تجربه نشان داده است که کشور های وابسته به در آمدهای نفت و منابع طبیعی همواره با مشکلاتی در اقتصاد ملی خود مواجه بوده اند که در عناوین اقتصادی از این مشکل به نام بیماری هلندی نام می بریم. نتیجه بروز این بیماری در شرایط افزایش درآمد ملی، کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم، کسری تجاری عیر نفتی، سطح پایین بهره وری، اندازه بزرگ دولت و نیز بخش خصوصی ضعیف و نحیف است.
بیماری هلندی که در اثر نوسان های در آمد های نفتی در اقتصاد های وابسته به نفت به وجود می آید، موجب کاهش قدرت رقابت پذیری و در نتیجه کاهش صادرات و به دنبال آن توسعه واردات خواهد شد و سرکوب صادرات نیز باعث تضعیف صنعت و تولید می شود. در بخش دوم مشکلات ناشی از نوسانات درآمد های نفتی که اقتصاد ملی را تحت تاثیر قرار می دهد می توان به کاهش واردات کالا های مصرفی، واسطه ای و ماشین آلات در اثر کاهش قیمت نفت اشاره کرد و نتیجه به وجود آمدن چنین مشکلی نیز کاهش تولید و افت رشد اقتصادی است.
علت اصلی چنین وضعیتی هم این است که صرف وجوه درآمدهای نفتی در دو حالت وجود نوسانات یا عدم وجود نوسانات برای اقتصاد مشکل ساز است، چرا که وجود در آمد نفتی که در اقتصاد به بیماری هلندی از آن یاد می شود، موجب ایجاد درآمد از محل منابع طبیعی و مصرف آن در درون اقتصاد شده و به رشد تقاضا و در نتیجه قیمت ها می انجامد.
از سوی دیگر فروش در آمد های حاصل از منابع طبیعی ( نفت ) به بانک مرکزی هم نقدینگی را بالا برده و تورم را تشدید می کند. در عین حال فراوانی ارز نیز باعث ارزان شدن ارز خارجی و قیمت گذاری زیاد از حد پول ملی می شود. بنابراین ترکیب این اتفاقات با تورم، کاهش نرخ مبادله حقیقی را موجب شده و نیز کاهش درآمد های دولت را در پی خواهد داشت. چرا که دولت قادر به کاهش هزینه ها نشده و از بانک مرکزی وام دریافت می کند که این امر زمینه ساز رشد پایه پولی و تشدید تورم می شود.
در واقع افزایش قیمت نفت نیز آثار منفی خاص خود را دارد، چرا که در این حالت خالص دارایی های بانک مرکزی رشد کرده و به نقدینگی و تورم می انجامد. در این میان نیز هزینه های دولت افزایش یافته و در نتیجه تقاضا را منبسط و باعث تورم می شود. البته از دیگر تاثیرات این موضوع کاهش نرخ ارز و متناسب نبودن نرخ ارز با تورم است که نتیجه آن توسعه شدید واردات و وارد آمدن آسیب جدی به تولید ملی، صنعت و اشتغال خواهد شد و این موارد همگی از منظر مشکلاتی است که نفت در بی ثباتی اقتصاد کلان به همراه دارد.
بر همین اساس و با هدف مقابله با مشکلات مورد اشاره، کشورها به ایجاد صندوق های تثبیت و پس انداز اقدام می کنند.
*عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
نظر شما