مشکل صنعت نشر، مشکل کل صنعت فرهنگ و هنر در این کشور است. نبود سیاست‌های مشخص و مدون در حوزه نشر ریسک سرمایه‌گذاری را در این بخش بالا می‌برد. یعنی برای سرمایه‌گذاری بر روی کتاب، مجله، روزنامه، فیلم، موسیقی و سایر رشته‌های هنری و فرهنگی، به لحاظ روشن نبودن واکنش دولت یا واکنش دولت‌ها در جهان سوم، ریسک سرمایه‌گذاری بالاست. می‌دانیم هرگاه که ریسک بالا باشد، بازده نیز باید بالا باشد، اما در مورد صنعت نشر چنین نیست و خریداران کتاب لزوماً به هر قیمتی کتابی نمی‌خرند و طرف تقاضا یعنی خریداران کتاب نیز نسبت به قیمت حساسند. بنابراین، ریسک بالا و بازده متوسط این صنعت باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری در این رشته به دشواری صورت بگیرد و ناشران بزرگ به وجود نیایند. عدم شکل‌گیری ناشران بزرگ باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری برای کارهای تحقیقی و پژوهشی و کارهایی که مخاطب عام ندارند و مخاطبان آن‌ها محدود است، صورت نگیرد.
این وضعیت باید تغییر کند، دولت هرگاه جلوی انتشار کتابی را می‌گیرد به ناشر خسارت می‌خورد، حداقل آن است که باید خسارت ناشر را بپردازد. البته، همه ما خواهان آن هستیم که کتاب‌ها با سعه صدر بیشتری و با توجه به موقعیت امروز جهان و با توجه به دسترسی مخاطبان کتاب به اینترنت و موضوع سانسور مورد بررسی قرار گیرند و تأخیر در صدور مجوز نباشد. اما اگر دولت نهم خلاف این را می‌خواهد، حداقل باید خسارت‌های ناشران را پرداخت کند و عدم پرداخت این خسارت‌ها اقدامی قانونی نیست. همانطور که توزیع یارانه توسط دولت به طور ناعادلانه بین گروه‌های مورد علاقه خود در بین ناشران و رسانه‌ها نیز اقدامی غیرقانونی است. به طور کلی اقدام دولت‌ها برای شهروندان باید اقدامی قابل پیش‌بینی باشد. معلمان اخلاق به ما آموخته‌اند که یکی از بالاترین وجوه بی‌اخلاقی، غیرقابل پیش‌بینی بودن است و عدم پیش‌بینی رفتار دولت در حوزه نشر غیر اخلاقی است.
نظر شما