سيد رضا ساداتي اظهار داشت: در كار گروه توسعه صادرات فارس هدفگذاري براي صادرات توليدات استان صورت گرفت که اين هدف گذاري براي سال 96 با رشد 25درصدي يك ميليارد و 347 ميليون دلار مي باشد.
وي با بيان اين كه صادرات مذكور براي همه بخش ها شامل كشاورزي، صنعت و معدن و... است افزود: از رقم مذكور 365 ميليون دلار براي بخش كشاورزي، 23 ميليون دلار فرش دستباف و 959 ميليون دلار صنعت، معدن و صنايع پتروشيمي، برق و الكترونيك است.
ساداتي با بيان اين كه تحقق اين امر در گرو الزاماتي است ادامه داد: اين الزامات موارد مختلفي را شامل مي شود كه از جمله آن برقراري مشوق ها در قانون برنامه ششم و سياست هاي اقتصاد مقاومتي در بخش برون گرايي اقتصاد جهت سود تسهيلات و همچنين پرداخت يارانه مستقيم به كالاهايي است كه ارزش افزوده بالا دارند.
وي با بيان اينكه تحقق الزامات ديگري همچون تامين زيرساخت حمل هوايي، باعث رونق صادرات خواهد شد، افزود: همچنين ايجاد زمينه براي حضور تجار و فعالان اقتصادي در نمايشگاه هاي خارجي مي تواند در افزايش صادرات موثر باشد.
رئيس اداره بازرگاني خارجي سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس با اشاره به رتبه هشتم فارس در ميزان صادرات كالا گفت: فارس بعد از استان هايي همچون تهران، خوزستان، بوشهر و اصفهان رتبه هشتم كشور را دارد البته بايد توجه داشت كه استان تهران به دليل تمركز امور در آن استان، استان بوشهر به دليل ظرفيت ميعانات گازي، استان خوزستان به دليل ظرفيت صنايع پتروشيمي و استان اصفهان به دليل تعداد فراوان واحدهاي توليدي قبل از فارس در حوزه عملكرد صادرات قرار دارند.
وي با بيان اين كه بخشي از ميعانات گازي فارس از طريق بوشهر و قير توليدي اين استان نيز از طريق گمركات بندري صادر مي شود، اضافه كرد: به دنبال آوردن اين آمار در آمار صادراتي فارس نيستيم چرا كه قائل به بالا بردن آمار با كالاهاي صادارتي نفتي نيستيم بلكه مي خواهيم آماري واقعي از صادرات غيرنفتي توليدات فارس داشته باشيم.
ساداتي در بخش ديگري از مصاحبه خود به تنظيم 33 فقره پرونده صادركنندگان فارس براي دريافت يارانه تسهيلات بانكي كه يكي از مشوق هاي صادراتي به شمار مي رود اشاره كرد و افزود: مشوق هاي صادراتي براساس ميزان صادرات، تسهيلات بانكي دريافتي و ارزش افزوده كالاهاي صادراتي پرداخت ميشود و براين اساس 33 متقاضي واجد شرايط براي بهره مندي از اين مشوق ها، تقاضاي خود را ارايه دادند كه پرونده آنها تكميل و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شد.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا تعداد 33 پرونده در مقايسه با تعداد صادركنندگان فارس آمار پاييني نيست؟ اظهار داشت: اين امر يك حسن براي اقتصاد فارس است چرا كه مشوق صادراتي عمدتا به يارانه سود تسهيلات بانكي دريافت شده از سوي صادركنندگان تعلق مي گيرد بنابراين تقاضاي فقط 33 صادر كننده حاكي از آن است كه عمده صادركنندگان از منابع مالي داخلي خود نقدينگي لازم را براي صادرات فراهم كرده و به تسهيلات بانكي اتكاي چنداني نداشته اند.
ساداتي گفت: از سوي ديگر مشوق هاي صادراتي به آن دسته از صادركنندگاني تعلق مي گيرد كه تسهيلات بانكي خود را تسويه كرده باشند و احتمال آن كه برخي صادركنندگان به دليل تسويه نكردن تسهيلات بانكي خود شرايط براي دريافت مشوق صادراتي نداشته اند نيز وجود دارد.
رئيس اداره بازرگاني خارجي سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس در ادامه به ديگر محورهاي برگزاري كارگروه توسعه صادرات اشاره كرد و گفت: در اين جلسه 10 بازار هدف براي افزايش تعاملات تجاري فارس با كشورهاي مختلف به تصويب رسيد و مقرر شد اعزام و پذيرش هيات بين فارس و اين كشورها افزايش يابد.
به گفته وي، كشورهايي همچون عراق، امارات، كنيا، آلمان، تركمنستان، مجارستان، روسيه، عمان، پاكستان و تونس بازارهاي هدفي هستند كه براي افزايش مراودات بخش خصوصي مورد تاكيد قرار دارند.
ساداتي در خصوص كشورهايي كه بيشترين مراوده تجاري با فارس دارند، گفت: اولين شريك تجاري فارس امارات است كه البته امارات به عنوان كشوري براي صادرات مجدد كالاهاي توليدي فارس به ساير كشورها به شمار مي رود و پس از امارات كشورهاي چين، عراق، افغانستان، هند، قطر، عمان و آلمان قرار دارند.وي بيان داشت: در حوزه فرش دستباف، خشكبار و كالاهاي سنتي نيز آمريكا در زمره كشورهاي نخست قرار دارد كه بيشترين ميزان از اين نوع كالاها را از فارس مي خرد.وي يادآور شد: اين بازارها بر اساس نظرسنجي بخش خصوصي و شركت هاي تعاوني احصاء شده اند.
ساداتي ادامه داد: موضوع بهره مالكانه براي گياهان دارويي موضوع ديگري بود كه در اين جلسه مورد بررسي قرار گرفت.
اين مسئول خاطر نشان كرد: با وجودي كه عمده گياهان دارويي از فارس صادر مي شود اما صادركنندگان فارس براي گرفتن مجوز مكلف به سفر به تهران هستند، براي رفع اين معضل مقرر شد از طريق سازمان جهاد كشاورزي و منابع طبيعي پيگيري لازم براي تفويض اختيار به فارس صورت گيرد.
همچنين مقرر شد كميته اي تشكيل و ساز و كاري فراهم شود كه حق و حقوق دولت در استان پرداخت گردد و صادركننده بتواند براساس سفارش دريافتي از كشورهاي مختلف اقدام به صادرات كند.
46
نظر شما