آینده برجام، و تضاد آمریکا با ایران

۱- اعلام پای‌بندی ایران به برجام = حفظ برجام
۲- اعلام پای‌بندی ایران به برجام و تشدید فشارهای غیربرجامی = استراتژی دولت اوباما برای حفظ برجام 
۳- اعلام عدم پای‌بندی ایران به برجام، ضمن عدم  تعارض برجام با منافع ملی امریکا = حفظ برجام همراه با حفظ پرستیژ ترامپ
۴- اعلام عدم پای‌بندی ایران به برجام و اعلام عدم منطبق بودن برجام با منافع ملی امریکا = واگذاری مسوولیت آینده برجام به کنگره
۵- اعلام عدم پای‌بندی ایران به برجام و درخواست برای تغییر قانون موسوم به "کورکر – کاردین" = خلاصی از جنجال تائیدهای هر 90 روز یک‌بار
۶- خروج آمریکا از برجام = مرگ برجام

موارد ۱ و ۶ گزینه‌های غیرمحتمل، موارد ۳ و ۴ گزینه‌های محتمل و موارد ۲ و ۵ گزینه‌های تا حدودی محتمل به نظر می‌رسند. از سوي ديگر، يك احتمال نسبتاً قوي وجود دارد كه ان را مي‌توان سناريوي فريب نام نهاد؛ تمامی این جنجال‌های ایجاد شده پیرامون تایید پای‌بندی و یا عدم تایید پای‌بندی ايران، یک طراحی پیچیده چندوجهی با ماهیت بیشتر تبلیغی است تا زمینه برای اعمال "تحریم‌های تروریستی" پیش‌بینی شده در قانون کااتسا -نود روز پس از امضا در دوم اوت که مصادف خواهد بود با اواخر اکتبر- آماده شود. گسترده کردن حوزه شمول تحریم‌های ثانویه از سوی اوفک در خصوص جریمه شرکت‌های COSl, Trsnstel , IPSA آماده کردن زمینه برای اجرای این طرح است. لذا شايد مواضع ترامپ در ۱۲ اکتبر و  عدم صدور گواهی پای‌بندی در ۱۵ اکتبر چندان با أهميت نباشد. زیرا این‌ها زمینه‌ساز تصمیمی است که در خصوص اعمال تحریم‌های جدید در اواخر اکتبر اعلام خواهد شد.

در واکنش به احتمال نام‌گذاری سپاه به عنوان سازمان تروریستی توسط ترامپ، در نظر داشتن برخي ملاحظات حقوقي، بسيار أهميت دارد؛
۱- نام‌گذاری سپاه تنها رژیم حقوقی کنوانسیون‌های ژنو را منحل خواهد کرد.
۲- این نام‌گذاری بدعت خطرناکی را در روابط بین‌الملل پایه‌گذاری خواهد کرد. از این پس دولت‌هایی که از کنوانسیون‌های ژنو پیروی می‌کنند، نیروهای مسلح رسمی یکدیگر را در صورت نزاع به عنوان سازمان تروریستی معرفی خواهند کرد.
۳- این روند ناقض اصل حفاظت از اشخاص تحت‌الحمایه در حقوق بین‌المللی بشردوستانه است.
۴- در صورت نام‌گذاری سپاه، ایران به‌حق اقدام به عمل متقابل خواهد کرد و نیروی مسلح ایالات متحده را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی خواهد کرد. امری که نیروهای آمریکایی را در صورت اسارت از حمایت‌های متعارف حقوق جنگ محروم خواهد ساخت‌.
۵- اگر نام‌گذاری نیروهای مسلح کنوانسیونل کشورها باب شود، آن‌گاه هر عضو نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا در صورت دستگیری در  قلمرو خارجی احیانا به عنوان «تروریست» محاکمه خواهد شد.

در صورتي كه  كااتسا به اجراء گذاشته شود، بايستي دقت نمود كه، سپاه بر مبناي كدام دستور اجرايي دولت أمريكا، مورد اتهام تروريستي قرار مي‌گيرد؟
در اف‌تی‌او FTO ریفرنس،  کد ۲۳۳۹ از قانون عمومی ۱۸ است. اما در فهرست خزانه‌داری، ریفرنس، دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ است. بین این دو فهرست تفاوت بسیار است. در کااتسا سخن از گنجانیدن سپاه در فهرست خزانه‌داری است نه اف‌تی‌او. در فهرست اف‌تی‌او،  FTO اداره مبارزه با تروریسم مسئول است. لذا اقدامات فراتر از اقدامات مالی است. توصیه مي‌شود كه بِه Material Support در کانتکس تروریسم مراجعه گردد. اتهامات سنگین و اقدامات تقابلی سنگین است. اما در فهرست خزانه‌داری، مسایل سبک‌تر از این حرف‌هاست. متریال ساپورت در اینجا به معنی آنچه در اف‌تی‌او است مطرح نیست.‌ اگر این تفکیک مشخص شود تصویر بهتری به دست می‌آید.

اين امر ضرورتاً جای بررسی دارد که، گنجانیدن سپاه در فهرست تروریستی خزانه‌داری،  که متفاوت است از فهرست اف‌تی‌او FTO, به معنی نقض کنوانسیون ژنو است. آیا اساسا با این اقدام آمریکا،  ایران می‌تواند رفتارهایی معادل "تروريست دستگير شده" ، با سربازان آمریکایی انجام دهد؟ البته در اين مسأله تردید جدی وجود دارد. اگر این نوع برداشت از نتيجه اقدام أمريكا درست نباشد، ولی ما آن را درست فرض کنيم و بر این مبنا اعلام نظر يا اقدام كنيم, هزينه اين اشتباه،  به چه میزان خواهد بود؟

مجدداً خاطر نشان مي‌شود كه تشخيص جايگاه "اتهام تروريستي به سپاه" در قوانين داخلي امريكا، بسيار مهم است. بايد مرز بين اين دو وضع (خزانه‌داري يا سازمان ضدتروريسم) را معين نمود. عدم توجه به اين مرز ظريف و بسيار مهم، تبعات بسيار ، حقوقي سياسي و امنيتي و البته راهبردي دارد. اينكه قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌هاي تروريستي توسط امريكا، وفق قوانين داخلي امريكا، زير چتر خزانه‌داري باشد، يا زير چتر سازمان فدرال ضدتروريسم، اين، "مسئله" را به‌طور جدي متفاوت مي‌كند، و هر طرف ان، عواقب و مئالاً مقتضيات خاص خود را دارد.

مواجهه با اين بحران، در صورت عدم تشخيص ادرس صحيح، با رويكرد ناموزون قرين خواهد بود، كه خود، غيرقابل جبران است. لذا، كنكاش كارشناسي بر اين امر ضروت دارد.
البته، تفسير حقوقي دقيق از عواقب و اثرات "اعمال قوانين داخلي بر كنوانسيون‌هاي ژنو" نيز، ضروري و بسيار به‌جاست -منتها مساله اين است كه كيس امروز ما، با كدام وجه از وجوه قوانين داخلي امريكا درگير است، و اين‌كه، اثبات تعارض "اعمال قوانين داخلي يك كشور در نقض كنوانسيون‌هاي ژنو"، تا چه حد مي‌تواند حجم تهديد واقعي را عليه ما كاهش دهد؟ 
نتيجه اين‌كه؛ توجه به تفاوت‌های حقوقی میان دو Designation مهم است. اما از این نکته هم نباید غافل شد که نام‌گذاری تحت فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ (خزانه‌داري) به هیچ عنوان کم اهمیت نیست.
اول این‌که گروه‌هایی مانند القاعده در بستر همین قانون در لیست SDGT قرار گرفته‌اند.
ثانیا، اگر نام‌گذاری طی این فرمان صرفاً سازمان‌های مورد هدف را به منظور بلوکه کردن دارایی، تحت اختیار وزارت خزانه‌داری قرار می‌دهد، نباید از این نکته غافل شد که «اعضای» این سازمان‌ها نيز مستقلاً طبق قوانین کیفری آمریکا مشمول مجازات می‌شوند. یعنی نه تنها خود سازمان (به عنوان یک واحد مستقل) در پی این Designation تحت اختیار وزارت دارایی قرار می‌گیرد، بلکه در موازات آن صرف «عضویت» در این سازمان‌ها برای اشخاص حقیقی نیز جرم تلقی می‌شود.
مطمئناً پیشاپیش مجرم شناختن اعضای نیروی مسلح کنوانسیونل یک دولت عضو کنوانسیون‌های ژنو، خلاف این سند و عرف بین‌الملل است و می‌تواند طبیعتاً مشمول اقدامات متقابل ایران قرار گیرد. به عبارت دیگر، باب شدن این روال می‌تواند تمام منطق و‌ کارایی رژیم حقوقی کنوانسیون‌های ژنو و حقوق بشردوستانه را مختل کند.
ثالثا -خارج از جنبه‌های فنی و حقوقی این نام‌گذاری‌ها- لازم است با زبانی ساده و غیر فنی افکار عمومی آمریکا را نسبت به تبعات حقوقی احتمالی این قبیل اقدامات دولت‌شان حساس کنیم. لازم است مقاماتی که می‌خواهند دست به این اقدامات بزنند، دست‌کم با مقاومت‌هایی از جانب جامعه مدنی -که بسیار روی نیروهای نظامی خود حساس است- مواجه شود.

در هر صورت، اين بازي خطرناك دولت امريكا، دست‌كم از دو بُعد مهم برخوردار است: نخست، بُعد حقوقي و ديگر، بُعد امنيتي.

از جنبه حقوقي، تاثير "اعمال قوانين داخلي بر كنوانسيون‌هاي بين‌المللي"، از ناحيه اين اقدام دولت امريكا، مي‌تواند به تدريج،  نظام حقوق بين‌الملل را مخدوش كند، ضمن اين‌كه عين همين رويه، مي‌تواند از سوي هر كشور يا قدرت جهاني ديگري، به طور نافذ، عليه نيروهاي مسلح ايالات متحده نيز إعمال شود. خواه اين اقدام، زير چتر خزانه‌داري و از جنبه مالي برخوردار باشد، و يا زير چتر سازمان فدرال ضدتروريسم، و با تبعات امنيتي.
در بُعد دوم، مخدوش شدن همه مصونيت‌هاي نيروهاي مسلح قانوني كشورها، مي‌تواند تبعات شديد امنيتي در پي داشته باشد، تا حدي كه صلح و امنيت يك منطقه يا بيش از ان را به خطر اندازد.
شايد اغاز يك "ترند" حقوقي به‌ويژه از طريق كميه حقوقي ملل متحد، عليه اين رويكرد "انارشيستي" دولت ايالات متحده، دست‌كم از جنبه أفكار عمومي، واجد اثر باشد.

در هر حال، ما، بعنوان ج اا، از نيمه ماه اكتبر جاري به بعد، دور جديدي از هجوم همه جانبه حقوقي سياسي امنيتي اقتصادي را از ناحيه ايالات متحده تجربه خواهيم كرد كه، داشتن تمهيدات لازم، بويژه در بُعد حقوقي ان، ضروري است. ضمن اینکه به ویژه در دو ماه آینده، در صورت اعلام عدم پایبندی ایران به برجام توسط ترامپ، یک نبرد حقوقی/ سیاسی تمام عیار برای تأثیرگذاری بر کنگره آغاز خواهد شد. از اين رو لازم است کارشناسان ایرانی به صورت جدی و فعال - دست‌کم در فضای رسانه‌ای انگلیسی زبان - وارد کارزار شوند.

در يك فرض محتمل ديگر، ممكن است سناریوي "یک کاسه شدن کااتسا و تصمیمات کنگره"، پس ازعدم تایید پای‌بندی از سوی ترامپ با هماهنگی اروپا مطرح باشد. (نشانه‌هايي از اين احتمال را در مواضع ماكرون رئيس جمهور فرانسه و وزير خارجه المان، داير بر "امكان گفت‌وگوي ترميمي بر محور برجام"، مي‌توان يافت) -کاری که ترامپ در خصوص کااتسا برای روسیه و کره‌شمالی کرد و مسئولیت اعمال تحریم را به خزانه‌داری و وزارت خارجه احاله نمود. در این چارچوب خزانه‌داری و وزارت خارجه فرصت خواهند داشت با اروپا هماهنگی‌های لازم را به عمل آورند. احتمال تحقق این سناریو در مورد ایران نيز وجود دارد. در این سناریو نظرات دولت امریکا، کنگره و اروپا هماهنگ شده و با توافق سه طرف تحریم‌های غیرهسته‌ای اعمال ولی با عدم بازگرداندن تحریم‌های هسته ای برجام حفظ خواهد شد. (همان‌گونه كه در روز يك‌شنبه هشتم اكتبر، خبرگزاری بلومبرگ به نقل از چند مقام آمریکایی خبر داد که؛ دونالد ترامپ احتمالاً در راهبرد جدید خود در قبال ایران، توافق هسته‌ای را حفظ خواهد کرد اما خواستار نظارتی سخت‌گیرانه‌تر در مورد پای‌بندی ایران به این توافق خواهد شد. و يا، رییس بنیاد علم و سیاست آلمان که بسیار به مرکل نزدیک است در روز شنبه هفتم اكتبر گفته است که؛ چند بار با وزیر دفاع آلمان در مورد ادامه مذاکره با ایران ملاقات و او محتوای طرح آلمان را پذیرفته است.)

ان‌چه مسلَّم است اين‌كه؛ ايالات متحده، مسير شرايط في‌مابين را به سمت بحران پر شدت و سرد هدايت مي‌كند. البته تحفظ أمريكا در وقوع برخورد گرم، اگر بيشتر از ما نباشد، كمتر از ما نيست.  لذا با توجه به ملاحظات خاصّ نظام، كه دولت ايران را از مواجهه مستقيم با امريكا، جهت فرايند ديپلماتيك منع مي‌كند، در صورت عدم مهار بحران، مئالاً ايران در مسير "مواجهه غيرديپلماتيك" با أمريكا قرار خواهد گرفت. به اين لحاظ، راه حل اين معضل، اتخاذ "رويكرد ديپلماتيك با حفظ فاصله" منطقي و ضروري است، يعني هم ديپلماسي، و هم عدم مواجهه مستقيم،  استفاده از عوامل و عناصر واسط. هر چند كه اين رويه را موجب هزينه زياد و از دست دادن فرصت‌هاي مهم مي‌دانم، اما، در امر بين مواجهه غير ديپلماتيك و افزايش تنشها و تضادها، يا پاك كردن صورت مساله،، طبعاً ديپلماسي با فاصله" ترجيح مي‌يابد.

پيشتر نيز، قبل از زمان ظهور ترامپ، بحث "پروژه نمدمال كردن" ج اا، توسط جناح تندرو حاكميت امريكا، مطرح بود. همان زمان نيز، رويكردها و راهكار هايي مبتني بر ضرورت ساماندهي محيط‌‌هاي داخلي و خارجي، جهت امادگي مكفي و مديريت شرايط سخت تَر، توصيه شد، اما، روند سياست ملي ما، اينك در مسير برخورد پيش ميرود، و اين همان مسيري است كه، "پروژه نمدمال كردن" ما توسط ايالات متحده و مشاركت نسبي ديگران، را در پيش رو دارد. صد البته، نقش مخرب و مستكبرانه و ويرانگر ايالات متحده، در چنين وضعي، غيرقابل انكار است.

جمهوري إسلامي ايران، بايستي رويكرد و دستور كار هاي سياست داخلي، امنيتي، سياست خارجي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي "متناسب" با هر سناريوي محتمل را، تدوين و زمينه‌سازي نمايد. هر چه هست، شرايط سختي پيش روست. تنگ‌تَر كردن حلقه تحريم‌هاي اقتصادي، و تمركز ايذايي زير عناوين حقوق بشر و "ناامن‌سازي منطقه"، و به‌خصوص تمركز بر توان و تكنولوژي موشكي، از برنامه‌هاي قطعي أمريكا علیه ماست.
لایه دوم اهداف امریکا، خلع توان تاثیرگذاری ایران در منطقه و جهان است، لذا، «قدرت تضادسازی» ما را به‌ویژه در سطح منطقه، هدف قرار می‌دهند. حفظ توان اداره صحنه نبرد، هم در مناطق بحران و هم در سطح دریا، ضرورت امنیت ملی ماست. تسری دامنه محدودیت‌های جاری بر برنامه و تاسیسات و توان هسته‌ای، بر عرصه متعارف و به‌ویژه موشکی، در قلب اهداف امریکاست. موشک، تحت هیچ شرایطی، مذاکره‌پذیر نیست! اما، نقد کردن برتری موجود ما در مقابل تروریسم و سازمان‌های تروریستی، به موازات تحکیم و تقویت حاکمیت دولت‌های عراق و سوریه، می‌تواند زمینه مدیریت صحنه، و تعامل با رقیبان بالفعل ‌و بالقوه امریکا در منطقه را، جهت مهار خط ایذایی امریکا، فراهم کند. کار مشترک با اروپا و محور مقاومت، در همین راستا، فواید بسیاری دارد...