21 تذکر لاریجانی به احمدی‎نژاد در سال جاری

نسرین وزیری: وقتی 38 تذکر قانونی رئیس مجلس به رئیس جمهور درباره عدم تطابق مقررات داخلی دولت با قوانین موضوعه کشور، حسن ختام روابط دو قوه در واپسین ماه از سال گذشته بود، باید هم انتظار داشت که طی چهارماه ابتدایی سال جدید، این تذکرات ادامه یابد. تذکراتی که در نیمه مرداد ماه به 21 عنوان رسیده است.

این تذکرات که تماما در راستای اعمال وظایف قانونی رئیس مجلس به استناداصل 138 و 85 قانون اساسی ارائه شده است، همواره در قالب نامه‏هایی از سوی علی لاریجانی برای محمود احمدی‎نژاد ارسال شده که در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسیده است. این نامه‎ها یا به منظور اعلام موارد مغایرت مصوبات دولت با قوانین کشور بوده و یا برای ابلاغ قوانینی که رئیس‏جمهور در ابلاغ آنها تاخیر کرده است.

روز یکشنبه شاهد آخرین مورد از این نامه‏ها بودیم که لاریجانی به عنوان رئیس مجلس شخصا قانون حضور بانک‎های خارجی در ایران را ابلاغ کرد. جالب آنکه این قانون، تصویب یکی از لوایح ارسالی از سوی خود دولت است که انتظار می‏رفت از سوی محمود احمدی نژاد ابلاغ شود. چرا که تا کنون تنها دولت در برابر ابلاغ طرحهای مصوب مجلس به دلایلی همچون کمبود بودجه و عدم تامین بار مالی، مقاومت می‎کرد. با ابلاغ این قانون، شرایط حضور بانکهای خارجی در ایران تسهیل می شود، همچنین با توجه به ارائه درخواستهایی از سوی خارجی ها برای تاسیس بانک و شعبه در ایران و تاسیس بانکهای مشترک از این پس شاهد حضور بانکهای خارجی در ایران خواهیم بود. البته اشخاص حقوقی خارجی با حداقل 51 درصد سهام ایرانی، ایرانی محسوب می شوند و دولت نیز تنها مجاز است با مشارکت خارجی اقدام به تاسیس بانک توسعه ای نماید.

رئیس مجلس چهار روز پیش نیز در پی اتمام مهلت پنج روزه رئیس جمهور برای ابلاغ دو قانون " الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی به ویژه دولت اشغال‌گر آمریکا" و " شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی" نیز این دو قانون را ابلاغ کرد.

بر اساس قانون نخست، وزارت امور خارجه موظف می‎شود در همکاری با دستگاه‌های داخلی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مراجع ذی‌ربط بین‌المللی، حقوق اتباع از جمله دیپلمات‌های ایرانی را که توسط دولت‌های خارجی و نیروهای بیگانه به ویژه آمریکایی آسیب‌دیده، در سایر کشورها مورد پیگیری و استیفاء قرار دهد. بر اساس قانون مصوب دوم نیز بنیاد شهید و ستاد کل نیروهای مسلح موظفند ظرف سه ماه دستورالعمل پزشکی تعیین حداقل معیارها و شاخص‌های تشخیص صدمات شیمیایی در اعضاء بدن از قبیل ریه، پوست و چشم را تهیه و به کمیسیون‎های پزشکی خود ابلاغ نمایند.

اما در میان قوانین ابلاغی از سوی رئیس مجلس، هیچ یک به اندازه ابلاغ قانون اختصاص 2 میلیارد دلار برای کمک به مترو خبر ساز نشد. خبری که رئیس کمیسیون اصل نود در نخستین نشست خبری خود اعلام کرد و ناظر بر اختلافات دولت و شهرداری در پرداخت این بودجه بود. علی‎رغم ابلاغ این قانون از سوی رئیس مجلس، معاون پارلمانی دولت اعلام کرد که به دلیل عدم تامین بار مالی این قانون از سوی مجلس، دولت توان اجرای ان را ندارد. این درحالی است که در قانون مصوب مجلس که علی‎رغم مخالفت شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام ب تصویب رسید، منبع مالی این قانون، برداشت از حساب ذخیره ارزی اعلام شده است. حسابی که به گفته اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس(محمدرضا تابش و موسی‎الرضا ثروتی) بر اساس گزارش محرمانه بانک مرکزی، از موجودی لازم جهت اجرای این قانون برخوردار است اما دولت معتقد است که موجودی آن کافی نیست.

اما دیگر نامه‎های لاریجانی به احمدی‎نژاد درباره مغابرت برخی مصوبات دولت با قوانین موضوعه کشور بوده است. آخرین نمونه از این دست درباره اعلام مغایرت مصوبه شورای مناطق آزاد با قانون مدیریت خدمات کشوری بود. رئیس مجلس در نامه‌ای که 28 تیرماه در روزنامه رسمی چاپ شد به رئیس جمهور اعلام کرد که آئیـن‌نامه نحوه تعیین و میزان پرداخت حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره سازمانهای مناطق آزاد مصوب وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی را مغایر با قوانین کشور است.

رئیس مجلس در 20 اردیبهشت ماه نیز با ارسال نامه‏های مجزایی 11 مصوبه دولت را مغایر با قوانین موضوعه کشور اعلام کرد. این ایرادات عمدتا درباره آیین‏نامه‏های اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388، قانون نظام صنفی، قانون مبارزه با پولشویی، قانون برنامه چهارم، قانون مدیریت خدمات کشوری و .... بود.

لاریجانی 23 فروردین ماه نیز در نامه دیگری که در روزنامه رسمی کشور به چاپ رساند، پنج تذکر درباره اجرای درست قانون مدیریت خدمات کشوری را به رئیس جمهور اعلام کرد. مهمترین تذکر در این نامه حاکی از آن بود که دولت نباید سازمان انرژی اتمی ایران، را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کند. البته رئیس مجلس 7 اسفندماه سال گذشته نیز 38 مورد از مصوبات دولت را خلاف قوانین جاری کشور شناخته بود.

دامنه اختیارات رئیس‏مجلس
اگرچه ابلاغ قوانین در حوزه اختیارات رئیس‎جمهور است اما بر اساس ماده 1 قانون مدنی کشور رئیس جمهور ظرف مدت پنج روز قوانین مصوب مجلس را که روند قانونی و تایید را طی کرده‏اند، باید با انتشار در روزنامه رسمی، ابلاغ کند. این روزنامه نیز ظرف سه روز موظف به چاپ آن است. اما در صورت استنکاف رئیس جمهور از ابلاغ قوانین در مدت مذکور به رئیس مجلس اجازه داده شده تا این موارد را با چاپ در روزنامه رسمی، ابلاغ کند.

بخش دیگری از اختیارات رئیس مجلس در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته که بر اساس اصل 138 آن، دولت باید کلیه مصوبات خود را به مجلس بفرستد تا رئیس مجلس انطباق آنها را با قوانین موضوعه کشور تایید کند. چنانچه مصوبات دولت مغایرتی با قوانین موضوعه کشور داشته باشد، رئیس مجلس این موارد را به رئیس‏جمهور متذکر می‎شود. از آن پس دولت موظف است ظرف 15 روز مصوبه‎اش را اصلاح کند. در غیراینصورت نظر رئیس مجلس بر ابطال این مصوبات لازم الاجراست. به گفته محمدرضا باهنر معاون نظارتی مجلس، چنانچه مجریان نظر رئیس مجلس را مطاع ندانند، مجرم شناخته خواهند شد.

البته اختیارات مذکور برای رئیس مجلس اگرچه قانونی است اما با اعتراضات پیاپی دولتمردان مواجه شده است. کما اینکه معاونت حقوقی رئیس جمهور در جوابیه‎ای که روز شنبه در سایت دولت منتشر کرد، آورده بود که دولت اعتراض خود در اینباره را به رئیس مجلس و شورای نگهبان اعلام کرده است. از نگاه این معاونت، زمان در نظر گرفته شده برای دولت در ابلاغ قوانین محدود است و همین سبب می‎شود که رئیس مجلس اقدام به ابلاغ قوانین کند.

عدم ابلاغ قوانین در موعد مقرر در دولت نهم نیز سابقه دارد. آنجا که محمود احمدی نژاد مصوبه مجلس هفتم در مورد تخصیص بودجه برای گاز رسانی به روستاها را ابلاغ نکرده بود و غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس وقت با بدعت خواندن این رویکرد دولت طی نامه‎ای به مقام معظم رهبری خواستار حل و فصل موضوع شده بود. دفتر معظم له نیز در پاسخ به این نامه اعلام کرد که کلیه مصوبات مجلس که روال قانونی را طی کرده است لازم الاجراست.