پدرام سلطانی: نخستین اثر اجرای هدفمندی یارانه‌ها افزایش مستقیم قیمت نهاده‌های تولید است. بدین معنی که با بالا رفتن قیمت انرژی هزینه مواد اولیه بنگاه های تولیدکننده افزایش می‌یابد زیرا حداقل هزینه حمل و نقل مواد اولیه چه داخلی و چه از مقاصد وارداتی به بنگاه افزایش خواهد یافت ضمن این که هزینه انرژی که جزو نهاده‌های تولید است مانند برق، گاز، نفت کوره و گازوئیل برای واحدهای تولیدی و صنعتی گران خواهد شد.
تورم دومین اثر هدفمندی یارانه‌هاست. کتمان نمی توان کرد که اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بار تورمی برای کشور در پی خواهد داشت. اما این سوال مطرح است که در فضای رکود تورمی که فضای نامناسبی برای اجرای هدفمندی یارانه‌هاست آیا می‌شود با اتکا به سیاست های انقباضی عمل کرد، در این حالت تکلیف رکود چه می‌شود؟ به نظر می‌رسد چرخه معیوبی در حال شکل گیری است، بدین معنی که هدفمندکردن یارانه‌ها تورم را به وجود می‌آورد و تورم هم در فضای رکودی بنگاه‌ها را بیشتر به سوی رکود هدایت می‌کند. به هر حال سیاست انقباضی، رکود را و سیاست انبساطی تورم را تشدید می‌کند. بنابراین پیش‌بینی می شود که تورم نسبتا بالا رود و اثرات تورمی بر بنگاه‌های اقتصادی به شکل‌های گوناگون نمود یابد. افزایش هزینه‌های اداری، هزینه‌های عمومی، هزینه‌های فروش از این جمله تاثیراتی هستند که این امر بر سودآوری بنگاه‌ها تاثیر منفی خواهد گذاشت.
اثر سوم تاثیر رکودی است. در حال حاضر تولید و صنعت در رکود به سر می‌برد و با اجرای هدفمندی یارانه‌ها حداقل در کوتاه‌مدت به رکود صنعت و تولید کشور دامن زده خواهد شد.
اثر چهارم، افزایش قیمت حمل و نقل خروجی است (حمل و نقل کالای صادراتی از محل کارخانه و محل انبار به پایانه‌های صادراتی). با توجه به این که به طور کلی ترکیب کالاهای صادراتی ما به نوعی است که قیمت متوسط کالاهای صادراتی ما پایین است و نسبت هزینه حمل تا پایانه صادراتی و از آنجا تا مقاصد صادراتی به نسبت کل قیمت کالا، نسبت بالایی است، بنابراین اثر افزایش قیمت حمل و نقل به ویژه بر کالاهایی که در داخل سرزمین هستند و کنار آبهای آزاد تولید نمی شوند، اثری جدی است.
این اثر در خصوص محصولات معدنی، فلزات، کانی‌های فلزی و سایر کالاهایی که نرخ متوسط پایینی دارند یک چالش جدی و اساسی به نظر می‌رسد. فعالان اقتصادی معتقدند برای جبران آثار هدفمند کردن یارانه‌ها بر صادرات باید اقداماتی انجام شود. در بخش صادرات به دلیل پایین بودن کرایه حمل، ناوگان حمل و نقل فرسوده نوسازی نشده است. در حال حاضر مصرف گازوئیل کامیون‌ها 70 تا 80 درصد و در برخی مواقع 100 درصد است در حالی که میزان مصرف کامیون‌های جدید زیر 50 درصد است. شبکه ریلی ما، به شدت توسعه‌نیافته است. در این بخش سکان مدیریت در دست دولت است و به همین دلیل کارایی ندارد و بخش خصوصی به هیچ‌وجه از حمل و نقل ریلی رضایت ندارد.
ترکیب حمل و نقل ما به سمت پایانه‌های صادراتی برخلاف کشورهایی که نرخ انرژی در آنها واقعی است، ترکیبی نامناسب است. ما بیشتر از حمل و نقل جاده‌ای استفاده می‌کنیم و این ترکیب درست نیست. بنابراین بخشی که باید به آن پرداخته شود. در این بین فرصتی هم برای بانک‌های ما نهفته است این است که در ورود کامیون‌های جدید به کشور سرمایه‌گذاری شود. اگر در شورای عالی صادرات، حتی برای کوتاه‌مدت تعرفه کامیون را کاهش دهند و اجازه ورود کامیون‌های یک تا سه سال ساخت را که بهتر از ناوگان فعلی ما است بدهند و ضمناٌ این امکان به وجود بیاید که بخش خصوصی در حمل و نقل ریلی به جز شبکه ریل های راه‌آهن همه‌چیز را در دست بگیرد و بتواند قیمت را پایین بیاورد و هزینه‌ها را هم کاهش دهد تا حدی از اثر افزایش قیمت انرژی بر حمل و نقل تجاری کاسته خواهد شد. این مهم نیازمند آنست که فرصتی برای به وجود آمدن بنگاه‌های صنعتی حمل و نقل در بخش خصوصی ایجاد شود. می‌دانیم که حمل و نقل کشور ما خودفرماست بدین صورت که هر شخص حقیقی یا راننده ای مالک یک یا چند کامیون است و در شبکه حمل و نقل جاده ای کشور فعالیت می نماید. این روش طبیعتا هزینه‌های حمل و نقل را در کشور افزایش می‌دهد و رقابت به آن معنی به وجود نمی‌آید، نوسانات قیمت حمل و نقل بسیار زیاد است، امکان عقد قرارداد حمل و نقل داخلی وجود ندارد چون اشخاص و شرکت هایی وجود ندارند که کامیون به تعداد کافی در اختیار داشته باشند تا بتوان با آنها قرارداد منعقد کرد و برای صادرات در مقیاس کلان امکان ندارد تا با تک‌تک کامیونداران مذاکره کرد و طبیعتا این اقدام نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
بنابراین بانک‌ها در طرح‌های توجیهی به نقطه مناسب از نظر نزدیکی به پایانه‌های صادراتی، نزدیکی به بازار مصرف چه بازار مصرف داخلی و چه بازار مصرف خارجی و نزدیکی به مواد اولیه یعنی ترکیبی که هزینه‌های حمل و نقل و هزینه‌های انرژی در هزینه‌های تمام شده بنگاه را به حداقل برساند، توجه کنند. در کشورهای صنعتی، توسعه یافته یا در حال توسعه، اکثر واحدهای صنعتی در کنار آبهای آزاد هستند یعنی نزدیک به ترمینال‌های صادراتی. حال اگر قرار باشد کالا از طریق هوا حمل شود واحدهای صنعتی باید نزدیک به فرودگاه باشند. همچنین اگر قرار باشد حمل از طریق دریا انجام شود واحدهای صنعتی باید نزدیک به دریا قرار گیرند. این امر در مورد خطوط آهن نیز صدق می‌کند اما در ایران چون به انرژی توجه نشده است در هر جایی به صورت دستوری یا درخواست نماینده مجلسی واحد صنعتی ایجاد شده است. با اجرا شدن هدفمندی یارانه‌ها تکلیف این واحدها مشخص نیست. هرچقدر هم که بخواهند به آنها یارانه بدهند بازهم سرنوشت این واحدها در هاله‌ای از ابهام است.
براساس قانون قرار است 30 درصد از محل هدفمندی یارانه‌ها به این واحدها یارانه پرداخت شود اما مشخص نیست این میزان یارانه چگونه قرار است مصرف شود و حتی مشخص نشده از این 30 درصد یارانه چه میزان به بخش صادرات اختصاص می‌یابد یا به چه میزان قرار است به بخش تولید پرداخت شود. به هر حال اینها چالش مداوم خواهند بود.
*عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
نظر شما