دریافت هرگونه هزینه درمانی از بیمار هرچند که به جز مسیر حسابداری در مراکز درمانی از سوی وزارت بهداشت غیرقانونی اعلام شد و به‌عنوان یک تخلف قابل تعقیب است، اما غیر واقعی، پایین بودن تعرفه های خدمات پزشکی و همچنین تاخیرهای طولانی مدت بیمه ها در پرداخت مطالبات پزشکان باعث شده است تا پزشکان بخش دولتی به سمت زیرمیزی تمایل پیدا کنند. موضوع تعیین تعرفه‌ها از سال 1382 که مجلس اختیار تعیین تعرفه پزشکی را از دولت گرفت و به سازمان نظام پزشکی واگذار کرد، همواره چالش برانگیز بوده است. چون به دلیل پایین و غیرواقعی بودن سرانه درمان، بیمه ها این تعرفه های درمانی را نمی پذیرند. از طرف دیگر بسیاری از نسخ ارسال شده به بیمه ها به علل مختلف مخدوش اعلام شده و هزینه هایش پرداخت نمی شود. از این رو دریافت زیر میزی ازبیماران بیشتر در بخش دولتی و تقریبا در تمام کشور متاسفانه رواج یافته است. زیرا زیر میزی در واقع پولی است نزدیک به تعرفه خصوصی که پزشک با قبول ادامه پروسه درمان در بخش دولتی و خارج از مبلغ تعیین شده در این بخش از بیمار می گیرد در حالیکه اگر تعرفه های درمانی چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی براساس قیمت تمام شده خدمات درمانی تعیین شود قاعدتا نباید نگرانی هایی از بابت گسترش پدیده زیرمیزی وجود داشته باشد. بنابراین با توجه به نرخ فزاینده تورم ،این قیمتها باید واقعی شوند تا پزشکان مجبور نباشند اخلاق حرفه ای خود را زیر پا بگذارند ،زیرا دریافت های غیر قانونی زیرمیزی بار اضافی به بیماران تحمیل می‌کند و بیشتر هم این پدیده در بخش‌های جراحی و مداخله‌های درمانی شایع است.
البته شاید با افزایش تعرفه‌های پزشکان، پرداخت آنها برای مردم دشوار و حتی غیرممکن شود، که در این صورت این وظیفه سازمان‌های بیمه‌‌گر است که به بیماران کمک کنند. در حال حاضر به‌دلیل شفاف نبودن قیمت واقعی خدمات، بسیاری از یارانه‌های درمانی از جیب پزشکان داده می‌شود در حالی که تعرفه سرپایی در کشور نسبت به سایر کشورهای منطقه بسیار کمتر است. در حال حاضر بیمارستان‌ها و مراکز دولتی تقریبا ورشکسته هستند و اگر از دولت یارانه دریافت نکنند، نمی‌توانند ادامه کار دهند، از طرفی بسیاری از پزشکان مشغول در بخش دولتی یا به بخش خصوصی می‌روند یا از کشور مهاجرت کرده‌اند.
همچنین این نگرانی وجود دارد که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، ممکن است که هزینه‌های سلامت افزایش یابد، این در حالی است که به اعتقاد من، سرانه درمان باید حداقل 30 تا 40 درصد افزایش یابد تا خدمات مطلوبی به مردم ارائه شود.
در هر حال با وجود نظارت ارگان‌هایی مانند وزارت بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی عرصه تاخت و تاز چنان برای زیرمیزی‌بگیران مهیا شده که مسوولان بهداشتی کشور را برای مقابله با این پدیده غیراخلاقی به تکاپو وا داشته است به طوریکه طبق ماده 11 نظام پزشکی، قانون تعزیرات حکومتی در استان‌ها از اردیبهشت ماه سال 1385 برای رسیدگی به شکایات در این زمینه فعال شده است اما به نظر من اقتصاد درمان به مراتب پیچیده تر از کالاهای دیگر است و دولت برای جلوگیری از بروز نوسان باید یارانه بدهد تا بتواند دریافتی نیروی انسانی و پرداختی مردم در هزینه‌های درمانی را ساماندهی کند.
بنده به وزارت بهداشت به‌عنوان راه حل این قضیه پیشنهاد می دهم که تعرفه‌های پزشکی واقعی شود چون اگر تعرفه‌ها واقعی شود باعث می‌شود که پزشک، پرستار، پیراپزشک، داروخانه و آزمایشگاه دستمزد واقعی خود را بگیرند و این موضوع تا حدود زیادی از کارهای غیرقانونی جلوگیری می‌کند.
هر چند که کمیسیون بهداشت مجلس با پیشنهاد نمایندگان مجلس در جریان بررسی برنامه توسعه پنجم تصویب کرد که اختیار تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی از سازمان نظام پزشکی گرفته شود و به دولت و وزارت بهداشت برگردد و شاید مهم‌ترین علت اتخاذ این تصمیم همین افزایش پدیده زیرمیزی در بخش خصوصی اعلام می‌شود، اما باید به خاطر داشت زیرمیزی منوط به سال‌های اخیر نمی‌شود و به زعم مسوولان از اواسط دهه 1370 و حتی پیشتر از آن پولی بایت مابه‌التفاوت تعرفه بخش دولتی و خصوصی خصوصا در جراحی‌های گران از سوی پزشک از بیماران گرفته می‌شد.
همچنین به عقیده من گرفتن این اختیار از سازمان نظام پزشکی خیلی به حل مشکلات بهداشت و درمان کشور کمک نمی‌کند زیرا سازمان نظام پزشکی هم مانند وزارت بهداشت در سال‌های اخیر گرهی از مشکلات نظام سلامت در حوزه اختیارات خود باز نکرده است.
در شهرستانها می توان موضوع زیرمیزی را با تربیت نیروهای متخصص بومی حل کرد چرا که این موضوع به دلیل کمبود نیروهای متخصص در استان اتفاق می‌افتد. مثلا می توان تسهیلات بیشتری در اختیار انها قرار داد تا انها در شهر خود طبابت کنند.
در پایان باید بگویم آیا با وجود تمام مشکلاتی که مطرح شد رواست که مراجعان بخش دولتی که عمدتا از اقشار کم درآمد جامعه هستند، زیر بار هزینه های نابجای سلامت استخوان خرد کنند؟ آیا تغییرات صورت گرفته در اصلاح سرانه درمان و افزایش بضاعت بیمه ها در بودجه امسال و برنامه پنجم توسعه می تواند پرونده «زیرمیزی در سلامت» را برای همیشه مختومه کند و دغدغه بیماران در پرداخت هزینه های اضافی سلامت را به حداقل رساند؟!
مسئول درمان شبکه مرکز بهداشت جنوب
نظر شما