به گزارش خبرانلاین ازساری، حجت‌الاسلام محمدعلی تقوی فرد در نشست هم‌انديشی مديران دستگاه‌های اجرائی حوزه اقتصادی با مديران تشکل‌های اقتصادی مازندران در ساری افزود: تمام مراحل قضايی برای واحدهای صنعتی، بدون متوقف شدن فعاليت‌های توليدی و صنعتی آن واحد پيگيری شود.
وی توضیح داد: تمامی واحدهای قضایی و تشکیلات مرتبط با قوه قضائیه در مازندران، بر اساس دستورالعمل جدید حق ندارند که واحدهای صنعتی را به دلیل بدهی معوقه به بانک، چک برگشتی، شکایت امور مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی، محیط‌زیست و یا سایر موارد مرتبط با دستگاه‌های دولتی، تعطیل کنند.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال مازندران اظهار داشت: تعطیلی واحدهای صنعتی به هر دلیلی که باشد سبب ضرر و زیان سرمایه‌گذار و بیکاری شاغلین آن واحد می‌شود و این مسائل، تبعات اجتماعی را برای کشور به دنبال دارد.
تقوی فرد افزود: مراجع قضائی وظیفه‌دارند شکایات علیه واحدهای تولیدی را با رعایت تمام و کمال قانون، رسیدگی کنند ولی این کار باید بدون تعطیل کردن آن وحدها انجام شود.
وی از تعطیلی واحدهای صنعتی، پیش از رسیدگی به شکایت در مراجع قضائی انتقاد کرد و اظهار داشت: در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال باید تعامل بیشتری با واحدهای صنعتی و سرمایه‌گذاران صورت گیرد تا آنها بتوانند باتحمل تحریم دشمنان ، در جهت رشد و شکوفایی کشور فعالیت کنند.
رئیس‌کل دادگستری مازندران گفت: رونوشت دستورالعمل جدید به مرجع قضائی را برای مدیران دستگاه‌های دولتی و واحدهای تولیدی هم ارسال کرده است.
در این نشست تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی مشکلاتشان را که بیشتر در حوزه مالیاتی و بیمه‌ای بود، بیان کردند و خواهان یافتن راهکاری برای حل این مشکلات، از سوی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران شدند.
وي خاطرنشان كرد: تنها در سال گذشته، پرونده 130 واحد صنعتی، در پی شکایت دستگاه‌های دولتی و عمومی، به مراجع قضائی ارسال و تعدادی از آنها نیز پیش از نهائی شدن پرونده، پلمپ شدند.
مديرعامل شركت شهرک‌های صنعتي مازندران نيز در اين جلسه گفت: تحقق اقتصاد مقاومتي در بخش توليد و صنعت، درگرو همكاري همه دستگاه‌های خدمات‌رسان و اجرايي است.
سيد مصطفي موسوي افزود: كمك به حفظ اشتغال، افزايش توليد بنگاه‌های كوچك و متوسط، راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام و تقويت و تحرك اقتصادي از طريق منابع بانكي، با استفاده از تسهيلات طرح رونق توليد ميسر خواهد شد.
وي بيان داشت: اگر توليد محصولات باكيفيت را در كشور افزايش دهيم، درآمد نيز افزايش پيدا خواهد كرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران هم در این نشست، سخت‌گیری واحدهای امور مالیاتی و تأمین اجتماعی به واحدهای صنعتی بدهکار را مهم‌ترین مشکل پیش روی این واحدها اعلام کرد.
عبداله مهاجر گفت: تعداد زیادی از واحدهای صنعتی بدهکار به تأمین اجتماعی و امور مالیاتی، خودشان از دولت طلبکار هستند و باید بر اساس قانون این مطالبات با بدهی تهاتر شود.
وی معوقات بانکی را از دیگر مشکلات برخی واحدهای تولیدی و صنعتی مازندران دانست و اضافه کرد: بخش زیادی از این معوقات به دلیل نابسامانی وضعیت اقتصادی بر واحدهای تولیدی و صنعتی تحمیل شد که در این رابطه، باید بانک‌ها در دریافت سود و جرائم، به این عوامل نیز توجه داشته باشند.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران، دستورالعمل جدید دادگستری استان در خصوص جلوگیری از پلمپ و تعطیلی واحدهای توليدي را برای واحدهای صنعتی و حفظ اشتغال، مؤثر دانست.
46
نظر شما