«خبرجنوب» نوشت: این روزها محدوده خیابان کوهستان در بولوار جمهوری مثل همیشه محل آمد و شد اهالی محل است اما نه مثل روزهایی که هر کس بی دلهره از خانه اش بیرون می زد و می رفت پی کار و زندگی اش.

انتهای کوچه 12 خیابان کوهستان، جانمایی دو ساختمان نیمه کاره در دل کوه آنچنان توی ذوق می زند که هر نگاه تیزبینی با دیدنش، گرد می شود. عصر 26 تیرماه، درست چند روز پیش بخشی از دامنه کوه در همین حوالی ریزش کرد و تعدادی از اهالی منطقه که خانه و کاشانه شان در دایره بحران بود بر اساس دستور قضایی تخلیه کردند. این دلهره اما فقط سهم چند ساختمان انتهای کوچه 12 کوهستان نبود؛ مردم این منطقه هنوز از این وضعیت، بیمناک و نگرانند و نمی دانند از بحران عبور کرده اند یا نه!

در همان ساعات اولیه بروز حادثه، نوک پیکان به سمت ساخت و ساز غیرمجاز و غیراصولی نشانه رفت و هر کس، دست روی دلیلی گذاشت و برای بهبود اوضاع، نسخه ای پیچید.

حالا اما به جز چند نیروی شهرداری که هر کدام بعد از خستگی به سایه ای پناه برده اند هیچ کس در کوچه پرسه نمی زند. روی درب ورودی چند ساختمان نوساز، مجوز پلمپ خودنمایی می کند. دو ساختمان دیگر نیمه کاره اند اما هیچ کدامش به اندازه خانه ای که کنار یکی از آپارتمان ها در معرض مستقیم ریزش کوه بوده به جان آدم، دلهره نمی ریزد. آن سوی کوچه، درست رو به روی همین خانه، یک منزل مسکونی است که وقتی به گودبرداری کنارش خیره می شوی هر آن تصور می کنی قرار است خانه کناری در همین گودال نیمه بزرگ فرو بریزد.

گرمِ دیدن زوایای ریز و درشت حادثه هستیم که یک اتوبار، جلوی مجتمع مسکونی که به ادعای نگهبان، خالی از سکنه است ترمز می زند. سرِ یکساعت نشده ماشین پر از اسباب و وسیله می شود و گازش را می گیرد و می رود. مردی تقریبا پنجاه ساله که به قول خودش فقط پنج روز است به این محله آمده، فرار را بر قرار ترجیح داده و زحمت اسباب کشی را بعد از همین مدت کوتاه دوباره به جان خریده تا بتواند شب ها فارغ از ترس و استرس، آرام بخوابد. آن طور که به «خبرجنوب» می گوید خوبی اش این است که لااقل مستاجر است و شانس آورده مالک نیست. به باور او اوضاع اصلا خوب نیست و هنوز بحران دست از سرِ مردم منطقه برنداشته است. یکی دیگر از اهالی محل هم همین نظر را دارد. «محمد» ساکن یکی از آپارتمان های مسکونی در بخش میانی همین کوچه است اما به گفته خودش بچه هایش شب ها با دلهره می خوابند و می ترسند کوه دوباره ریزش کند.

از اینکه بعضی ها با مجوز یا بی مجوز اینگونه به جان کوه ها و منابع طبیعی افتاده اند به شدت ناراحت است و مدام پشت سر هم تاکید می کند که خیلی ها جان مردم برایشان مهم نیست که اگر بود این چند ساختمان جایشان اینجا نبود.

آرش فرج زاده، معاون شهرسازی و معماری شهرداری شیراز هم در گفتگو با «خبر جنوب» باعث و بانی این اتفاق را عملیات غیرمجاز دو زمین که عاملانش بدون اخذ مجوز از شهرداری به کار کوه بری و خاکبرداری، مشغول بوده اند عنوان می کند و می گوید: «آنها باید اول از شهرداری مجوز بگیرند که اگر می گرفتند حتما ملزم می شدند با نظارت متخصصین ژئوتکنیک و خاک، این کار را انجام دهند اما متاسفانه به دور از چشم شهرداری در ساعت های وقت و بی وقت، دست به انجام این کار زده اند و کوهی که بدلیل ساخت و سازهای قبلی تخریب شده بود نیز دچار ریزش شد هر چند دستگاه قضایی در این ماجرا ورود کرده و با اخذ اطلاعات پروژه، برابر قانون به کار آنها رسیدگی می کند.

به گفته فرج زاده، دو ساختمان در دو طرف محل لغزش وجود دارد که هیچ کدام هنوز مسکونی نشده اند؛ ساختمانی نیز در ضلع جنوب کوچه است که موقتا تخلیه شده و به احتمال زیاد ظرف چند روز آینده چون ساختمان از بحران خارج شده به ساکنینش اجازه اسکان مجدد داده می شود.

از نظر معاون شهرسازی و معماری شهرداری شیراز گرچه تشخیص و خروج از شرایط بحران، کار کمیته فنی و مجموعه دستگاه های دست اندرکار است اما به نظر می رسد فعلا شرایط، مطلوب است چرا که بر اساس گزارش های نقشه برداری شهرداری، بعد از گذشت ده دوازده روز از حادثه، حرکتی از کوه مشاهده نشده است.

طبق اظهارات این مسئول در محدوده خیابان کوهستان برای تعدادی پلاک و پروانه، مجوز صادر شده که همه دارای اسناد رسمی هستند و تمام پروانه های صادره نیز رأی کمسیون ماده پنج یا ضوابط طرح تفضیلی دارند اما به گفته او اینکه برای آنها باید سند صادر می شده یا نه، ضابطه می گذاشته اند یا ضابطه گذاشته اند و علیرغم داشتن سند و ضابطه، باید پروانه داده می شده یا خیر، بحث هایی است که از تخصص، شرایط و گزارشی که خبرنگار «خبر جنوب» در حال تدوین آن است خارج است چون به هر حال حقی برای مالک ایجاد شده است و وقتی یک مالک با سند مالکیت و داشتن ضابطه به شهرداری مراجعه می کند، شهرداری نیز ناگزیر به صدور پروانه است هر چند پروانه، کیفیت هایی هم دارد که حتما باید گزارش و کارهای ژئوتکنیکی انجام شود که برای ساخت و سازهای موجود، این گزارش ها در زمان صدور پروانه عمدتاً صورت گرفته است.

هر چند به قول فرج زاده، شهرداری شیراز در این چند روزی که مشغول کار اجرایی در این محدوده بوده دست تنها مانده اما با حضور اساتید صاحب نام دانشگاه شیراز در کمیته فنی توانسته از ادامه این لغزش و رانش، جلوگیری و پاشنه محل گسیختگی را تقویت کند چنانچه شهرداری تا امروز حدود 4000 تن مصالح سنگی با جزییاتی که کمیته فنی ارائه داده آنجا خالی کرده و با گزارش هایی که کمیته فنی می دهد معلوم است کارهایی که در جهت تثبیت کار و عدم حرکت دامنه کوه انجام شده، کارساز بوده است.
البته به گفته او غیر از این محدوده 4400 متر مربعی، ترک های بزرگتری نیز در دامنه کوه دیده می شود که از توان و اختیارات شهرداری خارجی است و بزرگان استان باید برای تثبیت آن چاره ای بیندیشند.

استمداد طلبی مدیریت بحران استانداری از دستگاه های اجرایی مثل راه و شهرسازی، راهداری و وزارت نیرو برای تثبیت لایه دوم، آن هم قبل از آغاز فصل بارندگی یا زلزله ناگهانی، تنها راه چاره است چون به گفته فرج زاده، درست است این لغزش متوقف شده و با توجه به شرایط آب و هوایی فعلا خطری، منطقه را تهدید نمی کند اما هر آن ممکن است بارش های فصلی این لایه را تحت تاثیر قرار دهد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری شیراز تاکید می کند که بر اساس پیشنهاد استاندار فارس، فعلا هیچ مجوز جدیدی صادر نمی شود تا نظریه تیم فنی برای این کوه مشخص شود که اگر احیانا نیاز به اصلاح ضوابط باشد از طریق مراجع قانونی انجام شود.
مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز اما با گریز به ماجرای ریزش کوه در بولوار جمهوری، تقلیل به اینکه مالک به صورت غیرمجاز، این کار را کرده نوعی رفع مسئولیت از مدیران تصور می کند.

به باور او در چرخه مدیریتی شهر، استان و کشور باید به دنبال دلیل این بحران گشت چون ممکن است برخی مالکان میل به قانون شکنی داشته باشند اما آنان که مسئولیت دارند و در ازایش حقوق می گیرند که نظارت کنند و نگذارند کسی غیرقانونی کاری انجام دهد مدیران هستند.

حاجتی می گوید: «به دنبال ایراد در شهروندی که تخلف کرده نگردید بلکه به دنبالش در نهاد ناظر بگردید؛ از منابع طبیعی که در پهنه شهری آن را واگذار و سند صادر کرده گرفته تا راه و شهرسازی، شهرداری و آزمایشگاه های مکانیک خاک و هر نهادی که متولی نظارت است».

از نظر این عضو شورای شهر این که مدیران، مدام خود را در این قضیه تبرئه کنند و بگویند شهروند در این داستان ها، محور است چون بدون اطلاعِ ما، موضوع را پیش برده، بزرگ ترین دروغی است که می توان در حوزه مدیریت شهری برای جامعه روایت کرد.
حاجتی می گوید: «تصور کنید شهروندی بخواهد کوه خواری کند و تا نوک قله کوه را بگیرد اما وقتی می روید سراغ شهرداری، می گویند سند داشته؛ ریزتر که می شوی می بینی وقتی می خواسته سند بگیرد بخش هایی از منابع طبیعی را به دلایلی به گروه، جریان، فرد و یا برچسب خاصی واگذار کرده اند».

از نظر او این که در این ماجراها به دنبال مقصر باشیم که چه کسی واگذار کرده و در مرحله بعد چه کسی باید می سنجیده که در این زمین از نظر توپوگرافی، امکان ساخت و ساز وجود ندارد یا نه، اینکه شهرداری پروانه صادر کرده یا کسی که تاییدیه های دروغین و جعلی به شهرداری داده که امکانات ساخت و ساز در این مکان وجود دارد یا خیر، کار به جایی نمی رسد چون سراغ هر نهادی که بروید هیچ کس کار خود را به خوبی انجام نداده است.

به گفته او همه خود را تبرئه می کنند چون در این چرخه فساد یک شبکه بزرگ ذینفع وجود دارد که این ذینفع بودن، همه کار را خراب می کند اما آن چه باید بر سرش توافق کنیم، بایستیم و اصلاحش کنیم، چرخه فسادی است که کامل شده است؛ از شهروندِ خریداری که میل به تخلف دارد و می داند یک ملک با مشکلاتی ساخته شده گرفته تا نظام اداری گسترده که به هر حال سهمی از مسئولیت دارند و همه در این چرخه شریکند.

از نگاه این عضو شورای شهر شیراز این آخرین نفر مثل کسی است که مال دزدی می خرد! درست است که بی اطلاع است و واقعا سهمی از مسئولیت ندارد اما اگر به تحلیل های علمی و اصولی اش رجوع کند می داند که این ساختمان با تخلف ساخته شده بنابراین وقتی با علم به این کار، ملک را می خرد فاصله چندانی با کسی که جنس دزدی می خرد ندارد چون هم سارق و هم خریدار جنس سرقتی، مسئولیت حقوقی دارند.

به اعتقاد حاجتی از همان شهروند اولیه ای که میل به کوه خواری دارد تا شهروند آخری که پس از پایان فرایند کوهخواری، مشتری پروژه خروجی کوهخواری است همه مسئولیت دارند اما بزرگترین مسئولیت ها، متوجه نهادهای ناظری است که نقش حاکمیتی دارند؛ حاکمیت بر زمین، شهر، شهروندان و ... 

 

46

کد خبر 794252

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 4 =