کارایی و عدالت، دو محور اصلی و درواقع ارکان طرح تحول اقتصادی محسوب می‌شوند. در عین حال، ابلاغ سیاست‌های اصل 44 به‌منظور تسهیل و تسریع دستیابی به اهداف چشم‌‌انداز 20 ساله در تدوین هر برنامه ملی و یا کار اصلاحی نیز مورد تاکید است. برای تشخیص ضرورت اصلاح یارانه‌های انرژی مناسب است مروری کوتاه بر شاخص ضریب جینی به‌عنوان معیاری برای شدت نابرابری طبقاتی، شدت انرژی، به‌عنوان معیاری برای میزان ناکارایی در مصرف انرژی و موانع پیش روی اجرای سیاست‌های اصل 44 (متاثر از یارانه‌های انرژی) انجام شود.
ضریب جینی
از منظر عدالت اجتماعی، ضریب جینی یکی از نسبت‌های ساده ولی مهمی است که می‌تواند معیاری برای شکاف طبقاتی در هر جامعه و یا کشور باشد. هرچه مقدار این شاخص کمتر باشد، می‌توان ادعا کرد شکاف طبقاتی کمتر است.
ضریب جینی در ایران حدود 40/0 است. به‌عبارت دیگر در فاصله طبقاتی بین گروه‌های جامعه، نسبت به اغلب کشورهای منطقه وضعیت بدتری داریم.
علاوه بر شدت انرژی، شکاف درآمدی (هزینه‌ای) دهک‌های اول و آخر نیز معیار دیگری برای سنجش شکاف طبقاتی است. متاسفانه این نسبت نیز وضعیت بسیار نامطلوبی دارد. در سال‌های 1370 و 1380 این مقدار به ترتیب 4/33 و 4/19 بوده است. گرچه ازجمله اهداف برنامه چهارم، کاهش این شاخص به سطح 14 بوده، اما هنوز به‌طور رسمی حصول به این مقدار تایید نشده است. برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم استفاده از یارانه‌های انرژی برای سه دهک بالا حدود 70 درصد است.
شدت انرژی و تبعات آن
دومین محوری که می‌توان در ارتباط با ضرورت اصلاح نظام یارانه‌های موجود به آن استناد کرد، وضعیت شدت انرژی در کشور است. درواقع، مقایسه میزان انرژی مصرفی در کشور با میزان تولید ناخالص داخلی، منجر به شکل‌گیری شاخصی به نام شدت مصرف انرژی می‌شود. در سال 1386، مصرف هر بشکه معادل نفت خام در ایران حدود 220 دلار تولید ناخالص داخلی به‌همراه داشته است. این در حالی است که متوسط جهانی این رقم حدود 668 دلار و متوسط اتحادیه اروپا حدود 1316 دلار بوده است. به تعبیر دیگر درحال‌حاضر شدت انرژی در ایران حدود سه برابر متوسط جهانی و حدود شش برابر متوسط اتحادیه اروپاست. درحقیقت، یارانه‌های وسیع انرژی و قیمت‌های نادرستی که منجر به ارسال علائم نادرست به عوامل اقتصادی می‌شوند، مهم‌ترین عامل در استفاده نامطلوب از انرژی محسوب می‌شوند. همان‌طور که اشاره شد، مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر شدت بالای انرژی در ایران، قیمت‌های پایین حامل‌های انرژی است. در جدول یک، متوسط قیمت‌های فعلی و واقعی (بر اساس دو سناریوی 35 و 48 دلاری برای هر بشکه معادل نفت خام) ارائه شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، بر اساس قیمت‌های فعلی، می‌توان ادعا کرد قیمت انرژی کمابیش رایگان است. بنابراین شکل‌گیری شاخص شدت بالای انرژی در ایران چندان غیرمنتظره نیست.
جدول یک - قیمت فعلی و واقعی حامل‌های انرژی
|
حامل انرژی |
واحد سنجش |
قیمت فعلی (ریال) |
قیمت تقریبی آزاد (ریال) |
|
|
معادل نفت 35 دلار |
معادل نفت 48 دلار |
|||
|
بنزین |
لیتر |
1012 |
4002 |
2003 |
|
نفت گاز |
لیتر |
165 |
7002 |
7003 |
|
نفت کوره |
لیتر |
95 |
6001 |
0021 |
|
نفت سفید |
لیتر |
165 |
7002 |
7003 |
|
گاز مایع |
لیتر |
8/28 |
0015 |
1002 |
|
گاز طبیعی |
مترمکعب |
3/49 |
507 |
0010 |
|
برق |
کیلووات ساعت |
160 |
800 |
950 |
سیاست‌های اصل 44
طبق قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 باید سهام دولت در شرکت‌های غیردولتی تا پایان برنامه چهارم و در شرکت‌های دولتی صدر اصل 44، حداکثر تا پایان برنامه پنجم توسعه واگذار شود. این در حالی است که تحمیل قیمت‌های یارانه‌ای به این شرکت‌ها موجب زیان‌دهی آنها، ناکارآمدی در تبدیل انرژی و یا شکل‌گیری اطلاعات نادرست در مورد ارزش سهام این شرکت‌ها شده است. به‌طور طبیعی، خرید سهام یک شرکت در بورس به‌شدت با جریان درآمد-هزینه آتی آن شرکت مرتبط است. برآورد قابل‌قبول این موضوع نیز متأثر از قیمت حال و آینده انرژی است. درواقع به هنگام عرضه سهام یک شرکت در بورس باید به این سوال پاسخ داد که آیا قیمت انرژی برای این شرکت در یک افق بلندمدت مطابق شرایط فعلی خواهد بود یا خیر؟ در هریک از این دو حالت، آینده متفاوتی برای سودآوری شرکت قابل تجسم است. در صورت ارزشگذاری سهام شرکت بر مبنای یکی از این دو فروض، یا عدم اصلاح قیمت‌های انرژی و تحقق فرض دیگر، یکی از دو طرف معامله خرید و فروش سهام متضرر خواهد شد. اصلاح یارانه‌های انرژی می‌تواند در شفاف‌سازی آینده این شرکت‌ها و به‌دنبال آن تعیین ارزش واقعی سهام شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های انرژی‌بر، نقش ویژه‌ای ایفا کند.
اهداف کلان
هدفمندکردن یارانهها اهداف خاصی را دنبال کرده و آثار و تبعات زیادی را نیز به‌همراه خواهد داشت. مهم‌ترین اهداف این تحول را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:
ـ کاهش وابستگی دولت به درآمدهای ارزی نفت و تاثیر منفی نوسان‌های آن؛
ـ امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر و حذف یا کاهش کسری بودجه؛
ـ بهبود معنی‌دار شدت انرژی در کشور؛
ـ کاهش شکاف طبقاتی و بهبود ضریب جینی از طریق هدفمندشدن پرداخت یارانه‌های انرژی.
بدیهی است، با تاکید بر ضرورت کاهش ناکارایی، تاثیر اجرای طرح بر بنگاه‌های ناکارا نیز غیرقابل اجتناب است. بنگاه‌های غیرکارآمد به‌واسطه تکنولوژی نامناسب و یا ساختارهای نادرست، باید دست به اصلاحاتی بزنند تا از شدت انرژی خود بکاهند. در غیر این‌صورت متحمل زیان‌هایی خواهند شد که می‌تواند منجر به خروج آنان از چرخه تولید شود. بدیهی است برای آن دسته از بنگاه‌هایی که قابلیت اصلاح تکنولوژی یا فرآیندهای تولید را دارند باید ضمن تعریف دوره‌های زمانی برای انجام اصلاحات، حمایت‌های لازم را نیز از آنان انجام داد.
*رییس سازمان امورمالیاتی کشور
نظر شما