، شمول قانون مبارزه با موادمخدر بر مواد رونگردان است. به همین جهت مسئولان دادستانی کل بارها گفته اند که از مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار دارند با عنایت جدی به عواقب این مسئله و تسریع در اصلاح قانون، مواد روانگردان و پیش سازهای آن را مشمول ماده 80 قانون قرار دهد و با تصویب اصلاحیه قانون در این زمینه، امکان مقابله جدی با این پدیده شوم خانمان برانداز را فراهم کنند.
مشکل کجاست
هم اکنون برای مبارزه با مواد روانگردان به قوانین و مقرراتی استناد می شود که در مقایسه با مقررات کیفری حاکم بر موادمخدر از شدت کمتری برخوردار است همچنین رسیدگی به پرونده های مربوط به مواد رونگردان از صلاحیت دادگاه های انقلاب خارج است و در محاکم عادی مورد رسیدگی قرار می گیرد. در شرایطی که دادگاه های انقلاب به دلیل سابقه 30 ساله رسیدگی به پرونده های موادمخدر از تخصص و قاطعیت بالاتری برخوردارند، تقصیر قانون می تواند امکان ورود این دادگاه به پرونده های تولید قاچاق و توزیع روانگردان ها را فراهم کند. نکته دیگر، بی مسئولیتی ستاد مبارزه با موادمخدر در مقابله با روانگردان هاست که با اصلاح قانون امکان سیاستگذاری این ستاد در زمینه های پیشگیری کنترل و برخورد فراهم می شود.
ضعف دستگاه اداری
هر چند مسئولان قضایی ضعف قانون را دلیل رواج گسترده مخدرهای روانگران به شمار می آورند، اما برخی نمایندگان مجلس نظر دیگری دارند. سلیمان جعفرزاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این خصوص به «خبر» می گوید: متأسفانه برخی دستگاه های اداری عادت کرده اند هر و قت در اجرای وظایف محوله خود کم آورند، تقصیر را به گردن قانون بیندازند. حال آنکه اگر قوانین موجود به خوبی اجرا شوند بسیاری از مشکلات موجود در زمینه مواد روانگردان حل می شود. اگر دستگاه قضایی ادعا می کند که در مواجهه با موادمخدر جدید خلأ قانونی وجود دارد، باید از مدت ها قبل در قالب لایحه قضایی یا پیشنهاد امضای طرح توسط نمایندگان این موضوع را دنبال می کردند.
ضعف و ناتوانی دستگاه اداری را نباید به حساب ضعف قانون گذاشت چرا که حدود یک دهه از رواج مواد روانگردان در بازار ایران می گذرد با این حال دادستانی کل کشور در زمان صدارت قربانعلی دری نجف آبادی بر آن پیشنهاد اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر را به مجمع تشخیص مصلحت ارائه داده است. البته جای این سؤال باقی است که مرجع اصلی تدوین قوانین مبتنی بر تشدید مجازات سوداگران موادمخدر روانگردان چه نهادی است؟
مهدی عسلی حقوقدان به «خبر» می گوید: اصلاح نهایی قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت به عهده این مجمع است و به همین دلیل، اصلاح قانون تشدید مجازات، مستلزم تصویب در مجمع تشخیص است اما در عین حال مجلس می تواند قانون جامعی برای مقابله با موادمخدر بررسی را بررسی و تصویب کند که در آن به پدیده های جدیدی همچون مجازات تولید و تجارت روانگردان ها، اصلاح روند دادرسی و مجرم نبودن معتادان نیز توجه شود. همچنین مجمع تشخیص نیز می تواند با توجه به توانمندی تخصصی مجلس، اختیار اصلاح مصوبات خود را به این نهاد تفویض کند.
مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اواخر سال گذشته گفته بود: خلا قانونی مبارزه با قاچاق مواد مخدر صنعتی برای بررسی در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارایه شود.
سیدجواد زمانی در گفت و گو با ایرنا افزده بود: چنانچه متولیان مبارزه با مواد مخدر تشخیص می دهند که مشکل مبارزه با این مواد خانمان سوز با تصویب قوانین، حل می شود، موارد را در قالب لایحه به مجلس ارایه دهند.
نماینده مردم کنگاور در مجلس شورای اسلامی ادامه داده بود: متولیان مبارزه با مواد مخدر نسبت به انواع مواد مخدر آشنایی دارند و بهترین افراد برای طرح قوانینی که منجر به کاهش تولید و توزیع این مواد می شود، آنان هستند.
زمانی افزوده بود: مجلس شورای اسلامی آمادگی کامل دارد تا با مشارکت نیروی انتظامی ، تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر را با وضع قوانینی ریشه کن کند.
مصوبه جدید در انتظار سوداگران مرگ شیمیایی
مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماه های اخیر مشغول بررسی و تصویب پیش نویس قانون جدیدی است که امکان برخورد قاطع با تجارت روانگردان ها و مواد مخدر شیمیایی را فراهم می کند. تبصره ی3 ماده 35 این پیش نویس مقرر می دارد: قاچاق هروئین ، لیزرژیک اسید دی اتیل آمید (ال.اس.دی) یا متیلن دی اکسی مت آمفتامین (ام.دی.ام.آ یا اکستاسی) یا مت آمفتامین یا گاما یا هیدروکسی بوتیریک اسید(جی.اچ.بی) و فلونیترازپام یا حشیش یا گراس یا چرس یا موادی که به تصویب ستاد می رسد ، مشمول احکام موضوع مواد (32)و(33)و(34) است.
در ماده های یاد شده، مجازات هایی همچون جریمه مالی، شلاق، حبس تا ابد و مصادره اموال پیش بینی شده است.
همچنین مطابق ماده 32 این پیش نویس، چنانچه در نتیجه تکرار جرم موضوع این ماده مجموع مواد به شصت گرم برسد و یا مرتکبی که در بار اول بیش از شصت گرم مواد موضوع محکومیت وی بوده اقدام به هرگونه قاچاق مواد موضوع این قانون نماید، در حکم مفسد فی الارض بوده و مرتکب به تحمل شلاق و اعدام و مصادره کلیه اموال محکوم می شود.
گفتنی است مسوولان قضایی و انتظامی تا کنون بارها ضمن تایید محتوای این پیش نویس، از تاخیر در تصویب آن گلایه کرده اند.
نظر شما