میزان نوشت: حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران به مشکلات برخورد قضایی با متهمان اقتصادی اشاره کرد.

وی گفت: چند روز پیش در خدمت حدود 40 تا 50 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودم. یکی از آنها گفت: فلانی، قوه قضاییه باید مثل "خلخالی" در ابتدای انقلاب عمل کند. صحبت ایشان که تمام شد من عرض کردم این عملی را که می گویید با قانون باشد یا بی قانون؟ گفت با قانون. گفتم این قانون‌ها را شما وضع کردید و برای او این قوانین را شمردم و عرض کردم که اینها را شما وضع کردید و به دست ما دادید. لایحه ای که ما دادیم، این گونه نبوده است. همه آن چیزی که ما خواستیم در مجلس تصویب نشده و به دست ما نرسیده. به او گفتم قانون همین‌هاست و خواهش می کنم کمک کنید تا قانون را اصلاح کنیم.

معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه

معاون اول دستگاه قضا افزود: نکته دوم که می خواهم عرض کنم این است که علاوه بر اینکه ما باید به قانون عمل کنیم، باید چند چیز را با هم جمع کنیم و به آن توجه داشته باشیم. من به اتاق بازرگانی و برخی مجموعه های بخش خصوصی و جاهای دیگر رفتم و از آنها درخواست کردم و کمک خواستم و گفتم که ما برای برخورد با مفسدین علاوه بر برخورد با آنها باید یک قدم دیگر هم برداریم؛ آنهم این است که وقتی یک فرد که اتهام فساد مالی دارد را می خواهیم دستگیر کنیم، اما او دارای چندین کارگر یا کارگاه یا کارخانه است، باید لحاظ کنیم که وقتی می خواهیم برویم سراغ او چگونه برویم؟ آیا بازداشت موقت کنیم یا نکنیم؟ پیش‌بینی کنیم که چه مدت پرونده اش ممکن است طول بکشد. در این مدت آیا کارگران او بیکار می شوند یا نه؟ آن کارخانه یا کارگاه به تعطیلی کشیده می شود یا نه؟

معاون اول قوه قضاییه افزود: توان قوه قضاییه این نیست که همه شرکت ها و کارگاه ها را اداره کند. به عنوان مثال آقای زنجانی را چون حکمش قطعی شده است، اسم می برم؛ این فرد شرکت هواپیمایی و شرکت های مختلف داخلی و خارجی دارد. ساختمان های نیمه کاره و پروژه های متعدد دارد. آیا قوه قضاییه خودش به تنهایی می تواند شرکت هواپیمایی اداره کند؟ آیا می‌تواند یک شرکت و یا پروژه نیمه تمام را که هزار یا دو هزار یا بیشتر کارگر دارد اداره کند؟

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: بله ساده است، ما طرف را بگیریم و چشمان خود را ببندیم و فقط به اتهام او رسیدگی کنیم. آیا این اقدام به نفع کشور است یا به ضرر کشور؟ آیا این کار باعث افزایش اشتغال می‌شود یا افزایش بیکاری؟ لذا از بخش خصوصی ، دولت و غیره کمک می خواهیم که در این کار با ما همکاری کنند. اینجا هم این مطالب را عرض می کنم که شما هم در این مورد همفکری و کمک کنید.

وی خاطر نشان کرد: مشکل دیگر این است که در راستای برخورد با این افراد مجازات بدنی مثل اعدام، حبس و یا شلاق در نظر گرفته می شود؛ این یک بخش از رسیدگی است؛ اما یک بخش عمده رسیدگی، جبران خسارتی است که از تلف کردن ، اختلاس کردن یا دزدی و کلاهبرداری آنها بوجود آمده است. اگر میزان خسارت وارده یا لطمه به بیت المال و مردم مشخص نشود، اولا بطور طبیعی در مجازات آنها و در رد مال و جزای نقدی تاثیر دارد و ثانیا گاهی هم باعث می‌شود که این مبالغ وصول نشود.

وی تصریح کرد: پرسیده می‌شود که چرا این رسیدگی‌ها اینقدر طول می کشد؟ چرا طرف را پس از شش ماه یا یکسال که گذشته است، محاکمه نمی کنید؟ چرا دادگاه فلانی برگزار نمی شود؟

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: کارشناسی وشناسایی اموال یک فرد از دست قوه قضاییه خارج است و بخش خصوصی باید کارشناسی و حسابرسی آن را انجام دهد. باید بدانید کارشناسان رسمی دادگستری عضو قوه قضاییه نیستند.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با کارشناسی برخی پرونده‌ها اظهار کرد: گاهی می‌بینیم که یک کارشناس برای یک پرونده کارشناسی می‌کند و درخصوص همان پرونده مدتی بعد یک کارشناسی دیگر صورت می گیرد و اختلاف بین نتیجه این دو کارشناسی بسیار فاحش است.

معاون اول قوه قضاییه پس از اعلام اتمام وقت سخنرانی وی، درخواست کرد تبیین این موضوعات در جلسه‌ای دیگر ادامه یابد.

وی ادامه داد: در برخی از پرونده‌ها بسیار گفته می شود که عده‌ای آمدند خوردند، بردند و رفتند. مثلا دررابطه با پرونده سه هزار میلیاردی در همه جا گفته می شود که در این پرونده مجرمان خوردند و بردند؛ اما باید دانست که متهم این پرونده زمانی که دستگیر شد بدهی او حدود دو هزارو 855 میلیارد تومان بود که کل این مبلغ به بیت المال بازگشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: همچنین از این فرد(مه آفرید) 643 میلیارد تومان جزای نقدی هم گرفته شد و لذا بسیار بیش از مبلغ سه هزار میلیاردِ معروف از این پرونده به بیت المال بازگشت.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: این مبلغ بجز مجازاتی است که برای 150 متهم دیگرِ این پرونده در نظر گرفته شده. در این پرونده دو نفر اعدام و برخی به حبس ‌های 25 سال ، 20 سال ، 15 سال و نیز جزای نقدی محکوم شدند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در انواع و اقسام پرونده‌های ما از هر مقام و مرتبه‌ای محکوم وجود دارد. در این پرونده‌ها شهردار در آن محکوم است؛ اعضای شورای شهر محکوم‌اند؛ چند معاون اول رئیس جمهور محکوم هستند؛ وزیر سابق محکوم است؛ آقازاده‌ها محکوم هستند؛ صاحب مکنت‌های دو ، سه ، چهار هزار میلیاردی محکوم هستند؛ صاحب عناوین بزرگ اجتماعی ، یا خودش یا پدرش یا بستگانش محکوم هستند .

وی تصریح کرد: اینها چیزهایی نیست که بشود از آن گذشت. عزیزان! دشمن به ما آدرس غلط ندهد و ما را به اشتباه نیندازد.

1717

کد خبر 801789

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 1 =