در لایحه ارائه شده ازسوی دولت برای برنامه پنجم، نه به رشداقتصادی توجه شده، نه کاهش فاصله طبقاتی

به گزارش  روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با اعلام این مطلب که بر اساس سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، به منظور قطع وابستگی دولت به نفت، صندوق پس‌انداز توسعه ملی طراحی شده است، اظهار داشت: تفاوت برنامه پنجم با برنامه چهارم این است که در برنامه پنجم به جای به کار بردن عبارت «تلاش برای قطع اتکای هزینه‌های جاری به نفت»، «تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و ایجاد صندوق توسعه ملی با تصویب اساسنامه آن در مجلس شورای اسلامی» مورد تاکید و تصریح قرار گرفته است که بدون تردید تعبیه ساز و کار نظارتی و تدارک ابزارهای تحقق این سهم از جانب دستگاه مقننه به عنوان امری ضروری جلوه می‌کند.
این مرکز افزود: یکی دیگر از دغدغه‌های اقتصاد کلان، توزیع عادلانه درآمد و رسیدگی به وضع اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر است؛ بر این اساس در این سیاست‌‌های کلی برنامه پنجم توسعه به تأسی از الگوی ایرانی - اسلامی توسعه یک محور از امور اقتصادی به گسترش عدالت اجتماعی اختصاص یافته است. به طور خاص کاهش فاصله دو دهک بالا - پایین درآمدی جامعه به طوری که ضریب جینی به حداکثر 35/0 در پایان برنامه برسد، مورد هدف واقع شده است.
مرکز پژوهش‌ها ادامه داد: بررسی مواد لایحه حاکی از آن است که متأسفانه اهتمام لازم برای این مهم صورت نپذیرفته است.
این گزارش می‌افزاید: از دیگر حوزه‌‌های چالشی و دغدغه‌های پیش روی سیاستگذاران در عرصه اقتصاد کلان کشور، نرخ بالای بیکاری است. شواهد تحولات نرخ بیکاری ایران در سال‌های گذشته همگی از نرخ‌ بیکاری دو رقمی حکایت می‌کند. این مهم در سیاست‌‌های کلی برنامه مورد دقت نظر قرار گرفته و کاهش آن به 7 درصد توصیه شده است.
این مرکز در بخش دیگری از این گزارش اعلام کرد: به طور خاص جهت تحقق این مهم اتخاذ سیاست‌های فعال بازار کار توسط سیاستگذاران و برنامه‌ریزان بازار کار مورد تأکید قرار می‌گیرد. چرا که تأثیر بیشتر سیاست‌های فعال در کاهش نرخ بیکاری در مقایسه با سیاست‌‌های منفعل بازار کار در تجربیات کشورهای موجود به اثبات رسیده است.
این مرکز افزود: همچنین از جمله نکات دیگر مورد تأکید در برنامه پنجم توسعه، تحقق رشد مستمر و پایدار اقتصادی است. بررسی مواد حاکی از آن است که آن گونه که انتظار است در جهت هدف مذکور مواد لایحه برنامه پاسخگو نیست.
مرکز پژوهش‌ها خاطرنشان کرد: این مهم را نیز نباید از نظر دور داشت که بهتر است به دو مقوله دستیابی به رشد شتابان و مستمر و نیز توزیع برابر ثمرات رشد به صورت همزمان و توأمان نگریسته شود.
این مرکز افزود: در خصوص ارتقای سهم بهره‌‌وری از رشد اقتصادی مورد تأیید سیاست‌‌های کلی نیز متأسفانه مشاهدات حاکی از آن است که در تمام سال‌های مورد برسی ارتقای رشد اقتصادی از طریق بهبود بهره‌وری عوامل تولید محقق نشده است. از مفاد سیاست‌‌های کلی برنامه پنجم چنین مستفاد می‌شود که افزایش بهره‌وری باید در پایان برنامه پنجم دست کم 7/2 درصد بر رشد اقتصادی سالیانه کشور اضافه کند.