به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی، امین دلیری با اعلام این خبر افزود: براساس وظایف تصریح شده در قانون تاسیس سازمان، وظیفه تعیین تكلیف اموال به تملك درآمده دولت بر عهده این سازمان است و طبق آیین‌نامه مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز سه شیوه فروش داخلی، فروش به شرط صادرات و امحاء برای تعیین تكلیف كالاهای قاچاق پیش‌بینی شده است، بنابراین كالاهایی كه امكان عرضه داخلی ندارد، به شرط صادرات قابل فروش می باشد كه در این راستا آماده بررسی تقاضای متقاضیان اعم از دستگاه‌های حاكمیتی و بخش خصوصی هستیم.
دلیری در توضیح خبر مربوط به فروش خودرو به وزارت امور خارجه تصریح کرد: اصولا تامین نیازهای دستگاه‌ها و مراجعه آنان برای مذاكره با مسئولین سازمان یك امر بدیهی و جاری است، وزارت امور خارجه نیز صرفا مذاكراتی در خصوص طرح برخی از نیازها از جمله تامین خودرو، با سازمان اموال تملیكی داشته است، ولی این مذاكرات تا كنون به واگذاری خودرو اعم از متروكه، ضبطی یا قاچاق به آن دستگاه نشده است، لذا خبر مربوط به خرید و واگذاری خودروهای قاچاق لوكس به وزارت امور خارجه واقعیت ندارد.
وی در ادامه عنوان کرد: سازمان اموال تملیكی كلیه فروش اموال خود را در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه به انجام رسانده و با متقاضیان حقیقی و حقوقی در چارچوب آن عمل می‌کند و از نظر قانونی هم، هیچ‌گونه منعی برای این نوع فروش و واگذاری ها وجود ندارد، مگر در مواردی كه قوانین خارج از سازمان، استثنائاتی برای آن قائل شده باشد.
35225
نظر شما