سمیه فتحی
بسیاری از پروژه‌های بخش مسکن به دلیل کمبود منابع مالی از پیشرفت چندانی برخوردار نیستند. نمونه آن مسکن مهر است که علیرغم حمایت دولت هنوز با مشکلات بسیاری مواجه است. به طوری که مسئولان امر معتقدند اگر مسائل مالی و تسهیلات این بخش فراهم نشود نباید انتظار موفقیت این طرح را داشت. با این حال همایش تأمین مالی مسکن در سالن همایشهای صدا وسیما روز گذشته کلید خورد تا شاید راه حلی برای تأمین نیازهای مالی بخش مسکن پیدا شود.
به گزارش خبر، محمد سعیدی‌کیا وزیر مسکن و شهرسازی در همایش بین‌المللی تأمین مالی مسکن در تهران که روز گذشته در سالن همایشهای صداوسیما برگزار شد با اعلام 16 هزار میلیارد تومانی نیاز مالی بخش مسکن کشور، اظهار کرد: نیاز کنونی برای ساخت مسکن روستایی، شهری و اقشار کم درآمد حدود 16 هزار میلیارد تومان است که باید برای تأمین منابع مالی آن فکری کرد.
وی افزود: برای تأمین مالی این اعتبار راهکارهایی از جمله افزایش سرمایه بانکها برای افزایش قدرت وام دهی، ایجاد بازار رهن ثانویه، تشکیلات صندوقهای سرمایه‌گذاری زمین و مسکن، انتشار اوراق گواهی، ایجاد خطوط اعتباری توسط بانک مرکزی و انتشار اوراق مسکوک اجاره در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور برای رونق‌بخشی مسکن از طریق ایجاد خطوط اعتباری بانک مرکزی گفت: سیاستهای دولت در بخش مسکن حمایت از تولید و عرضه مسکن از جمله مسکن مهر است. از این رو بخش مسکن بدون ساماندهی منابع به نتیجه نمی‌رسد.
بهمنی: تامین کسری منابع با جذب سرمایه‌گذاری خارجی
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در این همایش هم گفت: تا پایان اسفند ماه سال گذشته بالغ بر 110 درصد منابع به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور تسهیلات پرداخت شده به نحوی که 10 درصد نسبت به منافع قابل مصرف بانک مرکزی تسهیلات پرداخت شده است.
وی با اشاره به پرداخت 20 درصد تسهیلات بانکی به بخش مسکن افزود: میزان جذب منابع بانک مرکزی بالغ بر هزار و 800 میلیارد ریال بوده که معادل 430 هزار میلیارد ریال درپایان سال گذشته تسهیلات به بخش مسکن اعطا شده است. همچنین در آخرین جلسه هیأت دولت 75 هزار میلیارد ریال منابع برای بخش مسکن اختصاص یافت که باید 24 هزار میلیارد ریال آن صرفاً به مسکن مهر پرداخت شود.
بهمنی خاطرنشان کرد: در بسته جدید بانک مرکزی 35 درصد منابع به بخش صنعت و 20 درصد منابع به خش مسکن و 25 درصد به بخش کشاورزی اختصاص دارد. ضمن اینکه 12 درصد منابع به بخش واردات بازرگانی داخلی و 8 درصد نیز به صادرات اختصاص یافته است. همچنین با اعمال سیاستهای توصیه‌ای در مصرف تسهیلات 12 درصد منابع در نظر گرفته شده و درحال حاضر تراز فیزیکی کشور وامکانات و نیز ظرفیت واحد‌های مسکونی نشان می‌دهد که اگر 20 درصد منابع به بخش مسکن اختصاص می‌یابد در این بخش رشد مناسبی حاصل می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: رشد بخش مسکن در سال گذشته 49 هزار و 111 میلیارد ریال است که با توجه به نیازهای بخش مسکن این میزان کافی نیست و هم‌اکنون بین نیاز و عرضه به دلیل جوان بودن هرم سنی کشور شکاف وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه با توجه به کسری منابع در بخش مسکن باید جذب سرمایه‌گذاری خارجی در تولید انبوه مسکن را در دستور قرار دهیم گفت: در سال 86 بالغ بر 492 هزار واحد مسکونی در کشور تکمیل شد که در مقابل با 62 هزار و 125 مورد ازدواج روبه‌رو بودیم لذا در سال 1390 توجه به نیاز مسکن بسیار ضروری است.
بهمنی با اشاره به ضرورت راه‌اندازی دولت‌های تأمین سرمایه در حوزه مسکن خاطر نشان کرد: در جلسه اخیر هیأت دولت مجوز انتشار اوراق مشارکت مسکن به بانک مرکزی داده شده است. همچنین استفاده از شرکت‌های لیزینگ در بخش مسکن، استفاده از سایر ابزار‌های مالی اسلامی، استفاده از صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک در داخل و خارج از کشور با هدف جذب منابع باید در بخش مسکن مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: به منظورجلوگیری ازافزایش شکاف میان عرضه و تقاضای مسکن در آخرین جلسه هیأت دولت درهفته گذشته 75 هزار میلیارد ریال به بخش مسکن اختصاص یافت که باید 24 هزار میلیارد ریال صرفاً به مسکن مهر تخصیص یابد. همچنین 20 هزار میلیارد ریال دیگر منابع تخصیص یافته که 5 هزار میلیارد ریال آن به بخش صنعت اختصاص دارد که باید صرف طرح‌های نیمه تمام شود.
حسینی: 120 صنعت وابسته به مسکن است
شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش بین‌المللی تأمین مالی مسکن گفت: 120 صنعت کشور وابسته به صنعت مسکن هستند، لذا بخش مسکن کشور اهمیت زیادی در رشد اقتصادی و درآمدزایی دارد.
وی با تأکید بر تأمین مالی مسکن و جلوگیری از تبدیل آن به منشأ بحران از جنبه رکود و تورم، گفت: قیمت مسکن در کشور طی سالهای 85و 86 با افزایش 110 درصدی مواجه بود، اما با مجموعه تدابیر دولت و فائق آمدن بر مشکلات این بخش توانست در سال 87 حدود 30 درصد با کاهش مواجه شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، مسکن را یک کالای سرمایه‌ای عنوان کرد و با اشاره به اینکه این بخش در مقایسه با سایر بخشها در بازدهی گردش وجوه اهمیت می‌یابد، گفت: اگر مراقبتهای لازم از بخش مسکن کشور صورت نگیرد، می‌تواند منجر به مشکلاتی در اقتصاد کشور شود.
وی با بیان اینکه عدم نظارتها و مراقبتهای لازم از بخش مسکن معادلات اقتصادی را برهم می‌ریزد، گفت: بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از عدم تناسب سیاست گذاری‌ها در این بخش بوده است.
حسینی بر ثبات نسبی بخش مسکن در کشور تأکید کرد و با بیان اینکه این بخش باید هدف رشد پایدار را تضمین کند، تصریح کرد: هم‌اکنون نرخ تورم کشور حدود 15 واحد درصد کاهش یافته و طی روزهای اخیر نیز بازار سرمایه به ثبات رسیده و هزار واحد رشد کرده است، علاوه بر آن گرفتگی مجازی تأمین مالی بین‌المللی نیز در حال برطرف شدن است.
نظر شما