اتفاق مهمی که امروز رخ داده و شاید به خصوصی‌سازی کمک کرده، یک اراده و عزم سیاسی برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران است که پس از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 از سوی رهبر معظم انقلاب در کشور به وجود آمده است. 3قوه از خود دولت گرفته تا مجلس و قوه قضاییه، عزم بر حمایت از اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و خصوصی‌سازی دارند. به خاطر این که خصوصی‌سازی هم حکم ولایتی دارد و هم قانون شده است. به علاوه تاکیدات و پیگیری‌های رهبر معظم انقلاب درباره اجرای سیاست‌های اصل 44 و شخص رئیس‌جمهور هم در این میان وجود دارد.
کارشناسان می‌گویند خصوصی‌سازی به انقلاب شبیه است. چرا که مثل انقلاب تمام ساختارهای اقتصادی را زیر و رو می‌کند. طبیعی است که انقلاب اولش نابسامانی به‌دنبال دارد. چون نظام‌ها ساختارهای قبلی را به هم می‌ریزد و تا زمانی که بخواهد ساختار و یک نظام جدید را جایگزین کند، دوران گذار پیش می‌آید و در این دوران گذار ممکن است مسائل و مشکلاتی پیش آید که طبیعی هم هست. اگرچه باید تاکید کنم کمترین مشکلات و تنش‌های کارگری و اشتغال در جریان خصوصی‌سازی در کشور ما رخ داده است.
این فضای به نسبه آرام اقتصادی خود به خود حاصل نشده است. در حال حاضر ما سیستم EFUM را در ایران اجرایی کرده ایم و به طور مرتب شرکت‌ها را هرساله و هر 6 ماهه مورد ارزیابی قرا می دهیم. در این ارزیابی‌ها 8 محور اصلی وجود دارد که یک محور مساله اشتغال است. آمارها نشان می‌دهد ما در کل شرکت‌های واگذارشده، 16 درصد رشد اشتغال داشته‌ایم. البته باید تاکید داشت همیشه آثار خصوصی‌سازی در بلندمدت بروز می کند. در کوتاه‌مدت در هرجای دنیا باتوجه به آن خاصیت که می‌گویند شبیه انقلاب است، برخی ساختارها را به هم می‌ریزد تا ساختارهای جدید جایگزین شود.
همچنین ما قراردادی با شرکت‌ها پس از واگذاری منعقد می‌کنیم که خریداران جدید تا 5 سال ملزمند سطح اشتغال را حفظ کنند، چون وجه اکثر شرکت‌های بالای 100 میلیون تومان ما به‌صورت اقساط دریافت می‌شود، سهام در وثیقه ماست و لذا خریداران حق فروش دارایی‌هایش را ندارند. هر دارایی را که بخواهند جابه‌جا کنند باید با اجازه سازمان خصوصی‌سازی باشد. حتی امسال ضوابط موجود را محکم‌تر کردیم. در قانون بودجه حکمی آوردیم که نظارت و کنترل سازمان خصوصی‌سازی بر کلیه دارایی‌های غیرجاری شرکت‌های فروخته شده و تسهیلات بانکی‌شان تقویت شود. امسال شورای عالی بانک‌ها و شورای پول و اعتبار اخیرا این محدودیت را تصویب و به کلیه بانک‌ها ابلاغ کرده و هم اسامی شرکت‌ها را به تمام بانک‌ها اعلام کردیم. یعنی از طریق شورای عالی بانک‌ها به همه بانک‌ها و شرکت‌هایی که به بخش خصوصی فروختیم و اقساط باقیمانده نزد سازمان خصوصی‌سازی دارند اعلام کردیم این شرکت‌ها هرنوع تسهیلاتی بخواهند بگیرند باید با اطلاع و اجازه سازمان خصوصی‌سازی باشد و حق ندارند دارایی‌های خود را بفروشند یا در رهن جایی بگذارند.
امسال ما در قانون بودجه مکانیسمی را اجرایی کردیم که براساس آن سازمان خصوصی‌سازی اختیار یافته که از همه نهادها که مشمول مالکیت 40 درصدی سهام هستند، آمارگیری انجام شود و کنترل‌های لازم را انجام دهد تا آنهایی را که سهم مجموع‌شان از واگذاری‌ها از 40 درصد بیشتر است دیگر نتوانند سهام دولتی خریداری کنند و وارد فرآیند معاملات شوند. امسال این مکانیسم را عملیاتی کرده‌ایم. البته تا به حال نیز این مکانیسم بود، اما این‌که کجا و چطور کنترل می‌شده، مشخص نبوده است. در برخی بخش ها حتی در شرایط فعلی هم برخی شبه دولتی‌ها مقدار مالکیتشان از سهم بازار از 40 درصد قانونی بیشتراست، اما چون مکانیسم کنترلی موجود نبوده متاسفانه این سهم افزایش یافته است. برای رفع این نقصان سازمان خصوصی‌سازی در حال جمع آوری اطلاعات است تا در سال جاری آن دسته از شبه دولتی ها که سهم بازارشان به 40 درصد رسیده است، مطلقا و به هیچ قیمتی اجازه خرید سهام نداشته باشند و دولت هم از فروش سهام به آنها خودداری خواهد کرد.
* رییس هیات عامل سازمان خصوصی سازی
نظر شما