ولی آیا به رغم استقبال بخش خصوصی از این آئین‌نامه می‌توان امیدوار بود تحرک بیشتری را در شهرکهای صنعتی کشور شاهد باشیم سوالی است که نمی‌توان برای آن جواب قطعی پیدا کرد.
براساس آمارهای منتشر شده از سوی شرکت شهرکهای صنعتی در حال حاضر از 531 شهرکی که بهمن ماه سال 87تأسیس آنها به تصویب هیأت دولت رسیده است تا امروز 384 شهرک به مرحله بهره‌برداری رسیده است که البته این بهره‌برداری بیشتر شامل مراحل عمرانی اولیه مانند خیابان‌کشی و تفکیک زمینها می‌شود ولی از نظر ارائه امکانات اولیه‌ای مانند آب، برق، گاز وتلفن آمارها ارقام پایین‌تری را نشان می‌دهند.
بر اساس اطلاعات رسمی شرکت شهرکهای صنعتی به ترتیب 371 شهرک آبرسانی، 368شهرک برق‌رسانی شده‌اند و در حال حاضر 281 شهرک از تلفن برخوردار هستند و تنها 143شهرک صنعتی در کشور گاز‌رسانی شده‌اند.
از سوی دیگر آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد در حال حاضر 19242واحد صنعتی تا بهمن ماه سال 87 در این شهرکهای صنعتی به بهره‌برداری رسیده‌اند که با راه‌اندازی این واحدها 410829 اشتغال در شهرکهای صنعتی کشور ایجاد شده است که نشان‌دهنده سرانه 21 نفر برای هر واحد صنعتی و به عبارتی گویای ساختار کارگاهی شهرکهای صنعتی فعال است.
البته این ارقام گویای اقبال بخش خصوصی به این شهرکها است که از توان سرمایه‌گذاری بالا برخوردار نیستند و از سوی دیگر نشان می‌دهد گستره شهرکهای صنعتی کمتر پذیرای واحدهای بزرگ صنعتی است زیرا امکاناتی که مورد نیاز واحدهای بزرگ صنعتی است با توانایی از ارائه خدمات شهرکهای صنعتی همخوانی ندارد و در عمل برای سرمایه‌گذارانی که در واحدهای بزرگ سرمایه‌گذاری می‌کنند به صرفه‌تر است که خارج از محدوده شهرکهای صنعتی به فعالیت بپردازند.
اما به نظر می‌رسد با ابلاغ آئین‌نامه دولت راه‌اندازی و اداره شهرکهای صنعتی به عنوان یک فعالیت اقتصادی می‌تواند زمینه جدیدی برای سرمایه‌گذاران فراهم کند.
براساس این آئین‌نامه صدور مجوز ایجاد شهرک صنعتی، شهرکهای صنعتی که توسط بخش خصوصی و تعاونی احداث می‌شوند، از کلیه مزایای قانونی شهرکهای صنعتی برخوردار خواهندشد و واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی مناطق کمتر توسعه یافته، از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانى دولت، براساس این آئین‌نامه وزارت صنایع و معادن مجاز است با رعایت این آیین‌نامه نسبت به صدور مجوز ایجاد شهرک صنعتی برای بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام کند.
انجام مطالعات امکان‌سنجی فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی در چارچوب طرحهای توسعه و عمران مصوب و ارائه آن به وزارت مربوطه، معرفی زمین مناسب که در مالکیت متقاضی بوده و یا به تشخیص مراجع ذی‌صلاح (به تناسب مورد) و وفق مقررات جاری تملک آن مقدور و میسور باشد و ارائه موافقت اولیه در مورد امکان تخصیص اراضی منابع ملی و دولتی از مراجع واگذاری توسط متقاضی و ارائه موافقت مراجع ذی‌ربط برای استقرار شهرک صنعتی از جمله شرایط صدور مجوز برای ایجاد و توسعه شهرک صنعتی خصوصی و تعاونی است.
بر این اساس، شهرکهای صنعتی مشمول این آیین‌نامه از کلیه مزایای قانونی شهرکهای صنعتی برخوردار خواهندشد و همچنین واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی یادشده که در مناطق کمترتوسعه یافته احداث می‌شوند از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند.
در این آئین‌نامه، وزارت جهاد‌کشاورزی موظف شده است پس از صدور پروانه بهره‌برداری شهرک صنعتی توسط وزارت با دریافت قیمت منطقه‌ای زمان واگذاری، نسبت به انتقال رسمی مالکیت اراضی تخصیص یافته به نام دارنده جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری در دفتر اسناد رسمی با تصریح به کاربری صنعتی در اسناد رسمی اقدام کند و بانک‌ها نیز موظف شده‌اند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت شهرکهای صنعتی، خصوصی و تعاونی را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را درخصوص قراردادهای مذکور اعمال کنند. همچنین، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، قرارداد تیپ واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی موضوع این آیین‌نامه را که متضمن حفظ منابع ملی، حقوق متقاضی و واحد صنعتی باشد، تهیه و در اختیار آنان قرار دهد.
استقبال مشروط
با توجه به این آئین‌نامه به نظر می‌رسد بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این زمینه مشتاق است. تقی بهرامی دبیر انجمن فولاد کشور و یکی از فعالان بخش خصوصی صنعت در این زمینه می‌گوید: احداث واداره شهرکهای صنعتی زمینه مناسبی برای فعالیت و سرمایه‌گذاری است ولی به شرط آنکه در هنگام واگذاری زمین به بخش خصوصی مانند بخش دولتی عمل شود، در حال حاضر زمانی که یک شهرک صنعتی توسط دولت تأسیس می‌شود زمین مربوطه با قیمت متر مربعی زیر 60 تومان در اختیار وزارت صنایع و یا ارگان دولتی مربوطه قرار می‌گیرد در حالی که اگر یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی متقاضی این کار باشد منابع طبیعی ارقام بسیار بالاتری را به عنوان بهای زمین مطالبه می‌کند وهمین امر امکان رقابت با شهرکهای صنعتی را از سرمایه‌گذار بخش خصوصی می‌گیرد ولی در صورتی که این شرایط به صورت یکسان باشد به‌طور حتم زمینه خوبی برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.
هادی غنیمی‌فرد عضو هیأت مدیره خانه صنعت نیز با این جمله که خود من یکی از علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این بخش هستم بر توجه بخش خصوصی به این زمینه سرمایه‌گذاری تأکید می‌کند ولی در ادامه این حضور را مشروط می‌سازد به آنکه دولت امکانات زیربنایی مورد نیاز را دراختیار سرمایه‌گذار قرار دهد.
وی با اشاره به امکاناتی مانند آب، برق، گاز و تلفن می‌گوید: دولت باید موظف شود این امکانات را در زمان مناسب درب شهرک صنعتی به مجری طرح تحویل دهد تا سرمایه‌گذار با راه‌اندازی شبکه داخلی این امکانات را متناسب با نیاز واحدهای صنعتی در اختیارشان قرار دهد در غیر این صورت اصلاً چنین سرمایه‌گذاری توجیه نداشته و بی‌فایده است.
رونق شهرکهای صنعتی
اما یک سوال در این زمینه باقی می‌ماند وآن اینکه با راه‌اندازی شهرکهای صنعتی خصوصی آیا می‌توان امیدوار بود شهرکهای صنعتی از وضعیت فعلی خارج شده و رونق بگیرند؟
بایزید مردوخی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در این زمینه معتقد است که شهرکهای صنعتی نمادی از وضعیت صنعت کشور هستند و در صورتی که صنعت در کشور رونق بگیرد به طور حتم بازتاب آن در شهرکهای صنعتی مشهود خواهد بود.
وی می‌گوید اگر امروز به نظر می‌رسد شهرکهای صنعتی رونقی ندارند و مملو از واحدهای نیمه تمام هستند این وضعیت در واقع نمایی از صنعت کشور است و به رغم اینکه راه‌اندازی شهرکهای صنعتی به عنوان یک ابزار حمایتی برای صنعت کشور خوب است ولی بدون رفع مشکلات دیگری که دامنه آنها از بروکراسی دولتی در صدور پروانه فعالیت آغاز شده و تا نحوه تخصیص منابع بانکی را در برمی‌گیرد؛ نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم تنها با راه‌اندازی شهرکهای صنعتی به فعالیت‌های صنعتی رونق بدهیم.
این مدرس دانشگاه با اشاره به مشکلاتی مانند عدم توجه به توجیه اقتصادی طرحهای صنعتی از سوی سرمایه‌گذاران و بی‌توجهی به بعد زمان در تخصیص منابع از سوی سیستم بانکی و پیچیدگی بیش از حد صدور پروانه‌های فعالیت صنعتی در کشور این مسائل را بخش کوچکی از مشکلاتی می‌داند که تا بر طرف نشود نمی‌توانیم انتظار رونق بخش صنعت و به تبع شهرکهای صنعتی را داشته باشیم.
نظر شما