به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، شورای نگهبان در جدیدترین گزارش خود دلیل ایرادات به لایحه «نظام جامع باشگاه‌داری جمهوری اسلامی ایران» و به‌ویژه ماده ۱۷ این مصوبه که به حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی اختصاص دارد را تشریح کرد. هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در صد و ششمین گزارش خود به مردم توضیح داد که این ایرادات نه به معنای رد کامل حقوق باشگاه‌ها از درآمد حاصل از پخش مسابقات، بلکه به منظور تطبیق این موضوع با اصول قانون اساسی صورت گرفته است.
به روایت فارس، شورای نگهبان در بررسی ماده ۱۷، میان حق پخش (صلاحیت و حق انتشار مسابقات) و حقوق ناشی از پخش (درآمدهای مالی باشگاه‌ها) تفاوت قائل شد. بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و تفاسیر شورای نگهبان، حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی در انحصار صداوسیماست. بنابراین هرگونه مصوبه‌ای که این حق را به باشگاه‌ها واگذار کند و عموم مردم را در صورت عدم توافق با باشگاه‌ها از تماشای مسابقات محروم سازد، با قانون اساسی مغایرت دارد.
با این حال، تعلق حقوق مالی و درآمدهای ناشی از پخش به باشگاه‌ها از سوی شورای نگهبان مشکلی نداشت و باشگاه‌ها همچنان می‌توانند از درآمدهای حاصل از پخش بهره‌مند شوند.
اشکالات مالی و اجرایی
شورای نگهبان همچنین به سازوکار تأمین مالی این ماده و تبصره ۱ آن ایراد گرفت. این تبصره سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرده بود تا اعتبارات لازم برای پرداخت حق پخش را تأمین کند، بدون آنکه منبع درآمدی مشخصی تعیین شده باشد. شورای نگهبان این اقدام را مغایر اصول ۵۲، ۵۳ و ۷۵ قانون اساسی دانست و بر این نکته تأکید کرد که هزینه‌کرد عمومی باید در قانون بودجه مشخص شود و نمی‌توان آن را به آیین‌نامه‌های اجرایی واگذار کرد.
ابهامات قانونی و حقوقی
ابهاماتی دیگر نیز در متن ماده ۱۷ وجود داشت، از جمله مفهوم «ذی‌نفع اصلی» و نسبت آن با واژه «صاحبان» و همچنین مواردی در تبصره ۲ مانند «بهره‌برداری از نشان‌ها» و «وظایف دستگاه‌های مرتبط» که فاقد ضابطه مشخص بودند و نیازمند اصلاح هستند.
در نهایت، رد ماده ۱۷ از سوی شورای نگهبان به معنای سلب درآمد از باشگاه‌ها نیست؛ بلکه بر ضرورت تطبیق حق پخش و سازوکار مالی با قانون اساسی تأکید دارد. لایحه پس از بازگشت به مجلس، در دستورکار اصلاح قرار خواهد گرفت تا زمینه تصویب قانونی مطابق با اصول قانون اساسی و بدون ایرادات قانونی فراهم شود.
31216
نظر شما