مبارزه با بدحجابی/ مقرراتی که حاضر است، مجریانی که غایبند

زهرا مهاجری :در روزهایی که هنوز بازار بحث درباره ی مبارزه با بدحجابی و بدپوششی از رونق نیفتاده، اظهارات جدید رییس جمهور و مخالفت او با شیوه های برخورد فعلی قابل تامل است. او در جدیدترین اظهاراتش، مخالفت دولت را با برخی برخوردها اعلام کرد و آن را توهین به شخصیت فردی و اجتماعی افراد دانست.

احمدی نژاد با بیان این جمله که " اگر یک پدیده‌ای در جامعه به وجود می‌آید باید آن را ریشه یابی کنیم تا با روشی عالمانه و انسانی آن را اصلاح کنیم" موافقت خود را با این که مبارزه با بدحجابی بحثی فرهنگی و ریشه ای است اعلام کرد و تلویحا برخوردهای فعلی را ناکارآمد دانست.

محمود احمدی نژاد رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخشی از سخنان خود به تلاش این شورا در جهت ایجاد هماهنگی لازم بین نهادهای ذیربط اشاره کرد و از احساس استقلال و استغنای برخی نهادها و عدم همکاری آنها در بحث گسترش فرهنگ عفاف و حجاب شکایت کرد.

قانون تصویب شده را نمی توان اجرا نکرد
این سخنان رئیس جمهور باعث شده است که بسیاری از مسئولان زبان به سخن باز کنند و به او اعتراض کنند. بعد از اعتراض تعدادی از نمایندگان مجلس و ائمه جمعه، روز گذشته معاون اول قوه قضائیه نیز در این مورد انتقاداتی را به زبان آورده است.

معاون اول قوه قضاییه برخورد با مساله بد حجابی را خواسته عموم مردم متدین کشور دانسته و تاکید کرده است که برخورد با مفاسد اجتماعی قانونی است.
‌حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی با بیان اینکه مفاسد اجتماعی از موضوعات مهمی است که در یکی از روزهای هفته قوه قضاییه بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت گفت: امروز اخلاق جامعه در گرو مبارزه با فساد اجتماعی است.
دبیر ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه با تاکید بر اینکه در بحث مفاسد اجتماعی بحث فرهنگی مهم است اما نباید از برخورد انتظامی غافل شد اظهارداشت: برخورد انتظامی و کارفرهنگی جای همدیگر را نمی‌گیرند و حتما در بحث مبارزه با مفاسد اجتماعی به صورت فرهنگی دستگاه‌های الگو ساز کار را دنبال می‌کنند اما این به معنای این نیست که برخورد انتظامی با متخلفان صورت نگیرد.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: زمانی که قانونی تصویب شد دیگر جایی برای اعمال سلایق مختلف وجود ندارد و اجرا و تبعیت از آن برای همه دست اندرکاران یک وظیفه و تکلیف است.

اصول و مبانی روش های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف
نگاهی به تاریخچه ی مصوبه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه، سپس بررسی و کنکاش عوامل توفیق و یا عدم توفیق این طرح، می تواند به بسیاری از پرسش ها در این زمینه پاسخ دهد.

اصول و مبانی روش های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف در جامعه، در تاریخ 14 بهمن ماه سال 1376 در شورای عالی انقلاب فرهنگی در 16 بند به تصویب نهایی رسید. در این مصوبه به نکات زیر توجه و تاکید شده است:

توجه به تحکیم ایمان و تقویت باورهای دینی افراد جامعه

توجه به تحکیم ارزشها و مفاهیم اخلاقی خاص از قبیل شرم و حیا و غیرت؛ همچنین آموزش احکام شرعی مربوط به عفاف و حجاب

توضیح و تبیین دائمی فلسفه و فواید عفاف و حجاب در زندگی فردی و اجتماعی و بیان آثار و نتایج سوء عدم رعایت آن

توجه به تربیت خانوادگی برای تثبیت این فرهنگ

جلب توجه جوانان به نقش عفاف و حجاب در ایجاد هویت فرهنگی و ملی مستقل برای کشور و آثار مثبت سیاسی این استقلال

توجه به ریشه ها و زمینه های اجتماعی و اقتصادی ضعف عفاف و حجاب از قبیل روحیه ی تجمل پرستی از یک سو و فقر و استیصال مادی از سوی دیگر

تاکید بر فعالیت های فرهنگی، آموزشی و تبلیغی

توجه به نقش و مسئولیت مردان در توسعه ی فرهنگ عفاف و حجاب

توجه به معرفی اسوه ها و الگوها در جامعه

همسویی و هماهنگی میان فعالیتهای فرهنگی و ارشادی و اجرایی

تکیه بر جنبه های مثبت تبلیغ و ترویج عفاف و حجاب و استفاده از طرز بیان دوستانه و مودبانه

توجه به فرهنگ عفاف و حجاب در شهرسازی و معماری

توجه به مقتضیات زندگی و خصوصیات اقلیمی و سنتها و آداب محلی و منطقه ای مربوط به لباس و پوشش...

در دسترس قرار دادن انواع لباسهایی که استفاده از آنها لازمه ی رعایت عفاف و حجاب است به آسانی و با هزینه ای معقول

این شورا در جلسه ای مورخ 4 مرداد ماه سال 1384 در چارچوب مبانی و اصولی که هشت سال پیش تصویب شده بود، راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف را با ارائه ی وظایف تخصصی به چندین نهاد و وزارتخانه به تصویب رساند. مفاد این مصوبه، شرح مبسوطی بر همان موارد تصویب شده ی قبل است که در آن بیشتر به شیوه های اجرایی توجه شده است.

شیوه های اجرایی کدامند؟
چکیده ای از این راهبردها به شرح زیر است:

توسعه ی فرهنگ کنکاش و تفکر در مفاهیم دینی و تبیین آموزه های دینی و ارتقاء سطح آگاهی جوانان و تبیین دیدگاه های اسلام در خصوص عفاف و حجاب

تبیین جایگاه والا و پر اعتبار زن در اسلام

جذب، تربیت و بکارگیری نیروی انسانی شایسته نظیر مدیران و معلمین و اساتید معتقد

احیا و ترویج سنت امر به معروف و نهی از منکر

توجه دادن به رعایت و نیز باور پوشش نه به عنوان یک اجبار اجتماعی بلکه به عنوان یک ارزش انسانی، دینی و معنوی به جهت مصونیت از زشتی ها و آسیب های اجتماعی

افزایش آگاهی والدین و اهتمام جدی نهاد خانواده نسبته به تامین نیازهای عاطفی و شخصیتی فرزندان

تقویت روحیه تعادل در جوانان در رویکرد آنان به مدگرایی و تبیین ریشه های تاریخی و فرهنگی

توسعه ی فعالیت های بنیادهای ازدواج و تشویق خانواده ها و جوانان به ازدواج آسان

هدایت تبلیغات تجاریه به سوی استقلال فرهنگی و اقتصادی

الگوسازی و ایجاد گرایشان عمیق و پایدار نسبت به امر عفاف و حجاب از طریق معرفی سیره ی معصومین و بزرگان علمی و ادبی و فرهنگی

ارتقای سطح آگاهی و ایجاد حساسیت در مدیران نسبت به توسعه ی فرهنگ عفاف و حجاب و ترغیب مسئولین و مدیران در جهت مناسب سازی محیط کار

تقویت فرهنگ استفاده از پارچه و لباس های منطبق با الگوهای ایرانی اسلامی و ایجاد زمینه ی تبادل رهنگی ملل اسلامی از طریق ارائه ی الگوها و نمادهای پارچه و لباس ایرانی - اسلامی

ایجاد تدابیر لازم جهت تولید و توزیع اقلام مورد نیاز جامعه و تهیه ی مقررات لازم برای جلوگیری از واردات پارچه و لباس های غیرمتناسب با فرهنگ عفاف و حجاب

در آخر،کمیته ای جهت ترویج و گسترش فرهنگ عفاف با ترکیبی از چند نهاد و وزارتخانه تشکیل و مقرر شد گزارش عملکرد آنها هر شش ماه یک بار به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه گردد. طبق این مصوبه، وظایف تخصصی دستگاه های قانونگذار و اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب مشخص و به این نهادها ابلاغ شد.

اگرچه سخنان اخیر رییس جمهور مغایرت زیادی با بندهای مصوبه ندارد و هر دو به پیدا کردن ریشه ها و کار از بنیاد به جای برخوردهای مقطعی و کم اثر تاکید دارند، اما با توجه به این که از زمان تصویب مصوبه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب شورای عالی انقلاب فرهنگی سالها گذشته، اظهارات وی چند سوال در ذهن ایجاد میکند:

آیا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از زمان تصویب تاکنون اجرایی نشده اند؟ آیا این مصوبات از ضمانت اجرایی لازم برخوردارند؟ نظارت و پیگیری شورای عالی انقلاب فرهنگی به چه صورت است؟ آیا این نظارت توانسته باعث ایجاد هماهنگی بین نهادهای مربوطه شود؟ اگر این شورا توانسته تا حد قابل قبولی مصوبه را اجرا و هدایت کند، دلیل این همه نابسامانی و عدم هماهنگی چیست؟ اشکال کار کجاست؟ و ...

پاسخ به این قبیل پرسش ها تنها در صورت تحقیق و بررسی هر کدام از نهادهای قانونگذار و اجرایی، به طور جداگانه، امکان پذیر است که در آینده ای نه چندان دور به این مهم در قالب چند گزارش پرداخته خواهد شد.