هرچند با گذشت یک سال از زمان تصدی جناب آقای آیت الله آملی لاریجانی ، شاید ارزیابی وضعیت قوه قضاییه زود باشد، اما احتمالا می توان برخی موارد را متذکر شد که می تواند ارزش نشانه ای داشته و مبنای قیاس واقع شود.
1. شنیده شده است که ایشان با شوراهای حل اختلاف موافقت چندانی ندارند؛ اگر این شنیده ها درست باشد، باید منتظر بود که یا با وضع قانون جدید یا اصلاح قانون موجود، کارای این شوراها بیشترشود و یا آنچه در صلاحیت آنهاست مثلا به دادگاههای بدی حقوقی واگذار و یا دیگربار مرجع قضایی جدیدی نظیر دادگاههای صلح یا بخش برپا شود. نشنیده ام که چنین موضوعی در راه باشد.
2. در مورد جذب نیروهای جدید قضایی، چیزهایی شنیده ام؛ از آنجا که این مطالب تایید شده نیست و علم شخصی نسبت به آنها ندارم صرفا امیدوارم نیروهای جدید قضایی از میان کسانی گزینش شوند که حداقل دارای مدرک لیسانس (کارشناسی) از دانشکده های معتبر حقوق بوده و پس از کارآموزی جدی حداقل به مدت 18 ماه و ترجیحا به مدت دو سال به کار بپردازند. بدیهی است قائل شدن امتیاز برای کسانی که واجد این شرایط نبوده و این آموزش را طی نکرده باشند، به ضرر قوه قضاییه و مردم خواهد بود.
3. با تغییر آیین نامه اجرای ماده 18 قانون اصلاحی تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب، اعمال حق تجدید نظر ناشی از این ماده که استفاده از آن مقید یه مهلت یک ماهه است، بسیار دشوار و به تعبیری غیر ممکن شده است؛ به این معنا که افراد گاهی نمی دانند تقاضای خود را به چه کسی و کجا و چگونه بدهند. گمان می رود این نقیصه ای است که باید رفع شود. ممکن است نفس وجود ضابطه ای که مانع از قطعی و نهایی شدن احکام می شود قابل قبول نباشد اما تا زمانی که قانون وجود دارد و اعمال حق موضوع آن مقید به مهلت است باید ترتیبی داده شود که حقی از کسی ضایع نشود.
4. دو متن اصلی قانونی مورد نیاز دادگاهها - یعنی متن قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی - مدتی است در مجلس است و گویا بررسیهای نمایندگان نیز به پایان رسیده و در نوبت طرح در صحن مجلس است، گمان می رود قوه قضاییه باید اقدامات جدی در راستای تسریع تصویب نهایی آنها - ولو بر مبنای اصل 85 قانون اساسی - معمول دارد. زیرا از یک سو مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی رو به اتمام است و از دیگر سو روش و نحوه تمدید مهلت یک ساله قانون آیین دادرسی کیفری کاملا استثنایی بوده لذا بهتر است هرچه سریعتر تکلیف این قانون روشن شود.
5. ضوابطی برای ترفیع و ارتقای شغلی قضات، تدوین و تصویب شده که بسیار خوب است اما اولا قضاتی که ترفیع می گیرند باید - حداقل از این به بعد - دارای ویژگیهایی باشند که پیش تر عرض کردم و ثانیا استثنائاتی که در آیین نامه پیش بینی و به موجب آنها نظر ریاست محترم قوه قضاییه به مفاد آیین نامه اولویت داده شده است، یا حذف شود یا عملا هرگز به حیطه اجرا درنیاید، زیرا باعث ایجاد ذهنیت تبعیض در اذهان افراد مشمول - یعنی قضات - خواهد بود.
6. تشکیلات آموزشی قوه قضاییه به ویژه آموزش دادگستری استان تهران و خوزستان و خراسان - تا آنجا که من می دانم و البته به این معنا نیست که آموزش در استانهای دیگر به این کیفیت نیست - در زمان آیت الله شاهرودی خوب و با کفایت عمل می کرده است، امید است این روند مثبت ادامه پیدا کند و حتی بهتر شود.
7. نکته ای که همیشه قابل توصیه و موضوعی که بسیار جدی است، کنترل بسیار شدید و در عین حال نامحسوس امور قضایی - البته با حفظ کامل شئون افراد مرتبط - است که مهمترین رکن صحت و سلامت کار قضا محسوب می شود.
8. در جوار همه اینها امید است به وضع معیشت و زندگی کادر قضای و اداری قوه قضاییه توجه بیشتری بشود. هرچند در مورد قضات در زمان آیت الله شاهرودی در این مورد اقداماتی مفید و تا حدی موثر به عمل آمد اما این اقدامات به کادر اداری سرایت چندانی نداشته و شاید در مورد کادر قضایی نیز هنوز کافی نباشد. هر دو مورد قویا قابل توصیه است، به ویژه با توجه به اینکه بدون توجه به رفاه کادر اداری، مشکلات ناشی از این امر هرگز حل نخواهد شد ولو اینکه کادر قضایی بسیار مرفه باشد.
9. آخرین نکته اینکه دور نگه داشتن اکید قوه قضاییه از مسائل و کنش و و واکنشهای سیاسی و جناحی به شدت قابل توصیه است و تنها در این حالت است که قوه قضاییه می تواند به وظایف خود به طور جدی و موثر و قاطع عمل کند و با اقتدار در مقابل فشارها از جانب هرکس یا شخصی - حتی دو قوه دیگر- مقاومت کند. بی مناسبت نمی دانم داستانی را که شاید حقیقت داشته باشم نقل کنم و آن اینکه در سخت ترین شرایط جنگ دوم جهانی که لندن و انگلستان زیر ضربات شدید موشکی و بمبارانهای آلمان نازی بود، چرچیل نخست وزیر وقت انگلستان، وزیر دادگستری را احضار و مامور کرد تحقیق کند که آیا مردم به سیستم قضایی و دادگاههای انگلستان اعتماد دارند و از آن راضی هستند یا نه؟ جواب وزیر دادگستری، پس از تحقیق مثبت بود. چرچیل پس از شنیدن گزارش و در حالی که ناامیدی بر همه جا مستولی بود گفت بدون کوچکترین شک و تردید ما در این جمگ پیروز خواهیم بود. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
حقوقدان و رئیس کانون وکلای دادگستری
نظر شما