در ادامه ضرب‌آهنگ کاهش بودجه دستگاههای نظارتی که با کاهش 50 درصدی بودجه سازمان بازرسی و کاهش 50 درصدی بودجه مجلس، این بار ناقوس کاهش بودجه دیوان محاسبات نواخته شد.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری که رهبری این سمفونی را برعهده دارد در پی تأمین کسری بودجه 8500 میلیاردی قانون بودجه 88 هستند. این کسری بودجه با عدم تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب بودجه سال جاری در مجلس ایجاد شد. نمایندگان هم برای رفع آن به دولت اختیار دادند که از سرجمع بودجه‌های جاری و عمرانی این میزان را کم کند اما دولت در اقدامی که برخی نمایندگان مجلس آن را «خطی و سلیقگی» می‌خوانند، اقدام به کاهش بودجه دستگاههای نظارتی برای تأمین کسری بودجه خود کرده است.
پیش از این مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه «مصلحت کلی کشور ایجاب می‌کند بودجه دستگاههای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور کاهش نیابد»، نسبت به کاهش بودجه دستگاه متبوع خود اعتراض کرده و گفته بود: امیدواریم مسئله کاهش بودجه سازمان بازرسی کل کشور در اسرع وقت اصلاح شود تا مشکلی به وجود نیاید. دیروز نیز علیرضا داورپناه معاون برنامه‌ریزی و امور اجرایی دیوان محاسبات کشور در اعتراض به کاهش بودجه این دیوان، گفت: کاهش 40 درصدی اعتبار دیوان محاسبات کشور از سوی دولت، این نهاد نظارتی را درسال 88 با کسری بودجه مواجه کرده است. وی با بیان اینکه در سال 87 به منظور جبران کسری اعتبارات دیوان محاسبات از سوی دولت و نمایندگان مجلس در اصلاحیه‌ای، مبلغ 5میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت حقوق کارکنان دیوان محاسبات در نظر گرفته شد، ادامه داد: این مبلغ در سال جاری در نظر گرفته نشده و حتی مبلغ 25 تا 30 درصد افزایش بودجه‌ای که از سوی دولت وعده داده شده بود نیز در بودجه سال جاری دیده نشده است.
درچنین شرایطی کاهش 40 درصدی اعتبار دیوان محاسبات در راستای جبران بخشی از کسری بودجه دولت، مشکلات اعتباری این نهاد نظارتی را دوچندان کرده است. داورپناه ابراز امیدواری کرد که دولت و مجلس نسبت به رفع این مشکل اهتمام ورزند چرا که بی‌توجهی به این مسئله تبعات خوبی در راه رسیدن دیوان محاسبات به اهداف و تحقق ماموریت‌های این نهاد نظارتی در پی نخواهد داشت. شاید کاهش بودجه دیوان محاسبات با گزارشات اخیر این دیوان از انحرافات بودجه‌ای دولت در سال‌های 85 و 86 نباشد. چه آنکه دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه 85 که در 16 بهمن ماه سال گذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد، از عدم واریز بیش از یک میلیارد دلار مازاد درآمد نفتی در سال 85 به خزانه خبر داد. این گزارش موجی از انتقادات علیه دولت را به بار آورد. هنوز دامنه این واکنش‌ها از یکسو و از سوی دیگر سؤالات پیاپی از دولت که این بودجه میلیاردی را صرف چه کرده است، به پایان نرسیده بود که دومین گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات از بودجه سال 86 در 23فروردین ماه جاری در صحن علنی مجلس قرائت شد و از تخلف 54 درصدی دولت در اجرای بندها و تبصره‌های قانون بودجه دو سال پیش، پرده برداشت.
بررسی‌های دیوان محاسبات در این دو گزارش حاکی از عدم ارتباط منطقی بین «بودجه سالانه» با اهداف و سیاست‌های قانون برنامه توسعه، سند چشم‌انداز بیست‌ساله و سیاست‌های ابلاغی بود که از نظر این دیوان موجب ناکارآمدی در اجرای بودجه و عدم تخصیص صحیح منابع نسبت به فعالیت‌ها و اهداف آن شده است. به نظر می‌رسد که دولت با کاهش بودجه دیوان محاسبات، در مقابل گزارش‌های افشاگرانه این دیوان مقابله به‌مثل کرده است. چه آنکه پیش از این نیز نمایندگان حامی دولت در مجلس با قرائت گزارش تفریغ بودجه در مجلس مخالفت کرده بودند. از این رو اقدام دولت در ادامه مخالفت نمایندگان منسوب به قوه مجریه در مجلس به شمار می‌رود.
نظر شما