در ماده 60 برنامه سوم توسعه، حساب ذخیره ارزی پیش بینی شد و فلسفه این حساب بر این بود که مازاد در آمد نفت به این حساب واریز و با اجازه مجلس در موارد لازم مصرف شود. اگر عملکرد این حساب را بررسی کنیم، باید ببینیم آیا این حساب به اهداف مورد نظر خود رسیده است یا خیر و آیا سرنوشت صندوق توسعه ملی همانند حساب ذخیره ارزی خواهد بود یا خیر؟
سپس باید اساسنامه این صندوق در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد تا این صندوق با ساز و کار جدید تشکیل شود. البته بنابر لایحه ارسالی دولت قرار است 20 درصد از در آمد های حاصل از نفت و فرآورده های نفتی به این صندوق واریز و برای بخش تعاون و خصوصی با اجازه مجلس هزینه شود.
البته برای تحقق این مهم ضروری است که در هیات امنای صندوق توسعه ملی بخش خصوصی در قالب اتاق بازرگانی و اتاق تعاون حضور حضور جدی پیدا کنند.
برنامه پنجم توسعه همچنین در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می کند که به خاطر بیاوریم کشور ما در وضعیتی قرار دارد که بخش صنعت و تولید دچار مشکل نقدینگی است و در زمینه اعطای تسهیلات بانکی هم موانعی وجود دارد که هر چه باید زودتر حل شود.
همچنین با مقایسه شرایط مالیات، دستمزد، نیروی انسانی و کیفیت کالا های ایران و ترکیه می توان به این نتیجه رسید که حرکت های اساسی طبق برنامه پنجم توسعه با محوریت اشتغال زایی باید صورت پذیرد. بر این اساس باید از بنگاه های بدهکار حمایت کرد و این کار با برنامه ریزی دقیق صورت خواهد پذیرفت.
البته طی سال های اخیر 19 هزار میلیارد تومان تسهیلات بنگاه های زود بازده برای اشتعال زایی پرداخت شده است حال باید دید این بودجه که پرداخت شده، چقدر اشتغال زایی ایجاد کرده است. تا بر اساس آن محوریت برنامه پنجم توسعه که باید بر اشتغال زایی مولد باید متکی شود، طراحی شود. چرا که این امر برای بالا بردن بهره وری، قدرت رقابت و افزایش تولید ضروری است.
نکته دیگری که بایددر این میان به آن اشاره کرد ضرورت انتقال اقتصاد کشور از بخش دولتی به بخش خصوصی واقعی است. پیش از این هم از سوی مقام های ارشد کشور تاکید شده بود که واگذاری های بر اساس اهلیت و صلاحیت افراد باشد و مجلس امسال در قانون بودجه قید کرده است که برای واگذاری ها ابتدا باید شرکت ها به مزایده گذاشته شوند و اگر خریداری نشد به رد دیون سپرده شود.
هر چند که مطابق قانون اقتصاد کشور باید به بخش خصوصی واگذار شود اما این در حالی است که هنوز در بسیاری از بخش های اقتصادی که می بایست به بخش خصوصی سپرده می شد، مدیران دولتی روی کار هستند.
بر این اساس پیش بینی رویه های لازم برای اصلاح این وضعیت هم از محورهای بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه در مجلس است.
- رییس کمیسیون اقتصادی مجلس
نظر شما