هفته گذشته رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور از امکان تبدیل ودیعه‌های مشترکان تلفن‌های همراه و ثابت به سهام خبر داد و بلافاصله یک روز پس از آن وزارت ارتباطات و مدیرعامل شرکت مخابرات این موضوع را تکذیب کردند.
واقعیت امر این است که صلاحیت تصمیم گیری در خصوص سهام تنها در اختیار سهامداران است و در اینجا دولت فقط 20 درصد از کل سهام مخابرات را در اختیار دارد. در نتیجه اظهارات وزیر ارتباطات در خصوص تبدیل ودایع مردم به سهام، غیر کارشناسی بوده است.
البته قبل از واگذاری سهام این شرکت به بخش خصوصی، بررسی های کارشناسانه در خصوص تبدیل ودایع به سهام صورت گرفت و گزارش آن نیز به دادستان کل کشور ارائه شد که در آن حمایت از حقوق مردم مد نظر قرار گرفته بود.
اما در شرایط کنونی این امر موجب تضعیف سهام شرکت مخابرات شده و سهامداران را با مشکل مواجه می کند.
دولت هرگونه اقدامی را می بایست پیش از واگذاری سهام اعمال می کرد. هر چند به دلیل پیچیدگی های این طرح، در گذشته اقدامی صورت نگرفت. بر اساس این طرح افراد بر اساس ارزش خطوط از سهام برخوردار می شدند.
در عین حال خاطر مردم هم باید از استرداد ودایع راحت باشد چرا که بدون شک مبالغ پرداخت شده مسترد می شود البته با کسر مالیات و هزینه خدمات. در همین راستا تسهیلاتی نیز شامل حال این افراد شده است از جمله تأخیر در قطع تلفن در صورت عدم پرداخت قبوض.
به صور کلی برای جلوگیری از چنین معضلاتی باید پیش از واگذاری آماده سازی لازم در شرکت ها صورت گیرد و این به تنهایی از عهده سازمان خصوصی سازی بر نمی آید.
در حال حاضر ساختار سازمان خصوصی سازی، ساختاری صحیح است و پاسخگوی اهداف اصل 44 قانون اساسی نیز هست؛ اما کار کارشناسی و هزینه آماده سازی شرکت ها برای واگذاری بر عهده این سازمان نیست و باید از سوی وزارتخانه های مربوطه صورت گیرد؛ چراکه سازمان خصوصی سازی بودجه و زمان لازم برای این امر را در اختیار ندارد.
*عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء
نظر شما