عراق در خلا قدرت واحد دست و پا می زند

دادگاه عالی فدرال عراق اعلام کرد که فعالیت شورای ریاست جمهوری عراق تا زمان انتخاب رئیس جمهور جدید قانونی است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، مدحت المحمود، رئیس دادگاه عالی فدرال عراق در نامه‌ای به جلال طلابی رئیس جمهور عراق و در پاسخ به سوالی درباره‌ی اختیارات شورای ریاست جمهوری بر اساس قانون اساسی با توجه به پایان دوره‌ی ریاست جمهوری تاکید کرد که براساس ماده‌ی 72 قانون اساسی فعالیت این شورا تا زمان انتخاب رئیس جمهور جدید قانونی است.

در این نامه به ماده‌ی 72 قانون اساسی اشاره شد که براساس آن دوره‌ی فعالیت رئیس جمهور 4 سال تعیین شده و اجازه انتخاب مجدد وی در این سمت نیز داده شده است و براساس همین ماده رئیس جمهور می‌تواند پس از انتخابات و برگزاری نشست پارلمان جدید و انتخاب رئیس جمهور به فعالیت‌های خود به صورت قانونی ادامه دهد. در نامه‌ی دادگاه فدرال عراق آمده است: در قانون اساسی حکمی برای غیر قانونی بودن فعالیت رئیس جمهور در صورت عدم انتخاب رئیس جمهور جدید در مهلت قانونی تعیین شده نیامده و یا اشاره‌ای به این موضوع نشده که رئیس جمهور نمی‌تواند به فعالیت‌هایش تا زمان انتخاب رئیس جدید ادامه دهد. به نوشته روزنامه عراقی الصباح، در این نامه تاکید شده که براساس منافع عالی عراق رئیس جمهور باید به مسئولیت‌هایش که در قانون اساسی درج شده ادامه دهد تا زمانی که رئیس جمهور جدید براساس ماده 72 قانون اساسی انتخاب شود.

از سوی دیگر احمد الصافی، نماینده آیت‌الله العظمی سید علی سیستانی، مرج عالیقدر شیعه در خطبه‌های نماز جمعه کربلا سرعت بخشیدن به روند تشکیل دولت را خواستار شد.

وی با تاکید بر ضرورت عدم تاخیرهای غیرقابل توجه در این روند انتخاب افراد کارآمد و با کفایت را که بتوانند آرمان‌ها و خواسته‌های مردم عراق را تحقق سازند خواستار شد. نماینده‌ی آیت الله العظمی سیستانی تاکید کرد: احزاب سیاسی نیاز به جرات و تصمیم گیری برای تشکیل دولت حرفه‌ای، منسجم و با قدرت را دارند که بتواند آرمان‌های شهروندان عراقی را محقق سازد.

از سوی دیگر ائتلاف ملی عراق مخالفت خود را با نامزدی دوباره نوری المالکی برای بدست گرفتن پست نخست وزیری اعلام کرد. روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی گزارش داد‌، امیر الکنانی، یکی از رهبران ائتلاف ملی عراق اظهار داشت:‌ کمیته رهبری ائتلاف ملی عراق یادداشتی صادر کرد که طی آن مخالفت خود را با نخست وزیری نوری المالکی، نخست وزیر کنونی عراق برای دومین بار اعلام کرد.

وی درادامه افزود‌: این کمیته از ائتلاف دولت قانون خواست تا نامزد دیگری غیر از المالکی را معرفی کند. الکنانی هم‌چنین اظهار داشت:‌ مخالفت کمیته رهبری ائتلاف ملی عراق با نخست وزیری دوباره المالکی از حقوق این کمیته به حساب می‌آید. ما از اعضای ائتلاف دولت قانون خواستیم تا افراد دیگر غیر از المالکی را برای پست نخست وزیری معرفی کنند. ما هم‌چنان منتظر پاسخ این ائتلاف هستیم.

عزالدین الدوله، عضو فهرست العراقیه نیز نسبت به گسترش بحران سیاسی هشدار داد و اظهار داشت: بحران واقعی در خصوص مساله فراکسیون بزرگتر است. دومین جلسه پارلمان عراق به این دلیل به تاخیر افتاد تا گروه‌ها بتوانند قبل از برگزاری آن بر سر پست‌های کلیدی با یکدیگر توافق کنند.

وی در ادامه افزود:‌ فراکسیون فهرست العراقیه بخشی از مجموعه بزرگ‌تر است و نمی‌توان بدون همکاری دیگر فراکسیون‌ها و جریان‌ها، دولت را تشکیل داد. عراق کشور بحران‌ها است. محمود عثمان، عضو ائتلاف کردستان نیز تاکید کرد: سیاست‌مداران حق ندارند تشکیل دولت را به تاخیر اندازند چرا که این مساله حق ملت عراق است. ولید عبود، نماینده فراکسیون توافق عراق نیز روز پنجشنبه اظهار داشت:‌ چنان‌چه انتخابات دوباره برگزار شود هیچ کس بر سر صندوق‌های رای حاضر نخواهد شد.