استعفای جانسون میخی بود بر تابوت برگزیت، وزیر خارجه انگلیس با کناره گیری از سمت خود این پرونده جنجالی را بار دیگر برای به ثمر رساندن به عقب انداخت.

زهره نوروزپور: دو سال از همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا گذشت. سال 2016 بود که طی یک همه پرسی شهروندان انگلیسی به خروج از این سازمان بین المللی کهن در قلب اروپا رای مثب دادند.  این تصمیم با تلفظ بریتیش"برگزیت Brexit" (تلفظ آمریکن؛ برگزیت) در اختصار جمله "خروج آتی بریتانیا از اتحادیه اروپا" نام گرفت.

دولت وقت بریتانیا اعلام کرد در 29 مارس 2017 رویه رسمی برای خروج را آغاز کرد،  بنا بر گزارشات ان زمان برآورد اولیه انگلیسی ها این بود که خروج از اتحادیه در دیرترین حالت تا 31 مارس 2019 به طول خواهد انجامید، برای خروج بی دردسر و قانونی این کشور کمیته ای برای این مساله تشکیل شد، که شب گذشته نیز وزیر آن آقای دیوید دیویس استعفا داد، در پی آن اقای بوریس جانسون نیز استعفای خود را تقدیم دولت کرد و خانم می نیز دست رد به این استعفا نزد.

 ریشه اختلافات تقریبا از همان اوایل یعنی سال 2017 (آغاز شروع گام به گام از اتحادیه اروپا) در مجلس عوام به نوع خروج بریتانیا از اتحادیه شکل گرفت. یکی از عوامل مهم تاخیر در خروج مساله اقتصادی این کشور بود، کارشناسان وقت در پیشبینی های خود معتقد بودند که انگلیس از نظر اقتصادی بسیار آسیب خواهد خورد. تا حدی که برخی معتقد بودند برگزیت دلیل اصلی حضور بریتانیا در برجام است و یکی از دلایل حمایت از این توافقنامه وضعیت اقتصادی این کشور است چرا که برجام انگلیس را با شرق مرتبط می سازد و بریتانیا کما فی سابق نفوذ از دست رفته خود را در منطقه خاورمیانه، بار دیگر به دست خواهد آورد. 

ژانویه سال جاری پس از آنکه خانم می لایحه خروج را تقدیم مجلس عوام کرد گزارشی محرمانه از پسابرگزیت در خصوص اقتصاد این کشور فاش شد. نشریه اقتصادی بازفید در واکنش به افشای این محرمانه مهم نوشت: «این گزارش مایه خجالت است».

این پایگاه خبری با انتشار این گزارش استدلال خود را اینگونه بیان کرد:  گزارش فاش شده از دولت انگلیس پیش‌بینی کرده است اقتصاد بریتانیا جدای از اینکه چه نوع توافق تجاری‌ای با اتحادیه اروپا داشته باشد، آسیب خواهد دید. در بدترین سناریو، رشد اقتصادی هشت درصد کاهش می‌یابد.

این گزارش محرمانه نشان می‌دهد تمام صنایع بریتانیا همزمان با خروج این کشور از اتحادیه اروپا آسیب خواهد دید. این یافته‌ها تازه‌ترین موارد شرم‌آور برای دولت ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیاست که با انتقادات تازه‌ای از سوی رهبران اتحادیه اروپا درباره فقدان استراتژی بریگزیت منسجم روبروست.

بازفید گزارش داد: تجزیه و تحلیل‌های مربوط به ژانویه ۲۰۱۸ تحت عنوان "تحلیل خروج از اتحادیه اروپا" به سه سناریوی احتمالی بریگزیت نگاهی انداخته است. محاسبات نشان می‌دهد رشد اقتصادی بریتانیا در یک بازه زمانی ۱۵ ساله تا هشت درصد سقوط می‌کند و این در شرایطی است که بریتانیا از انعقاد توافقی تجاری در آینده با بروکسل ناکام بماند.

در بهترین حالت، جایی که بریتانیا در بازار واحد اتحادیه اروپا می‌ماند اما به عنوان یک کشور غیر عضو، این کاهش به دو درصد می‌رسد. چنانچه بریتانیا بتواند روی یک معاهده تجاری جامع با اتحادیه اروپا به توافق برسد اما خارج از بازار واحد و اتحادیه گمرکی بماند، رشد اقتصادی پنج درصد پایین‌تر از پیش‌بینی‌های کنونی خواهد شد.

طبق این گزارش محرمانه، توافق‌های تجاری جدید بریتانیا با ایالات متحده آمریکا، چین، هند و سایر کشورها رشد اقتصادی را رونق می‌دهد اما جبران ضرر حاصل از درآمد اتحادیه اروپا نمی‌شود. تقریبا تمام بخش‌های اقتصاد بریتانیا جز بخش کشاورزی، تاثیر منفی می‌پذیرد و وضعیت لندن به عنوان مرکز مالی به شدت دچار اضمحلال می‌شود.

این گزارش تازه‌ترین موارد از پیش‌بینی‌ها درباره افول اقتصاد بریتانیا را به تصویر می‌کشد که پس از تکمیل روند جدایی به وقوع می‌پیوندد.

در آن زمان ، اداره خروج از اتحادیه اروپا صحت این گزارش را به چالش نکشید و تنها به این جمله بسنده کرد که آماده پاسخگویی به یافته‌های آن نیست. سخنگوی این نهاد گفت: "صراحتا اعلام می‌کنیم که آمادگی ارائه توضیحات کافی درباره جنبه‌های داخلی این کار را نداریم."

یک منبع مطلع در پاسخ به سوال بازفید درباره اینکه چرا این گزارش علنی منتشر نشد، گفت "چون این گزارش مایه خجالت است." 

مهر قانون بر برگزیت

اختلافات برگزیت به جایی کشید که خانم ملکه به این معرکه وارد شد و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را به یک قانون تبدیل کرد.

الیزابت دوم با صدور بیانیه ای به وزارت خانه برگزیت اعلام کرد که قوانین اتحادیه اروپا که طی 40 سال گذشته به قوانین انگلیس پیوند خورده، به قانون این کشور تبدیل‌شده و در مواردی قوانین جدید وضع خواهد شد.

این بیانیه افزود: اکنون‌که لایحه برگزیت به قانون تبدیل‌شده است، دولت قادر خواهد بود تا اساسنامه خروج از اتحادیه اروپا را تنظیم کند و ظرف هفته‌های آینده، وزارتخانه‌های این کشور قوانین پیشنهادی خود موسوم به قوانین ثانویه را به مجلس ارائه خواهند داد.

بر اساس این بیانیه، بیش از 800 قانون ثانویه به مجلس برای رای‌گیری ارائه خواهد شد و دولت انگلیس به‌عنوان گام اول، از اختیارات خود استفاده کرده و قانون اتحادیه اروپا سال 2011 را باطل خواهد کرد.

این قانون سندی بود که در سال 2011 میلادی به تصویب رسید و بر اساس آن، هرگونه تغییر در ساختار اتحادیه اروپا بایستی در انگلیس به همه‌پرسی گذاشته شود.

دیوید دیویس وزیر برگزیت انگلیس درباره نهایی شدن قانون برگزیت در 29 ژوئن سال جاری مصادف با 8 تیر 97 گفت: این‌یک لحظه تاریخی در جهت آماده‌سازی برای خروج از اتحادیه اروپا به شمار می‌رود. از زمانی که این لایحه به پارلمان ارائه شد بیش از 250 ساعت بحث و بررسی صورت گرفت و یک هزار 400 متمم مورد پیشنهاد قرار گرفت.

وی توضیح داد: با اجرایی شدن این قانون، گام های لازم در جهت اطمینان بخشی به سازمان‌های تجاری برداشته خواهد شد.
پیش‌ازاین 'جان برکو' رئیس مجلس عوام انگلیس از موافقت ملکه با لایحه برگزیت خبر داده بود. این لایحه چهارشنبه گذشته از سوی دو مجلس عوام و اعیان به تائید رسید.

قانون‌گذاران انگلیسی در سال 1972 میلادی قانونی را موسوم به 'جوامع اروپایی' (European Community Act) تصویب کردند که بر اساس آن این کشور تابع قوانین اتحادیه اروپا شد و قوانین اتحادیه اروپا بر قوانین داخلی این کشور اولویت پیدا کرد. دادگاه عدالت اروپا هم درواقع نقش دیوان عالی انگلیس را ایفا می‌کند.

با تصویب برگزیت، قانون‌گذاران انگلیسی روند بررسی تطبیق قوانین اتحادیه اروپا با قوانین انگلیس که گفته می‌شود در نزدیک به پنج دهه گذشته بیش از 80 هزار صفحه از قراردادهای اتحادیه اروپا تصویب‌شده‌اند، شروع خواهند کرد و تصمیم می‌گیرند کدام‌یکی از آن‌ها باقی بمانند و کدام تغییر کنند.

پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا احکام صادرشده از سوی قضات انگلیسی بار دیگر فصل الخطاب خواهند بود و متعاقباً احکام صادرشده از سوی دادگاه اروپا در لوکزامبورگ برای انگلیس الزام‌آور نخواهد بود.

بنا بر اعلام دولت انگلیس، این کشور رسما ماه مارس (اسفند / فروردین) از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد اما به مدت دو سال بدون اینکه نقشی در نهادهای اروپایی داشته باشد تابع قوانین اتحادیه اروپا خواهد بود. این دوره که به دوره انتقالی شهرت دارد، سبب می‌شود تا روند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا آسیب کمتری به همکاری‌های 40 ساله دو طرف بزند.

این مساله استارت شدید اختلافات را در مجلس عوام و دولت خانم می کلید زد؛ اینکه این حجم از روابط 40 ساله چگونه به ثمر بنشیند؟

زلزله در کابینه

خانم می پس از قانونی شدن برگزیت اعضای کابینه را در جلساتی فشرده دور هم جمع کرد و نتیجه آن این شد که وزیر خارجه کابینه او که یک از مدافعان سرسخت و تعصبی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است استعفای خود را در اعتراض به تصمیمات خانم می ارائه دهد.

او در استعفانامه خود از برنامه دولت برای تداوم روابط نزدیک با اتحادیه اروپا در دوران پسا برگزیت انتقاد کرد و گفت که رویای برگزیت در حال مرگ تدریجی است.

جانسون که از طرفداران برگزیت سخت به شمار می‌رود در این نامه نوشته است: برگزیت بایستی درباره فرصت‌ها و امیدها باشد. اینکه برای انجام کارها به روش دیگری فرصت داشته باشیم، پویاتر باشیم و از مزیت خروج از اتحادیه اروپا در جهت منافع اقتصادی بهره‌برداری کنیم. حال‌آنکه این رؤیا در حال رنگ باختن است.

وزیر خارجه پیشین انگلیس هشدار داد که انگلیس به سمت 'برگزیت ناقص' پیش می‌رود و بخش زیادی از اقتصاد انگلیس در اسارت قوانین اتحادیه اروپا خواهد ماند.

ماجرا از جایی آغاز شد که خانم نخست‌وزیر، جمعه گذشته پس از قانونی شدن لایحه خروج از اتحادیه اروپا در نشستی با اعضای کابینه خود، برنامه دولت را برای خروج از اتحادیه اروپا تشریح کرد.
او پس از پایان این جلسه که 12 ساعت به طول انجامید اعلام کرد که به توافقی جمعی بر مبنای رابطه آتی لندن در دوران پسا برگزیت با اتحادیه اروپا دست‌یافته است.

بر اساس این طرح پیشنهادی، انگلیس همچنان به‌طور مؤثری با قواعد اتحادیه اروپا در دوران پسا برگزیت پیوستگی خواهد داشت. در این سند ایجاد منطقه آزاد تجاری برای معامله محصولات کشاورزی و صنعتی بر مبنای قوانین مشترک با اتحادیه اروپا پیشنهاد و قلمرو مشترک گمرکی با اتحادیه اروپا پیش‌بینی‌شده است.

جانسون طرح نخست‌وزیر انگلیس را «یک جنس کثیف جلا داده ‌شده» خوانده بود.
پیش از او، دیوید دیویس وزیر پیشین برگزیت انگلیس نیز در اعتراض به برنامه دولت «می» از مقام خود کناره‌گیری کرد.

او که از سال 2016 میلادی، پس از رأی تاریخی مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا، وزارت برگزیت و ریاست مذاکرات با طرف‌های اروپایی را بر عهده داشت، در متن استعفای خود نوشت که طی یک سال گذشته با مجموعه‌ای از سیاست‌های دولت انگلیس درباره خروج از اتحادیه اروپا مخالف بوده، اما تسلیم تصمیم جمعی بوده است.

دیویس بااین‌ حال تأکید کرد که روند کنونی خروج از اتحادیه اروپا در بهترین حالت انگلیس را در موقعیت ضعف برای مذاکره قرار می‌دهد و توهم کنترل تحولات برگزیت از سوی پارلمان را برخلاف خواست دولت محقق می‌سازد.

خانم نخست وزیر که خود را از نسل تاچر می داند چه گفت؟

خانم ترزا می نخست وزیر انگلیس عصر دوشنبه، در مجلس عوام  سخنرانی کرد و نشست روز جمعه اعضاء کابینه را موفقیت‌آمیز توصیف کرد. وی هشدار داد که چنانچه اتحادیه اروپا مواضع خود را در مذاکرات برگزیت تغییر ندهد، این کشور بدون حصول توافق، این اتحادیه را ترک می‌کند.

وی گفت: شروط ما برای اروپا چالش‌برانگیز است. آن‌ها باید در مواضع خود تجدید نظر کرده و آن را مورد بازنگری قرار دهند.
«می» بابیان اینکه جزئیات راهبرد دولتش را روز پنجشنبه منتشر خواهد کرد، گفت : از اتحادیه اروپا انتظار دارم تا آن را با جدیت و دقت مطالعه کند و متعاقباً مذاکرات برگزیت در ماه‌های آینده سرعت بخشیده شود.

بنا بر اعلام دولت انگلیس، این کشور در ماه مارس (اسفند / فروردین) آینده از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد؛ بااین‌حال تحلیل گران سیاسی معتقدند که عمر صدارت «می» تا آن زمان دوام نخواهد آورد.

رقیب خانم می به میدان آمد

در همین حال رقیب سرسخت ترزای می، جرمی کوربین رهبر حزب کارگر انگلیس نیز مانند همیشه ساکت ننشست، او که یکی از مخالفان و رقیبان سر سخت دولت محافظه کار ترزای می محسوب می شود،  امروز خطاب به نخست‌وزیر انگلیس گفت: در شرایطی که فرصت سوزی‌ها به اوج خود رسیده، شمار افرادی که ایمان و امید خود را به توانایی این دولت در دستیابی به توافقنامه خوبی برای برگزیت از دست می‌دهند رو به افزایش است.

وی با اشاره به استعفای دو وزیر اخیر دولت افزود: به روشنی مشخص شد این دولت نمی تواند به توافقی دست یابد که از اقتصاد کشور، مشاغل و استانداردهای زندگی مراقبت و محافظت کند. هم اکنون روشن است که این دولت نمی تواند توافقی خوب را برای کشور به ارمغان بیاورد. چگونه می توان به نخست وزیری که نمی تواند با اعضای کابینه خود به توافق برسد اعتماد کرد تا با 27 دولت در اتحادیه اروپایی به توافقی خوب دست پیدا کند.


رهبر حزب کارگر انگلیس در پایان تاکید کرد دولت محافظه کار باید خیلی زود و بدون وقفه دست به کار شود و برای کشور و مردم چاره اندیشی کند و اگر نمی تواند، کنار برود و راه را برای کسانی باز کند که از پس این کار بر می آیند.

سی ان ان: برای ترزا می آبرویی باقی نمانده است

در همین باره شبکه تلویزیونی سی  ان ان با رئیس پیشین حزب لیبرال دموکرات در انگلیس گفتگو کرد، او  با اشاره به درست از آب در آمدن پیش بینی خود در زمینه استعفای وزیر امور خارجه این کشور گفت بوریس جانسون مجبور بود کناره گیری کند زیرا وی این افتخار را داشت که گروهی شورشی را در بدنه حزب محافظه کار مدیریت کند. اما با استعفای دیوید دیویس، وزیر برگزیت در کابینه نخست وزیر ترزا می، بوریس جانسون به ناچار باید آن گروهی شورشی را از بیرون از کابینه مدیریت می کرد از این رو استعفای وزیر امور خارجه اجتناب ناپذیر بود.


پدی اشداون در گفتگو با سی ان ان، استعفای بوریس جانسون را یکی از پیامدهای منطقی نزاع و درگیری داخلی در کابینه ترزا می توصیف کرد و گفت او بلندپروازی های شخصی خودش را دارد و اکنون خود را برای به چالش کشیدن نخست وزیر و تصاحب جایگاه او و ریاست بر حزب محافظه کار آماده خواهد کرد در غیر این صورت هیچ علتی برای استعفای او وجود نداشت.


به گزارش خبرگزاری صدا و سیما که مشروح این گفتگو را منتشر کرده است: عضو کنونی مجلس اعیان انگلیس در ادامه اظهار نظر خود گفته است:  خیلی دردناک، شرم آور و مضحک است که نخست وزیری داریم که ذره ای اعتبار و آبرو برایش باقی نمانده و نمی دانم او چگونه می خواهد به نمایندگی از کشور با اروپا گفتگو کند. جای بسی تاسف است که کشور بیچاره من که با مشاجره های ابلهانه در درون حزب محافظه کار به گروگان گرفته شده است.


مجری از اشداون پرسید آیا با توجه به اینکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا این هفته به انگلیس سفر می کند ترزا می، نخست وزیر می تواند از این بحران داخلی جان سالم بدر ببرد؟
وی پاسخ داد ترزا می به یکی یا دو علت در جایگاه نخست وزیر باقی مانده، یکی به علت اینکه جرمی کوربین در حزب کارگر روبروی او قرار دارد و دوم اینکه حزب محافظه کار نمی تواند بر سر تعیین جایگزین برای او به توافق برسد.

اشداون اوضاع را در دولت و فضای سیاسی کشورش از هم پاشیده، ناکارآمد، از هم گسیخته و نابسامان توصیف کرد و گفت در چنین شرایطی هر پیشامدی ممکن است در دو سه ماه آینده اتفاق بیافتد و اگر قرار باشد تاریخ این چند ماه را بنویسند صفحه های بسیاری را باید به این رویدادها اختصاص بدهند. در چنین شرایطی که مردم انگلیس با شرکت در همه پرسی برگزیت و رای مثبت به آن تصمیمی اشتباه گرفتند به دولتی نیاز داریم که دارای اعتبار باشد تا بتواند با اتحادیه اروپایی گفتگو و چانه زنی کند. این مصیبت بزرگی است که دولت کنونی نمی تواند با اعضای خودش به توافق برسد و شرم آور برای کشوری بزرگ که در گذشته آرمان هایی جهانی داشت.

وی گفت هم اکنون بخش بسیار بزرگی از مردم انگلیس - 65 درصد به 35 درصد - بر این باورند که توافق نهایی بر سر برگزیت باید بار دیگر به رای مردم گذاشته شود. پیش بینی من این است که پیش از عملیاتی شدن برگزیت، یک بار دیگر انگلیس به آراء عمومی مراجعه خواهد کرد و در انتخابات سراسری یا در همه پرسی توافق نهایی برگزیت تا پایان سال جاری شاهد برگزاری انتخاباتی دیگر در کشور خواهیم بود. این نتیجه ی احتمالی شرایطی است که در هرج و مرج کامل قرار دارد.

گوشه ای از واکنش ها

دونالد توسک، رئیس شورای اروپا، در واکنش به اعلام خبر استعفای بوریس جانسون ابراز تاسف کرد که ایده برگزیت همراه با آقای جانسون کنار نرفته و پایان نیافته است.

آقای توسک در توییتر نوشته است که سیاست‌مداران می‌آیند و می‌روند اما مشکلاتی که به وجود می‌آورند جایی نمی‌رود.


ماریا زاخاروفا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه دقایقی بعد از کناره‌گیری آقای جانسون گفت: "به یاد دارید که گفتیم این دسیسه چند وجهی پایان خوشی برای دولت ترزا می نخواهد داشت؟ خب حالا ببینید چه شد. حتی سلطان نامتعارف بودن در سیاست بریتانیا هم می‌خواهد از این کشتی شکسته پیاده شود."

تنش سیاسی میان بریتانیا و روسیه در پی مسمومیت یک جاسوس سابق روس و دخترش در جنوب بریتانیا با سم اعصاب و اتفاق دیگری شبیه به آن که اخیرا رخ داده، شدت گرفته است. بوریس جانسون یکی از سخت‌ترین منتقدان دولت روسیه در کابینه بریتانیا بود.


"جرمی هانت" وارد کابینه می شود


اما به دنبال استعفای بوریس جانسون،  نخست وزیر انگلیس "جرمی هانت" را به عنوان وزیر امور خارجه جدید کشورش منصوب کرد.

رویترز در اینباره نوشته است: انتصاب جرمی هانت که سال‌ها به عنوان وزیر بهداشت انگلیس خدمت کرده به عنوان جایگزین یکی از متحدان نزدیک ترزا می، نخست وزیر انگلیس، ممکن است تعادل تیم وزرای ارشد ترزا می درخصوص خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (بریگزیت) را تغییر دهد.

اگرچه جانسون یکی از فعالان عالی‌رتبه بریگزیت بود اما جرمی هانت در جریان رفراندوم سال 2016 میلادی از ماندن در اتحادیه اروپا طرفداری کرد.

 

با تفکرات هانت آشنا شوید

جرمی هانت در اکتبر سال 2017 میلادی در مصاحبه‌ای گفته بود که به خاطر ملاحظه "تکبر ناامید کننده" در رفتار اتحادیه اروپا در جریان مذاکرات، درخصوص بریگزیت تغییر عقیده داده است.

او همچنین ماه گذشته گفته بود که شرکت‌هایی چون ایرباس نباید به خاطر بریگزیت حرف خروج از انگلیس را به میان آورند و در این خصوص هشدار دهند و درعوض باید از ترزا می در جریان تلاش‌هایش برای دستیابی به یک توافق خوب در جریان خروج از اتحادیه اروپا حمایت کنند.

جرمی هانت پس از انتصابش به عنوان وزیر امور خارجه جدید انگلیس در توئیتی گفت: برای من افتخار بزرگی است که در این لحظه حساس در تاریخ کشورمان به عنوان وزیر امور خارجه منصوب شدم. الان زمان آن است که برای دستیابی به یک توافق بریگزیت عالی از نخست وزیرمان حمایت کنیم. یا الان یا هیچ وقت.

علی‌رغم اعتصاب پزشکان، نارضایتی مردم از سطح تخصیص بودجه و دیگر چالش‌ها، جرمی هانت 51 ساله بیش از پنج سال و نیم به عنوان وزیر بهداشت انگلیس خدمت کرد که طولانی‌مدت‌ترین دوره در تاریخ وزارت بهداشت ملی انگلیس محسوب می‌شود.

 مت هنکاک، جایگزین جرمی هانت به عنوان وزیر بهداشت انگلیس شد، در حالی که جرمی رایت، دادستان کل انگلیس به عنوان وزیر ورزش، رسانه و فرهنگ دیجیتال منصوب شد.

دفتر نخست وزیری انگلیس نیز اعلام کرد: جفری کاکس، به عنوان دادستان کل جدید انگلیس انتصاب شده است.

میخ تابوت برگزیت کوبیده شد؟

اکنون که دو سال از تصمیم بریتانیا از خروج اتحادیه می گذرد، همچنان آشفتگی و جنجال سیاسی در این کشور حکمفرماست. انگلیس که یکی از قطب های اصلی این اتحادیه کهن محسوب می شود حال در مسیری قرار گرفته است که کفه ترازو به نفع این کشور پایین نمی رود. انگلیس در شرایطی در اختلافات و جنجال سیاسی به سر می برد که 27 کشور عضو این اتحادیه درگیر مسائل اقتصادی و بحران امنیت هستند، با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، کارشناسان فروپاشی این سازمان بین المللی را بعید ندانسته اند. کما اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سازمان پیمان آتلانتیک ناتو را تهدید به قطع بودجه کرده است. در این شرایط بریتانیا بین ماندن و نماندن گیر کرده است، گرچه دست های سیاسی  به نفع نماندن در اتحادیه بالاست، منتهی اینکه چگونه بروند و با چه دولت و کابینه ای بروند، اظهر من الشمس شده است؛ با اینحال معلوم نیست که آیا کابینه جدید، خانم می را از این وضعیت نجات خواهد داد یا خیر؟ گذشت  زمان مشخص خواهد کرد.

52310

کد خبر 788921

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 16 =