وی گفت: «دو
مورد از این بورسیه‌ها بر این باورند که باید در همان دانشگاهی که
می‌خواهند عضو هیأت علمی شوند، دانشگاه هم گفته من دیگر نیاز به هیأت علمی
در این رشته ندارم ولی اینها اصرار دارند که به همان دانشگاه بروند. آنها
به دیوان عدالت اداری هم شکایت کردند.»
اولین بار
در سال 93 مجتبی صدیقی معاون دانشجویی وزیر علوم مدعی شد که حدود سه هزار
دانشجوی دکترا بدون داشتن حداقل شرایط در بهترین دانشگاه‌ها بورسیه شدند.
بر اساس اعلام معاون دانشجویی وزیر علوم برخی از این افراد معدل زیر 14
داشتند و برخی از آنها در مقابل نامشان هیچ معدلی ذکر نشده بود. همچنین شرط
سنی (۳۳ سال)درباره بسیاری از این افراد رعایت نشده بود. در همان روزها
مسئولان وزارت علوم پیگیر موضوع شدند و در نتیجه مسئولان آموزشی خبر از لغو
800بورسیه دادند، حالا بعد از گذشت چند سال خبر آمده برخی از این
بورسیه‌ها که در آن سال‌ها تعیین تکلیف شده بودند، می‌خواهند عضو هیأت علمی
دانشگاه‌هایی شوند که آن دانشگاه‌ها نیازی به رشته تحصیلی فرد ندارد.
غلامرضا ظریفیان استاد دانشگاه تهران در این باره می‌گوید: «تعدادی از فارغ‌التحصیلان بورسیه‌های غیرقانونی می‌خواهند عضو
هیأت علمی دانشگاه‌های مادر شوند. چند نفری هستند که به دانشگاه تربیت مدرس
آمده‌اند و اصرار دارند که در این دانشگاه ادامه خدمت دهند، موضوع در
دانشگاه بررسی شد و البته دانشگاه هم مخالفت خود را اعلام کرده است اما این
افراد به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند و خواهان حضور در این دانشگاه و
البته دیگر دانشگاه‌های مادر هستند.»
وی می‌افزاید: بر اساس مصوبه
شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم‌گیری درباره بورسیه‌ها و موضوعاتی مشابه
آن، امر علمی- آموزشی است و قضایی نیست که دیوان عدالت اداری به آن ورود
کند. همچنین برخی از این بورسیه‌ها با حکم دیوان عدالت اداری عضو هیأت علمی
می‌شوند. یعنی حتی مقررات جذب و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را نادیده
می‌گیرند. بعضاً در آرایی که صادر می‌شود، دانشگاه‌ها را مجبور به حکم
استخدامی قطعی و بدون طی مراحل جذب می‌کنند.
ظریفیان در ادامه می‌گوید:
پرونده بورسیه‌های جنجالی چند سال قبل بسته شده بود. این افراد از امتیاز
ویژه‌ای استفاده کردند، اما دوباره می‌خواهند با اجبار در دانشگاهی وارد
شوند که صلاحیت حضور در آن دانشگاه را ندارند.
دکترسید حسن صدوق رئیس
دانشگاه شهید بهشتی هم درباره تبعات این اقدام اظهار داشت: کیفیت
دانشگاه‌های مادر با اعضای هیأت علمی‌اش سنجیده می‌شود اینکه دیوان عدالت
اداری بخواهد حکمی دهد خلاف قوانین آموزشی است. این تصمیم لطمه به
دانشگاه‌ها می‌زند. دانشگاه ها بر اساس استقلالی که دارند می‌توانند درباره
صلاحیت علمی اعضای هیأت علمی خود تصمیم‌گیری کنند. این افراد زمانی از
امتیازی استفاده کردند هم‌اکنون نباید اجازه ورود غیرقانونی‌شان را به
دانشگاه بدهیم.
حضور معدل دوازده‌ای‌ها در هیأت علمی دانشگاه‌ها
رئیس
مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم هم به عضویت معدل دوازده‌ای‌ها در
هیأت علمی با حکم قضایی واکنش نشان داد. حجت‌الاسلام محمدرضا رضوان‌طلب
درباره احکام صادره از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر برقراری برخی از
بورسیه‌های لغو شده و همچنین موظف شدن دانشگاه‌ها به استخدام برخی از این
افراد در هیأت علمی گفت: اینکه دیوان عدالت اداری در این امر ورود کرده
حتماً جز وظایفش بوده است و دخالتی در کار آنها نداریم.
وی در پاسخ به
این سؤال که با توجه به اینکه طبق ماده ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی
براینکه دیوان عدالت اداری نمی‌تواند در امور علمی ورود کند، چطور در این
امر ورود کرده است؟ به ایلنا می‌گوید: این نکته را ما همیشه در لوایح عنوان
می‌کنیم، ولی برای ورود به یک پرونده، ما همواره در دفاعیه ذکر می‌کنیم که
آیا آن دادگاه و شعبه خاص صلاحیت ورود به موضوع مورد نظر را دارد یا نه،
این تشخیص و این صلاحیت از نظر قانونی به عهده قاضی مربوطه است و به طور
مثال قاضی در حکم ذکر می‌کند، صلاحیت این شعبه از نظر ما محرز است و دیگر
نظر ما مورد توجه قرار نمی‌گیرد، در صورتی که ما در دفاعیه موارد را ذکر
کرده بودیم. طبیعتاً ما برای این امر استدلال‌های خودمان را داریم و آنها
هم برای خودشان یکسری توجیهات دارند، اما حرف ما مانع ورود آنها نمی‌شود.
رئیس
مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم در پاسخ به این سؤال که حضور افراد
با سطح علمی پایین در هیأت علمی به دانشگاه آسیب نمی‌زند؟ می‌افزاید: هر
فردی متوجه می‌شود که بالاخره یک همترازی باید در اینجا صورت بگیرد. این
گونه مواقع مفروضات اولیه ما این است که دستگاه مبدأ و مقصد باید همتراز هم
باشند. فرض کنید یک شخص با کسب معدل ۱۹ از دانشگاه‌های استانی
فارغ‌التحصیل شد، درخواست عضویت هیأت علمی در دانشگاه شریف یا تربیت مدرس
را داشته باشد در حالی که تحصیلاتش را هم در یکی از دانشگاه‌های رسمی و
دولتی استانی انجام داده است، در اینجا از نظر هیأت مرکزی، مبدأ و مقصد
همتراز نیستند، مگر اینکه فرد متقاضی یکسری فعالیت‌های پژوهشی داشته باشد
یا یک برجستگی در رزومه علمی‌اش موجود باشد تا بتواند این خلأ را جبران
کند، در غیر اینصورت آن خلأ کاملاً دیده می‌شود.
رضوان طلب توضیح
می‌دهد: اینکه محل تحصیل فرد از نظر رنکینگ بین‌المللی به نسبت دانشگاه
مقصد ضعیف باشد، در رزومه او به وضوح دیده می‌شود و باید به نوعی توجیه و
پوشانده شود. رأی هیأت مرکزی بر این اساس است و معمولاً جایی که همترازی
وجود نداشته باشد، رأی مثبت صادر نمی‌شود. حالا این برای دادگاه رأی و نظر
هیأت مرکزی حجت داشته باشد یا نه به عهده دادگاه است و ما وارد کار قضایی
نمیشویم.
وی در خصوص عضویت معدل دوازده‌ای‌ها در هیأت علمی با حکم
قضایی می‌گوید: از نظر ما کسی که قرار است تأیید شود باید فرآیندهای جذب را
طی کند، ما هم استدلال‌های خودمان را در این خصوص به دادگاه ارائه
می‌کنیم. طبق مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین ماده ۶۴ مقررات
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پذیرفت که ورود به مسائلی که تخصصی است، جز
از راه کمیته‌های تخصصی آن ممکن نیست و ما این را در لوایح می‌آوریم، اما
اینکه در آخر حکم چگونه صادر شود، در اختیار ما نیست.
23302
نظر شما