مجوز بیاورید؛ جایزه میلیاردی بگیرید

 به گزارش "خبرآنلاین" نشست خبری محمد صادق مفتح، معاون وزیر بازرگانی تحت‌الشعاع این ماجرای مشکوک قرار گرفت، اما آنچه در اظهارات معاون وزیر بازرگانی قابل توجه است این است که وزارت بازرگانی واردات این نوع از پرتقال‌ها را از سر خود باز کرد و اعلام کرد که اساساً واردات پرتقال به وزارت بازرگانی مربوط نیست.

معاون وزیر بازرگانی با بیان اینکه وزارت بازرگانی هیچ مسئولیتی در قبال ورود و توزیع پرتقال‌های اسرائیلی در بازار کشور ندارد، به صراحت اعلام کرد: "اینکه چگونه از چه مسیری آمده اطلاعی ندارم. این موضوع ربطی به وزارت بازرگانی ندارد، اگر کالا به صورت قاچاق وارد کشور شد آیا وزارت بازرگانی مسئول است و قطعاً کسی که مجوز چنین وارداتی را بیاورد و یا بحث ثبت سفارش چنین چیزی قطعاً جایزه میلیاردی دریافت خواهد کرد. " وی سخنان هفته گذشته رئیس خود[وزیر بازرگانی] را دوباره تکرار کرد و گفت"واردات هیچ کالایی مطابق برنامه چهارم نیاز به اخذ مجوز ندارد و هر وارد‌کننده می‌تواند این کار را انجام دهد اما چنانچه وارد کنندگان اقدام به توزیع کالاهای غیر مجاز کنند قطعاً با آنها برخورد خواهد شد. "

این مقام مسئول در وزارت بازرگانی با اعلام اینکه "هم‌اکنون وزارت بازرگانی در حال بررسی میزان و شیوه واردات این پرتقال‌ها به داخل کشور است"، افزود: ثبت سفارش یک بحث آماری است، چنین برگه‌ای اگر ارائه شد همین جایزه را پرداخت خواهیم کرد، اگر حدس بر این باشد که از مبادی رسمی آمده باشد قطعاً اگر کسی چنین پرتقالی ثبت سفارش کند حتماً جایزه خواهد گرفت. معاون وزیر بازرگانی از پلمب سردخانه‌های بخش خصوصی هم خبر داد و گفت: این اقدامات نشان می‌دهد که بالاخره وزارت بازرگانی اقدام خود را انجام داده است و بخش خصوصی باید در چارچوب‌های تعریف شده قانونی عمل کند. اینکه از کشور ممنوعی چنین اقدامی کنند قانونی نخواهد بود، اگر هم بازرسان سازمان بازرگانی پلمب کرده‌اند، خیلی کار خوبی کرده‌اند. سردخانه را پلمب کرده‌اند تا از توزیع آنها جلوگیری کنند.

 علت تأخیر فروشگاه ایرانیان
فروشگاه‌های ایرانیان، مهرگان و پیوند که طرح افتتاح و راه‌اندازی آن‌ها را وزارت بازرگانی سال گذشته مطرح کرد و به نتیجه‌ای نرسید سر فصل دیگر صحبت‌های آقای معاون بود. مفتح درباره علت تأخیر در شکل‌گیری فروشگاه زنجیره‌ای خرده‌فروشی ایرانیان، مهرگان و پیوند گفت: در حال انجام کارهای مقدماتی هستیم و اگر بحث‌ مالیات واحدهای صنفی تعیین تکلیف می‌شد قطعاً پیشرفت خوبی داشت، طبق پیشنهاد وزارت بازرگانی واحدهای صنفی که به این شبکه وصل می‌شوند به مدت 10 سال سالانه حداکثر 10درصد مالیات آنها افزوده می‌شود که کلیات این تصمیم تأیید شده اما هنوز مصوب نهایی نشده و همین امر اقدامات را کند کرده است.

 شناسنامه دار کردن شبکه‌های توزیع
وی افزود: طبق مصوبه هیأت وزیران تمام کالاهایی که وزارت بازرگانی اعلام می‌کند باید از شبکه‌های شناسنامه‌دار پخش شوند. وی افزود: شرکت‌های پخش موظف هستند کالاهای خود را از طریق ملت کارت اصناف توزیع کنند. معاون وزیر بازرگانی تصریح کرد: در وهله اول انواع روغن‌نباتی، ماکارونی، شوینده‌ها و محصولات بهداشتی، سلولزی، نوشابه‌های گازدار و آب معدنی و انواع محصولات دخانی باید تمام مراحل طرح ساماندهی نظام توزیع که شامل واردکنندگان، شرکت‌های پخش و بنکداران هستند را طی کنند.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح صد درصد عملی است گفت: توزیع آرد، توزیع شیر یارانه‌ای و روغن‌نباتی و سایر کالاهای کالابرگی در سیستم مشابه این سیستم از طریق بانک اطلاعاتی توزیع می‌شوند و ما در این طرح‌ها تجربه توزیع سیستمی را کسب کرده‌ایم، مرحله دوم کالاها در نیمه دوم سال اعلام می‌شود و سعی می‌کنیم تمام کالاها را در سطح کشور رصد کنیم. مفتح گفت: در مرحله اول اجرای این طرح محصولات دخانی و روغن‌نباتی به‌دلیل فراهم بودن زیرساخت‌های لازم تا آخر اردیبهشت ماه ساماندهی می‌شوند.

 شهرداری ناموفق عمل کرد
وی در خصوص پروانه‌دار کردن واحدهای صنفی، شهرداری را مورد عتاب قرار داد و گفت: شهرداری‌ها و اتحادیه‌ها به هر دلیلی نتوانستند تمام واحدهای صنفی را پروانه‌دار کنند که با اجرای طرح ساماندهی نظام توزیع واحدهای بدون پروانه کسب مجبور به اخذ پروانه و رعایت قوانین صنفی خواهند شد و این طرح باعث تقویت اصناف مجاز، مجامع صنفی و شورای اصناف می‌شود. وی افزود: اجرای این طرح برای واحدهای صنفی پروانه‌دار یک رانت ایجاد می‌کند و دیوار امنیتی به دور اصناف دارای پروانه کسب می‌کشد تا اختلالاتی که از طریق واحدهای صنفی بدون پروانه صورت می‌گیرد به حداقل برسد.

 شفافیت در شبکه توزیع وجود ندارد
وی با بیان اینکه ما نمی‌توانیم جلوی قاچاقچیان یا تولید غیرمجاز را بگیریم با طرح این پرسش که چطور است که کشور ما به این حد با قاچاق مواجه است و در سایر کشورها این طور نیست؟ گفت: دلیل آن است که شبکه توزیع ما شفاف نیست و اگر شفافیت لازم را داشته باشد هیچ واحد صنفی نمی‌تواند پرتقال غیرمجاز عرضه کند.