محسن بیژن پور*: انسان امروزي تقريبا از آغاز قرن نوزدهم مدعي مديريت بر منابع خود بوده است و هدف اين مديريت را افزايش كارايي و بهره وري بيشتر از منابع تحت اختيار خود براي توليد بيشتر ذكر كرده است.
اگر نگاه گذرايي به شيوه هاي توليد و اهداف جوامع صنعتي داشته باشيم درخواهيم يافت كه هدف آغازين آنها در صنعت و كشاورزي افزايش توليد براي بازارهاي تشنه محصولات است و آنگاه كه صنايع نوظهور از مرحله توليد انبوه به سرزمين رقابت قدم گذاشته اند افزايش كيفيت و كاهش ضايعات و توليد ناب وتوليد بدون اتلاف را هدف قرار داده اند و پس از آن به الگوي حفظ مشتريان با شعار "حق با مشتري است " روي آورده اند.
اينكه كشور ما امروز در مرزهاي سيال ميان اين الگوها و تطور آنها در كجا قرار دارد محل مجادله است والته موضوع اين ياد داشت نيست . انچه مورد بحث است و البته قابل انكار هم نيست اينست كه : "ما در جايگاه شايسته خود قرار نداريم "
حاميان استدلالهاي صادقانه و ناصادقانه بسته به منشا يا نحوه انديشيدن خود عوامل متعددي را براي اين عدم توفيق برمي شمارند كه البته هدف اين يادداشت فارغ از درستي يا نادرستي برشمردن و گوشزد مجدد آنها هم نيست.
آنچه بايد در تمام اين ناكامي ها بدان توجه كرد شبه حاكميت منطق ارسطويي يا صفر و يكي يا همان منطق يا" سياه يا سپيد " دروان پيش مدرنيسم در خلق قوانين و تسري آنها به امور شهر و كشور است.
منطق ارسطويي صفر و يك براي هر چيزي حدودي قطعي تعيين ميكند و اگر واقعيت يا پديده ها واجد صد در صد آن خصوصيات يا اركان نباشد آن را در منطق خود نمي پذيرد و رد ميكند.
در موقعيت امروز اداره كشور بطور مداوم از بهبود محيط كسب و كار سخن رانده ميشود و بطور اخص هيچكس نميگويد چه كسي محيط كسب و كار را آسيب زده است كه اكنون بهبود آن هدف قرار گرفته است.
واقعيت اينست بخش عمده نا مناسب بودن محيط كسب و كار ناشي از قوانيني است كه بر اساس منطق صفرو يكي ارسطويي نگاشته شدهاند و فرض همه آنها قطعيت كامل در بروز و شروط اجراي آنهاست. جالب است بدانيم دنياي امروز ما دنياي عدم قطعيت است و در محيطي كه هيچ چيز كامل و قطعي نيست قوانين قطعي كارآيي نخواهند داشت و نتيجه آن ميشود كه امروز مي بينيم.
منطق فازي به ما اجازه ميدهد كه بجاي سفيد وسياه و مطلق و قطعي انديشي خاكستري بينديشيم و بجاي آنكه بگوييم ""اين موضوع خلاف مقررات است"" بگوييم "" اين موضوع 90 درصد منطبق بر مقررات است !!! "" پس اجرا ميشود.
درست مثل زمانيكه بر طبق الگوي خط كشي محل پارك ماشينها در يك پاركينگ جايي براي پارك خودروي شما نيست ولي شما گوشه اي را براي پارك ماشين خود مي يابيد بدون آنكه راه كسي را سد كرده باشيد و يا در الگوي خط كشي انجام شده آن پاركينك لحاظ شده باشيد.اگر محل پارك خوردوها در آن پاركينگ طبق قانون بايد 3 متر در 4 متر باشد و مكان كشف شده شما 2 متر در 4 متر بوده است طبق قانون خط كشي پاركينك آن مساحت 2 متر در4 متر پاركينگ محسوب نميشود ولي واقعيت اينست كه شما آنجا توانسته ايد پارك كنيد!!
مديران شهري و دولتمردان ما مي بايست در خلق قوانين توسعه و بهبود محيط كسب و كار دركشور و شهرها با منطق فازي حركت كنند تا بتوانند سرمايه هاي استان ها و كشور را جذب و استعدادهاي شگرف مالي و انساني را به سوي هدف توسعه استان و كشور هدايت كنند بدون آنكه آنان را بدليل قرار نگرفتن در الگوي پاركينك تعيين شده به خارج پاركينگ هدايت كنند.
مثالي روشنتر بيان موضوع را آسانتر ميكند. در طرح اعطاي تسهيلات به صنايع بدون توجه به دوره بازگشت اصل و فرع حاصل از فروش محصول توليدي براي وامهاي پرداختي بصورت قطعي مثلا 18 درصد سود با دوره بازگشت 36 ماهه تعيين ميشود كه منتج از منطق صفر و يكي است.
با منطق فازي بدون آنكه به صنايع متقاضي وام متذكر شويد فقط در حيطه قانون باز پرداخت 36 ماهه و سود 18 درصدي حق گرفتن تسهيلات را دارند شما با تحقيق و مشورت با هر نوع صنف يا صنعت يا حتي هر كارگاه متقاضي تسهيلات حدود توانايي و ميزان فروش و ميزان بازگشت سرمايه آن را بصورت مجزا محاسبه مي كنيد و براي آن صنعت سود و دوره بازگشت سرمايه مناسب حالش طراحي ميكنيد. به اين ترتيب شما شرايط متعددي از پرداخت تسهيلات را بوجود مي آوريد كه هر چه ميزان تطبيق شرايط يك متقاضي در يك الگو بيشتر باشد بصورت خودكار متقاضي تسهيلات به طرف بهره مندي از آن شرايط سوق داده ميشود.
به اين ترتيب انبوه مطالبات معوق و صنايع بدهكاري كه بدليل عدم توانايي آنها دركسب و كار و توليد اقتصادي مطابق قوانين قطعي بانكها بوجود آمده و خواهد آمد كاهش خواهد يافت.
48
نظر شما