به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، يكي از موضوعاتي كه امروز در نشست محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون اول قوه قضاییه مطرح شد، درباره سرنوشت پرونده حقوق‌های نامتعارف بود كه سخنگوی قوه قضاییه گفت: 20 نفر طبق گفته دادستان، کیفرخواست دریافت کرده‌اند ولی هنوز حکم صادر نشده است؛ یعنی حقوقی که اینها گرفته‌اند نه تنها زیاد بوده بلکه بر خلاف قانون بوده یعنی جرمی رخ داده.
او گفت: برخی از اینها علاوه بر بازگرداندن پول، باید کیفر هم ببینند. دادسرا گفته اینها مجرم هستند. تعداد بیشتری هم در دادسرا مشغولند که ببینند جرم اتفاق افتاده یا نه.
اژه‌ای با ذکر مثالی گفت: مثلا اگر اینها از یک شرکت دولتی، پاداش سالانه 200 تا 400 میلیون گرفته‌اند به عنوان اینکه شرکت، سودده بوده و طبق قانون تجارت اجازه داشتیم درصدی از سود را بین اعضا تقسیم کنیم، بعد کشف شده این شرکت اصلا زیان‌ده بوده و حساب‌سازی شده تا وانمود کنند شرکت سودده است تا بتوانند مبلغی را بین خودشان تقسیم کنند، این جرم است.
او ادامه داد: برخی موارد مانند صندوق توسعه ملی بود که برخی از اعضای آن، 57 میلیون گرفته بودند و توجیه داشتند که جرم مرتکب نشدند. البته باید رسیدگی شود. فرض کنید حقوقی که دریافت کرده‌اند، طبق تفسیر از قانون یا مقرره، احساس نمی‌شود که خلاف کرده‌اند و باید فقط پول را برگردانند. ممکن است مسئول مافوق مقصر باشد ولی گیرنده تقصیری ندارد و باید وجه اضافی را برگرداند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه دولت چیزی به ما اعلام نکرده، گفت: دیوان محاسبات هم کسی را به عنوان مجرم به قوه قضاییه اعلام نکرد. البته برخی دستگاه‌های نظارتی گزارش‌هایی دادند که در آن، مقصر و متهم وجود دارد که در حال رسیدگی است.
خبرنگاری هم درباره تقلب در فروش گندم آغشته به خاک در استان فارس سئوال کرد كه اژه‌ای گفت: این اتفاق، چیز بدی است. احیای حقوق عامه جزو وظایف قوه قضاییه است. این مورد در دو استان گزارش شده و دادستان وارد شده. 5 نفر در استان فارس بازداشت شدند كه یک نفر با وثیقه آزاد شده و پرونده در حال رسیدگی است.
سوالی هم درباره بازداشت دو مداح و اين كه اتهام آنها اخلاقی یا بحث امنیتی بوده پرسیده شد كه سخنگوی قوه قضاییه گفت: مسایلی در تحقیقات مقدماتی است که قانون اجازه نمی‌دهد جزییات بیان شود. الان قانون اجازه نمی‌دهد جزییات را بگویم. برای این پرونده هنوز کیفرخواست صادر نشده. در دادگاه ویژه روحانیت بوده ولی بخشی از پرونده را قرار رد صلاحیت زده و به دادسرای تهران فرستاده‌اند. دادستان گفته اتهام آنها امنیتی نیست.
پاسخي درباره طول كشيدن پرونده املاك نجومي
خبرنگاری هم درباره پرونده واگذاری املاک نجومی در شهرداری تهران در دوره محمدباقر قالیباف سوال کرد كه معاون اول قوه قضاییه گفت: در پرونده های مالی، کارشناسی سبب می شود رسیدگی به آن طول بکشد. مثلا می‌گویند این ملک را زیر قیمت به این آقا یا خانم فروختند. این ملک چه زمانی فروخته شده؟ زیر قیمت بودن را چه کسی تعیین می‌کند؟ در برخی پرونده‌ها مانند بانک سرمایه می‌گویند ملک 30 میلیاردی را 300 میلیارد داده‌اند. گاهی تفاوت قیمت‌ها اینقدر است و قاضی هم می‌گوید بعید است اینقدر بیارزد؛ ولی کارشناس باید نظر بدهد كه ملك چقدر قیمت دارد. گاهی اوقات اعتراض می‌شود و کارشناسی‌ها هم بعضا بسیار تفاوت دارند.
او با اشاره به اینکه پرونده‌های دارای مصادیق متعدد باید به کرات کارشناسی شود، گفت: مشکل دیگر طول کشیدن پرونده‌ها، عنایت قوه قضاییه است که حق نهاد یا مردم استیفا شود. بحث اول مجازات متخلف نیست. در برخی پرونده‌ها مانند خودرو، نگین غرب و مانند آن تمام تلاش دادگاه این بود مردم به حقشان برسند. این کار آسان نیست. ردیابی اموال و برگرداندن آنها مقداری زمان مي‌برد. پرونده‌های شهرداری تا یکی دو هفته اخیر، 30 و 4 مورد قراردادهایی بود که با کمک شهردار سابق تهران فسخ شد. قراردادهایی صادر شده بود که تخفیف بیش از حد متعارف داشت و ملک هم به نام طرف شده بود، او هم می‌رفت می‌فروخت وکار سخت‌تر می‌شد. به هر حال، مقداری که موجود بود، متوقف شد و بيش از سي مورد تا دو هفته پیش فسخ شد.
اژه‌ای ادامه داد: کار دارد انجام می‌شود. اگر پرونده راکد باشد این اشکال وارد است ولی بازپرس در حال کار کردن است و با توجه به تعداد نفرات متهم و مطلع، قراردادها بررسی شده، کارشناسی‌ها انجام شده، کار زیادی انجام شده ولی پرونده هنوز به دادگاه نرفته و کیفرخواست صادر نشده است.
مردم بايد به موسسات اعتباري با سودهاي كلان مشكوك مي‌شدند
در اين نشست، خبرنگار ديگری هم درباره پرونده موسسه اعتباری کاسپین پرسید كه اژه‌ای گفت: مدت‌ها صحبت شد چند شرکت تعاونی ادغام شده‌اند و شده کاسپین. این صحبت صحیح نبود. تعدادی موسسه تعاونی اعتباري مشکل داشتند و منحل شدند. بانک مرکزی به افرادی که تعاونی‌ها را داشتند، گفت شما بیایید با موسسه کاسپین همکاری کنید و به سپرده‌گذاران سرویس دهید. یک کار اشتباهی بانک مرکزی کرده و قبل از اینکه 8 تعاونی اعتبار منحل شده، مفاصاحساب شوند و موجودی و طلب و بدهی‌شان مشخص شود و بعد کاسپین اعلام موجودیت کند، به کاسپین مجوز می‌دهند. اقدام خوب بعدی بانک مرکزی این بود که زانوی خود را زیر این بار خم کرد و خط اعتباری تشکیل داد و 15 هزار میلیارد ریال تا امروز از این خط اعتباری برای پرداخت به سپرده گذاران اختصاص داده شده و جدول بندی شده تا 200 میلیون تومان پرداخت شود. سود هم تا زمانی که توقیف نشده بودند، محاسبه می شود. تا امروز به 80 شعبه کاسپین اجازه فعالیت داده شده که این تعداد افزایش خواهد یافت.
او در ادامه گفت: سه شرکت تعاونی اعتبار منحل شده، مشکل اساسی داشتند ازجمله موسسه فرشتگان. مدیران این موسسه بازداشت شده‌اند. آنها کسری سنگین دارند. از دولت گلایه داشتیم چرا نظارت نشده است؟ چرا باید بنشینیم فرشتگان به وجود بیاید؟ کله آدم از لیستی که توسط مدیرعامل فرشتگان به نام خانم و فرزندش زده بود، سوت می کشید! پول بادآورده به این ترتیب خرج می‌شد و مردم و دستگاه قضایی گرفتار می‌شوند.
اژه‌ای همچنين درباره حضور مجلس در پرونده گفت: امیدواریم با اقدامات انجام شده، پول مردم زودتر به دستشان برسد. قوه قضاییه هم در حال شناسایی اموال اینهاست. امیدواریم هر چه زودتر اموال شناسایی و توقیف شده، به فروش گذاشته یا به بانک‌ها داده شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دادستان می‌گفت 960 میلیارد تومان از پول‌های خود این موسسات به مردم پرداخت شده است. از مردم خواهش می کنم وقتی شرکت‌ها سود زیادی را پیشنهاد می‌كنند، شک کنند کدام فعالیت اقتصادی این مقدار سود دارد که به مردم می‌دهند؟ کسانی هستند خانه‌شان را فروخته‌اند و پولشان را در این موسسات گذاشته‌اند. باید اینها شک می‌کردند كه این موسسات با این سودهای فراوان، مشکل دارند.
47234
نظر شما