اگر از منظر سياست واقعگرايانه و فارغ از ارجاع به حقوق و عدالت و اينگونه مفاهيم به مساله حصر نگاه و چرايي وقوع آن را در سال ١٣٨٩ ميتوانيم درك كنيم. ادامه آن تا سال ١٣٩٢ نيز از همين منظر قابل پيشبيني بود. ولي با اتفاقي كه در سال ١٣٩٢ رخ داد، بايد تمهيداتي از سوي دو طرف ماجرا انديشيده ميشد كه در يك فرآيند زماني قابل قبول به موضوع حصر خاتمه داده شود.
اگر چنين ميشد بخش مهمي از كينههاي گذشته از چهره سياست ايران زدوده ميشد. توجه كنيم كه در سياست برخلاف عدالت، هدف محكوم يا تبرئه كردن افراد نيست، هدف اصلي حل مساله است. در موضوع كوشش براي رفع حصر و در فاصله سالهاي ١٣٩٢ تا ١٣٩٦، برخي از انتقادات من متوجه دوستان اصلاحطلب بود، همچنان گمان ميكنم كه بايد سياستهاي مناسبتري را در اين زمينه اتخاذ ميكردند تا زودتر رفع حصر صورت گيرد. ولي از سال ١٣٩٦ و پس از انتخابات ارديبهشت سال گذشته، هيچ محملي جز يكدندگي بيمورد، بر ادامه حصر وجود ندارد.
23302
نظر شما