اصولا حساب ذخیره براى ظرفیتسازى است. فلسفه اصلى هم همین بود چرا که ایران نیاز به ظرفیتسازى در زمینه تولیدى دارد تا از طریق رشد تولید صادرات را افزایش دهیم. این اهداف از طریق تشکیل سرمایه صورت مىگیرد. واحدى که امروز وجود دارد گرچه با گرفتن ارز به فعالیت و تولید مىرسد، اما در افزایش اشتغال بى اثر است و احتمالا جنبه صادراتى نخواهد داشت. با این منطق حساب ذخیره ارزى به تشکیل سرمایه یا دادن ارز براى سرمایهگذارى منحصر شده است. در حالیکه نیاز اکثر صنایع، منابعى براى مصارف جارى است. با تغییر نرخ برابرى ارز نسبت به ریال، نیاز سرمایه در گردش واحدهاى صنعتى شدیدتر هم شده است. زمانى که دلار 175 یا 300 تومان بود اگر ارز در اختیار صنعت قرار مىگرفت مشکل صنایع حل مىشد. اما وقتى قیمت دلار حدود 5 برابر شد، دیگر صنعت آنقدر نقدینگى ریالى نداشت که با آن ارز بخرد. سیستم بانکى هم نتوانست به همان تناسب سقف اعتبارى واحدها را بالا ببرد. بنابراین حساب اصلا براى حل این مشکل طراحى نشده بود. بلکه قرار بود حساب علاوه بر جلوگیرى از نوسانات نرخ ارز، به افزایش تولید، اشتغال و صادرات هم کمک کند.
در این میان تجربه نروژ در مدیریت ذخایر ارزی تجربه ارزشمندی است. نروژ تاکنون موفقترین کشور نفتى دنیا درخصوص مدیریت درآمد ارزى نفت بوده است. نروژ کلا خط قرمزى بین نیاز داخلى و صندوق نفتى خود کشیده است. درآمد حاصل از فروش نفت نروژ، کاملا به صندوق نفتى آن کشور مىرود. دولت نروژ اصلا اجازه برداشت ندارد، به بخش خصوصى هم چیزى داده نمىشود. به همین جهت آفت اقتصادهاى نفتى اعم از بیمارى هلندى نیز که آثار اقتصادى، سیاسى و فرهنگى دارد، دامنگیر اقتصاد نروژ نشده است. درحالیکه سایر کشورهاى نفتى تماما دچار این مشکلات هستند. در نروژ تنها درصد کوچکى از محل درآمد نفتى آن کشور به دولت پرداخت مىشود.
این میزان حدودا 4 درصد سود منابع صندوق نفتى است (نه اصل پول). تا چندى پیش ذخیره صندوق نفتى نروژ حدود 200 میلیارد دلار بود. این ذخیره به صورت پول راکد نگهدارى نمىشود. تمامى آن به صورت سهام و اوراق بهادار است. بخشى که حساب صندوق نفتى نروژ را مدیریت مىکند، 120 هزار کارشناس دارد. این بخش در بانک مرکزى نروژ مستقر است اما به صورت مستقل کار مىکند. این 120 نفر به صورت شبانهروزى با بورسهاى مختلف دنیا ارتباط دارند ومبادله سهام مىکنند. گزارشها هم نشان مىدهد سود قابل توجهى - در سطح استاندارد کشورهاى صنعتى - کسب مىکنند. در کشورهاى حوزه خلیجفارس بیشتر کویت در زمینه مازاد درآمد ارزى مطرح است. کویت مازاد درآمد نفت را بیشتر صرف سرمایهگذارى خارجى به صورت مالى و فیزیکى مىکند. منظور از سرمایهگذارى مالى خرید اوراق بهادار و منظور از سرمایهگذارى فیزیکى، ایجاد شبکه توزیع فراوردههاى نفتى است. البته سیستم ادارى کویت به عنوان یک کشور امیرنشین با سایر کشورها متفاوت است. چرا که در امیرنشینها، امیر با وجود پارلمان مىتواند هر تصمیمى بگیرد. امسال در زمان افزایش زیاد قیمت نفت به اتباع کشورهاى نفتى خلیجفارس خبر دادند که بیایید مازاد درآمد نفتى خود را از سیستم بانکى بگیرید. این رفتارى است که در امیرنشینها وجود دارد و در سایر نقاط دیده نمىشود.
راهی برای حل مشکلات
براى حل مشکل تولیدکنندگان بهتر است دولت هر سال یک تخمین کارشناسانه از نیاز ارزى آن داشته باشد. این نیاز ارزى بر دو قسم است: نیاز سرمایهگذارى و امور جاری. امور جارى را سیستم اقتصادى کشور باید تامین کند. بخشى از طریق صادرات غیرنفتى بخشى خصوصى تامین مىشود ومابقى آن را هم دولت باید تامین کند. در بخش سرمایهگذارى هم مىشود از حساب ذخیره ارزى کمک گرفت. در سالهاى اخیر یکى از مشکلات سیستم بانکى آن بوده که ارز زیاد دارد و متقاضى ارز کم است. باید به صنعت کمک کنیم تا بتواند از این ارز استفاده کند. تولیدکنندگان براى جذب ارز نیازمند ریال است.
صنعت ادعا مىکند ریال مورد نیاز را ندارد؛ بنابراین همپاى تامین ارز براى مصارف صنعتى، باید اعتبار ریالى این بخش هم تامین شود. اگر اعتبار ریالى فراهم نشود، عرضه ارز بدون مصرف مىماند. خود صنعت هم باید در جهت ایجاد منابع درونى تلاش کند. وقتى تورگوت اوزال نخست وزیر ترکیه بود، صنعت به شدت تحت فشار قرار داشت. نخستوزیر به صراحت به صنایع اعلام کرد اگر قصد صنعتى شدن دارید نیازى نیست در جنوب فرانسه و سواحل ترکیه هم چندین ویلا داشته باشید. این دارایىهاى اضافى را بفروشید و از محل درآمد آن صنعتگر بشوید. منظور نگارنده این نیست که صنعتگران ایرانى هم چنین دارایىهایى دارند بلکه منظور آن است که صنعت باید بخشى از منابع را از درون خود تامین کند. در غیر اینصورت وابستگى به سیستم دولتى به آنها آسیب مىرساند. دولت همیشه سخاوتمند نیست.
دولت یکدفعه به فکر مىافتد که پول خود را پس بگیرد و نداشتن منابع براى بازپرداخت به صنعت لطمه مىزند. درست است که چرخ صنعت باید در تمام دنیا با وام بچرخد اما باید وابستگى به منابع بانکى حدى داشته باشد. ممکن است دولت یکباره با خشونت وامها را پس بگیرد. همانطور که اعلام شد وامهاى کلان ظرف 15 روز تسویه شود. واحدهاى صنعتى براى گرفتن ارز از اروپا هم مشکل دارند. گرچه زمانى ادعا مىکردند که از اروپا آسانتر اعتبار مىگیرند تا از داخل. امروز شرایط سختتر هم شده است. احتمالا وامهایى که به صنعت ایران مىدهند گران است. به عقیده من اولویت صنایع دریافت وام ارزى نیست، بلکه دریافت وامهاى ریالى است. هنوزتولید ایران صادراتمحور نشده است. براى صادرات محورى، از زمان شروع طرح، باید هدفگیرى صادراتى صورت گیرد. باید طرحها با صادرات محصول توجیه شوند و این تنها مسیر صنعتى شدن کشور است.
*دبیر سابق هیات امنای حساب ذخیره ارزی
نظر شما