سخنگوی وزارت بهداشت درباره اعتراضات مرتبط با کاهش تعرفه بعضی رشته های پزشکی گفت: با هرگونه اخلال در روند درمان بیماران برخورد شدید، انضباطی و قضایی به عمل خواهد آمد. تعرفه مکانیسم مشخصی دارد و تعیین آن ابتدا توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه کارشناسی شده و بعد رای گیری می‌شود که وزارت بهداشت فقط یک رای دارد و نهایتا در دولت تصویب و ابلاغ می شود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از وبدا، ایرج حریرچی در نشست خبری خود گفت: درفضای مجازی کلیپ هایی در مورد طب سنتی منتشر می شود که حاوی پیام های غیر علمی و‌ غلط است و در موضوعاتی بدیهی مثل واکسیناسیون و موارد دیگری مثل درمان سرطان‌، تجویز داروهای گیاهی و عدم استفاده از داروی شیمیایی نیز توصیه های غیرعلمی ارائه می شود. وزارت بهداشت در حوزه مداخلات درمانی غیر مجاز و محروم ساختن بیماران از درمان‌صحیح بیماری توسط افراد سودجو در حوزه طب سنتی برخورد قانونی خواهد کرد. 

او افزود: به دلیل خدشه به ساحت پزشکی، طب سنتی و حتی مفاهیم اصیل دینی و‌مذهبی وزارت بهداشت وارد عمل می‌شود و باید چنین افرادی از پزشکان و‌علما عذر خواهی کنند و ما و مراجع قضایی با این‌گونه افراد که از طب سنتی سواستفاده می کنند برخورد قاطع خواهیم کرد. 

سخنگوی وزارت بهداشت درباره اعتراضات مرتبط با کاهش تعرفه بعضی رشته های پزشکی گفت: با هرگونه اخلال در روند درمان بیماران برخورد شدید، انضباطی و قضایی به عمل خواهد آمد. تعرفه مکانیسم مشخصی دارد و تعیین آن ابتدا توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه کارشناسی شده و بعد رای گیری می‌شود که وزارت بهداشت فقط یک رای دارد و نهایتا در دولت تصویب و ابلاغ می شود. 

او در ادامه افزود: بیش از ۱۲ ماه کار کارشناسی و ۸ ماه کار تخصصی با حضور همه ذینفعان انجام شد. نمی‌توان همه چیز را به وزارت بهداشت ارتباط داد یا شخصی‌سازی کرد و همه چیز را به وزیر بهداشت نسبت داد. از طرفی اخلال در درمان بیماران به هیچ وجه مورد پذیرش نیست. ادامه این اعتراضات به ضرر مردم و بیماران و کسانی است که این اقدامات را انجام می‌دهند. 

حریرچی گفت: دستگاه‌های نظارتی ذیربط تحت فشار هستند که برخورد قانونی لازم را انجام بدهند، پیگیری باید از مسیر قانونی انجام شود. سلامت مردم و اخلال در درمان در مراکز مختلف درمانی به بهانه کاهش درآمد با اخلاق پزشکی و تعهد جامعه پزشکی مغایر است. بدیهی است که دستگاه‌های اجرایی در مورد اخلال در درمان مردم در مراکز دولتی که پناهگاه مردم محروم و اقشار آسیب پذیر جامعه است حساس هستند و در این زمینه مماشات نخواهد شد. 

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه اصلاح تعرفه بر اساس توان مالی کشور انجام و نظرات گروه‌های مختلف در این زمینه کسب می‌شود، افزود: اگر‌ ملاحظات کشور و بیمه‌ها اجازه دهد، هیچ وقت با افزایش تعرفه مخالف نبودیم اما نباید در شرایطی باشد که منابع لازم وجود نداشته باشد و با بدهی‌های طولانی همراه باشد. 

او ادامه داد: هیچ وزارتخانه و دستگاه اجرایی در کشور، نمی تواند اجرای مصوبه هیات دولت را به تاخیر بیندازد یا آن را اصلاح کند زیرا هر مصوبه تاریخ اجرا دارد و از زمان تصویب و ابلاغ، لازم الاجرا است. از اعضای هیات علمی انتظار داریم که برای دانشجویان و دستیاران، الگوی اخلاق باشند و افرادی که در مسیر نادرستی قرار دارند را راهنمایی و نصیحت کنند. 

حریرچی، طرح تحول سلامت را طرح عظیم بهداشتی و درمانی و بزرگترین پروژه اجتماعی دولت دانست و افزود: هر پروژه بزرگی یک موضوع زنده، پویا و دینامیک است که ممکن است در موارد و مواقعی تغییراتی داشته باشد. در یک دوره ۴ ساله نمیتوانستیم تمامی مشکلات بهداشتی و درمانی کشور را حل کنیم و وزیر بهداشت دوره ۱۲ ساله را برای حل تمامی مشکلات بهداشت و درمان پیش بینی کرده اند. شاخص های مدنظر ما براساس منابع تخصیص یافته حاصل شده است و ادامه ارتقا و نهادینه سازی سلامت نیاز به همکاری شرکای وزارت بهداشت هم دارد. شرکای اجرایی ما در حوزه سلامت نیز تعهداتی داشتند اما به عهد اولیه خود پایبند نبودند. 

سخنگوی وزارت بهداشت در خصوص اعتراضات مرتبط با کاهش تعرفه بعضی رشته های پرشکی گفت: هر کسی که خدشه ای به خدمات بهداشتی و درمانی ارائه شده به مردم وارد کند، با برخورد قاطع قانونی و مجازات های مندرج در قوانین سازمان نظام پزشکی و دستگاه های نظارتی و قضایی روبرو خواهد شد زیرا این خدمات، به مردمی نیازمند ارائه می شود که هیچ تاثیر و تقصیری در تعرفه پزشکی ندارند. 

او افزود: دستگاه های نظارتی، تذکراتی در مورد اعتراض یکی از گروه های پزشکی و عدم ارائه خدمات به بیماران داده اند و در برخی از استانها، واسطه شده ایم تا برخورد قانونی با آنها انجام نشود اما در صورت تکرار و خدشه وارد کردن به درمان بیماران، هم ما مورد سوال واقع خواهیم شد و هم افرادی که این اقدامات را انجام می دهند، مجازات می شوند. 

حریرچی بیان کرد: هر فردی در سیستم سلامت از نگهبان گرفته تا کارگر، پیراپزشک، پزشک، پرستار و استاد دانشگاه ، اگر کوچکترین خدشه ای به خدمات بهداشتی و درمانی وارد کنند، همه مجازات خواهیم شد. وزارت بهداشت به گونه ای مدیریت کرده است که خدشه ای به ارایه خدمات بهداشتی و درمانی مردم وارد نشود. 

او افزود: در شان جامعه پزشکی نیست که اعتراضات خود را به خیابانها بکشانند و رسیدگی به وضعیت بیماران، حتی با یک روز تاخیر، قابل پذیرش نیست. ائمه جمعه، استانداران، فرمانداران و مسئولان محلی در مورد اخلال در درمان بیماران با ما در تماس هستند و تا کنون وضعیت را آرام کرده ایم و جامعه پزشکی هم این آرامش را برقرار خواهند کرد اما در مورد متخلفان انگشت شمار، برخوردهای قانونی لازم انجام خواهد شد. 

47235

کد خبر 715345

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =