روز یکم تیرماه کلیات طرحی در مجلس به تصویب رسید که بر پایه آن به دوره شوراهای شهر و روستا که اکنون وجود دارند دوسال افزوده شود. دلیلی که برای تصویب این طرح اعلام شده برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و شوراها وصرفه جویی در هزینه‌های انتخاباتی است. برگزاری انتخابات های گوناگون در کشورهایی که نظام مردمسالاری را پذیرفته اند به انگیزه فراهم ساختن زمینه های مشارکت مردم در اداره امور کشور است. از همین رو در کشورهایی چون فرانسه هیچگاه انتخابات ریاست جمهوری ، شوراهای شهری یا پارلمان همزمان برگزار نمی شود. به ویژه انتخابات اخیر پارلمان فرانسه یک ماه پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در این کشور برگزار شد ولی دولت و پارلمان در این کشور به خود اجازه ندادند با انگیزه صرفه جویی و با کوتاه کردن یک ماه از دوره پارلمان در مقام برگزاری همزمان این دو انتخابات برآیند. بنابراین صرفه جویی در هزینه‌های برگزاری انتخابات معنی و مفهومی ندارد . مجلس در حالی این طرح را تصویب کرده است که نمایندگان شاهد اوضاع اسف انگیز پایتخت کشور و مدیریت ویرانگر شورای شهر و شهرداری تهران هستند و به خوبی می دانند میلیاردها تومان عوارضی که از شهروندان گرفته می‌شود و هزاران میلیارد تومان در‌آمدهای که شهرداری تهران با زیر‌پاگزاردن مقررات شهرسازی و فروش تراکم ساختمانی و تغییر کار بری ها به دست می‌آورد در طرح‌های زیانبار وخلاف مصالح ملّی به نام نوسازی و زیباسازی در تهران ریخت و پاش می‌کند. مجلس شورای اسلامی نسبت به این اوضاع نگران کننده که تهدیدی جدّی برای امنیت ملی کشور است بی تفاوتی کامل نشان می‌دهد ولی اکنون به دستاویز صرفه جویی ، به مدت دو سال اصولی از قانون اساسی را به حال تعلیق درآورده و برگزاری انتخابات شوراها را به تعطیل کشیده است.
از سوی دیگر انتخابات ریاست جمهوری یک انتخابات سراسری است و در برگزاری آن توجه مردم و اذهان عمومی به ایجاد یک دگرگونی بزرگ سیاسی در مدیریت کشور است و نمی توان و نباید روند برگزاری چنین انتخاباتی را با انتخابات شوراها که جنبة شهری و روستایی دارد درگیر کرد . چنین روشی باعث پائین آمدن کیفیت انتخابات است و در جای خود تنش های انتخاباتی را دوچندان کرده و کشور را به آشوب می‌کشد. تصویب چنین طرحی در مجلس نشان می دهد فرآیند انتخابات مجلس ، ریاست جمهوری و شوراها که باید فرصت گران بهایی برای آشکار ساختن ریشه های مشکلات اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی جامعه ما به ویژه تخریب بازگشت ناپذیر محیط زیست ارزشمند کشور باشد از درون تهی وبه یک روند تشریفاتی تبدیل شده و به نوشتن اسامی اشخاصی در برگ های رأی محدود گردیده است. برگزاری همزمان دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراها نیز بیش از پیش مردم را از حق شرکت مؤثر در فرآیند انتخاباتی محروم می سازد. افزون براین واقعیت ها، مصوبه مجلس که مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته به دلایل زیر مغایر چندین اصل قانون اساسی است:
یکم - ابتکار ارائه این طرح به «شورای عالی استان ها» نسبت داده شده است. تشکیل شورای عالی استان ها نیازمند آن است که نخست انتخابات شورای استان ها برگزار شده باشد. ولی انتخابات «شورای استان » که در اصل ١٠٠ قانون اساسی پیش بینی شده هنوز در ایران برگزار نشده است. انتخاب اعضای شورای استان بر پایه این اصل باید از سوی مردم یعنی ساکنان هر استان انجام شود. اصل ١٠١ قانون اساسی نیز تاکید کرده است که «نحوة تشکیل و وظایف شورای عالی استان ها را قانون معین می کند». ولی چنین قانونی که شیوة برگزاری انتخابات شورای استان و تشکیل شورای عالی استان ها را در چار چوب قانون اساسی مقرر سازد هنوز به تصویب نرسیده است. بنابراین تقدیم هر گونه طرحی به نام و از سوی « شورای عالی استان ها» که وجود خارجی ندارد خلاف چندین اصل قانون اساسی است.[1]
دوم- حتی بر فرض آنکه شورای عالی استان ها بر طبق اصل های ١٠٠ و ١٠١ قانون اساسی تشکیل شود ارائه هر گونه طرحی زیر عنوان برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و شوراها قطعاً از صلاحیت شورای عالی استان ها بیرون است. زیرا بر پایه اصل های ١٠١ و ١٠٢ قانون اساسی ، صلاحیت شورای عالی استان ها محدود به تهیه و تدوین طرح های عمرانی و رفاهی است و حال آنکه تقدیم لایحه ویا طرح برای قانونگزاری برپایه اصل ٧٤ در صلاحیت هیأت وزیران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. بنابراین پذیرش چنین طرحی از سوی هیأت رئیسه مجلس شگفتی برانگیز است.
سوم - بر پایه ماده ٣ قانون تشکیلات و انتخابات شوراها مصوب سال ١٣٧٥ «دوره فعالیت هر شورا از تاریخ تشکیل چهارسال است» در اجرای این قانون ساکنان هر حوزه انتخابیه شهری و روستایی برای این مدت قانونی به اعضای شورای حوزه انتخابیه خود رأی داده اند . مجلس می تواند با تصویب قانون دوره چهارساله مذکور در ماده ٣ قانون مزبور را افزایش دهد ولی نه اعضای شوراها ونه مجلس در هیچ شرایطی نمی توانند بر دوره زمانی شوراهای موجود که از سوی رأی دهندگان در هر حوزه انتخابیه تنها برای چهار سال انتخاب شده اند بیفزایند. بنابراین مصوبه مجلس که دو سال بر دوره نمایندگی شوراهای موجود افزوده است به معنی جلوگیری از برگزاری انتخابات شوراها در موعد مقرر در قانون و محروم کردن ملت ایران از حق رأی دادن و انتخاب شدن در انتخابات شوراهاست. از این جهت مصوبه مجلس برخلاف اصل های ٦،٧ و١٠٠ قانون اساسی است. افزون برآن ، مجلس بر پایه اصل نهم قانون اساسی حق ندارد آزادی های مشروع مردم را که مهمترین آن حق شرکت در انتخابات و تعیین سرنوشت شهرهاست هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
چهارم- شورای شهر تهران که این طرح را کارگردانی کرده است ذینفع در آن است و با داشتن کارنامه ای شدیداً منفی که نیازی به یادآوری آن نیست می خواهد خود را برای دوسال بیشتر به شهروندان سه شهر تهران ، شمیران و ری برخلاف اصل ١٠٠ قانون اساسی تحمیل کند و شیرازة این شهرها را به ویرانی کامل بکشاند. پیش از این، اصل هفتم متمم قانون اساسی مشروطیت تصریح کرده بود «اساس مشروطیت ، جزئاً و کلاّ تعطیل بردارنیست» و اکنون با قاطعیت بیشتری باید گفت که برگزاری انتخابات شوراها که مورد تاکید اصل های ششم و صدم قانون اساسی و یکی از نهادهای جمهوریت است برای دوسال تعطیل بردار نیست.
درسال گذشته در پی ناآرامی هایی که پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کشور به وجود آمد مقامات سیاسی کشور خواستار احترام به قانون و حق رأی مردم شدند. ولی اکنون مجلس با قانونگزاری به حق رأی دادن و انتخاب شدن میلیون ها تن از شهروندان کشور تجاوز می کند. تجربه تاریخی بارها نشان داده است هنگامی که دولت ها و صاحبان قدرت ، قانون و امنیت را تنها برای خود می‌خواهند چنین امنیتی برای آنان پایدار نخواهد ماند. امنیت ملی در کشورهایی پایدار مانده است که قدرت دولت، نگهبان حقوق مردم بوده است. به ویژه در جامعه هایی که با ناآرامی هایی روبرو هستند انتخابات مجلس یا شوراهای شهری اگر آزادو عادلانه برگزار شود بهترین فرصت برای جلب رضایت مردم و برقراری آرامش عمومی وامنیت ملی در کشور است. اکنون با تصویب این قانون و جلوگیری از برگزاری انتخابات شوراها دیگر سخن گفتن از نظام مردمسالاری، قانون اساسی و حقوق وآزادی‌های ملت ایران بی‌معنی است و این همان حقیقتی است که ٢٢١ سال پیش نویسندگان اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه با نکته سنجی برآن تاکید کرده و نوشته‌اند:
« در هر جامعه ای که اصل تفکیک قوا در آن رعایت نگردد و حقوق مردم در آن تضمین نشود دارای قانون اساسی نیست ».
این مصوبه مجلس که به دلیل بی اعتنایی شورای نگهبان به اصول قانون اساسی به تایید رسیده است به مهمترین حق ملت ایران در برخورداری از انتخابات آزاد و عادلانه و تعیین سرنوشت شهرها و روستاها تجاوز کرده است. رئیس جمهور و مجلس در اجرای سوگندی که به اصول قانون اساسی یاد کرده اند وظیفه دارند از طریق لایحه یا طرح قانونی موجبات نسخ آن و برگزاری انتخابات شوراها را در موعد مقرر و بدون کمترین تأخیری فراهم آورند.
١- یادآور می شوم بر پایه قانونی که در سال ١٣٨٢ به تصویب رسید اعضای شورای شهرستان از میان اعضای شورای شهر و سپس اعضای شورای استان از میان اعضای شورای شهرستان به صورت چند درجه ای انتخاب می شوند که بر خلاف نص اصل ١٠٠ قانون اساسی است و اینگونه شوراهای استان یا شورای عالی استان ها جایگاهی در اصول ١٠٠ و١٠١ قانون اساسی ندارند.
نظر شما