بحث بر سرِ این بود که در وضعیت عدم قطعیت حاکم بر اقتصاد ایران، جامعه از سیاستگذار انتظار عکسالعمل دارد. سرکوبِ قیمت و مجازات عاملان اقتصادی و احتمالا متخلف مستقیمترین و سادهترین کاری است که امکان اقدام دارد و از سوی بسیاری از رسانهها نیز مورد استقبال قرار میگیرد. هرچند، نتیجه در کوتاهمدت ممکن است دلچسب باشد لیکن، اغلب در بر پاشنهی قبلی میچرخد و اگر شرایط بدتر نشود بهتر نمیشود.
برای ایجاد ثبات و پایداری نیاز به درک روشن از ریشههای شکلگیری عدمِقطعیت است. اینجا جایی است که بین درکِ عموم، فهمِ کارشناسی و تحلیل سیاستگذار از موضوع شکاف حاصل میشود. خواستِ عمومی ارزانی است. اولویتِ کارشناس شناخت ریشهها و درمان آنهاست. حال آنکه اولویت سیاستگذار بیشینهکردن رضایتمندی و دستِکم کمینه کردن اعتراضهاست.
شوربختانه، در غیابِ نظریهی روشن برای حکمرانی عمومی و مدیریت اقتصاد ملی و نبود نظامِ انباشت دانش و معرفت در دستگاه دیوانسالاری سرکوب قیمت و جنگ با معلولها بهمنطورِ پاسخ به خواست عمومی در اولولیت قرار میگیرد. البته این جنگ در آغاز و در ظاهر برای سیاستگذار ایجاد محبوبیت کرده و باعث ایجاد این تلقی میشود که او شرایط مردم را درک میکند و در نتیجه جامعه از آن حس خوبی میگیرد. ولی، چون ریشهها دستنخورده باقی میماند و مشکل جانسختی میکند، در عمل دولت فقط سرمایهی اجتماعی خود را از دست میدهد و سودی نمیبرد.
هم چنان تاکید من بر حاکمیت قانون، احترام به مالکیت خصوصی و پایبندی به اصول بازار رقابتی و آزاد است.
دوستانی که تمایل به مطالعه تمام مصاحبه دارند، می توانند به آدرس زیر مراجعه کنند:
https://goo.gl/bB9jCT
نظر شما