سمیه فتحی: همه ماجرا از پنجمین دوره انتخابات اعضای هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در مردادماه سال گذشته با عدم اعطای اعتبارنامه های اعضای منتخب هیات مدیره سازمان نظام مهندسی تهران توسط وزیر مسکن و شهرسازی وقت آغاز شد. هنوز هم حرف و حدیثها پیرامون پنجمین انتخابات ادامه دارد. نمای بیرونی حاکی از آن است که ظاهرا دولت با مداخله در انتخابات این دوره چالشهای جدیدی را دامن زده است که طی 15 سال گذشته از شکل گیری نظام مهندسی ساختمان کشور سابقه نداشت. اگرچه هنوز پرونده انتخابات دوره گذشته باز است تا اعضای شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور توسط وزیر مسکن و شهرسازی با توجه به قانون برگزیده شوند، در مقابل مدیران سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور امید دارند تا دولت با ایجاد تعامل سازنده اجازه دهد این سازمان با اتکا بر توان داخلی امور فنی و مهندسی کشور را ساماندهی کند. یکی از این مدیران محسن بهرام غفاری مدیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور است.
بهرام غفاری یکی از اعضای موسس سازمان نظام مهندسی ساختمان است به همراه زنده یاد سراج الدین کازرونی وزیر وفت مسکن وشهرسازی و سید رضا هاشمی معاون وزیر وقت در سال 1369و پس از آن عباس آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی وقت در دوره بعد تلاش کردند تا این نهاد تخصصی مدنی پا بگیرد. او نزدیک به چهار سال هم ریاست نظام مهندسی ساختمان استان تهران را برعهده داشت. محسن بهرام غفاری مدیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفت وگو با خبرآنلاین در باره اتفاقات و حواشی یکسال گذشته پیرامون انتخابات نظام مهندسی نظام مهندسی ساختمان کشور سخن می گوید که در ادامه آمده است:
منشا اصلی وقایعی که از سال گذشته تا کنون در این دوره از انتخابات نظام مهندسی ساختمان رخ داد از کجا شروع شد؟
ابتدا بگویم منشا تمام گرفتاری ها و اختلافات در انتخابات دوره گذشته هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان به به وزیر مسکن و شهرسازی در دوره قبل برمی گردد. مدیریت قبلی میراثی را در انتخابات نظام مهندسی ساختمان بر جای گذاشت که ظاهرا بدعت شده است. در سال گذشته قبل از پایان عمر دولت نهم پنجمین انتخابات اعضای هیات مدیره نظام مهندسی تمامی استانها همزمان برگزار شد. برای استان تهران نیز 15 نفر رای لازم را کسب کردند. پس از برگزاری انتخابات آقای سعیدی کیا وزیر وقت اعتبار نامه های منتخبان اعضای هیات مدیره تمام استانها را صادر کرد و حتی در استانهایی که چالش هایی در انتخاباتشان پیش آمد با رفع شبهات مربوطه، اعتبارنامه ها اعطا کرد. در این بین تنها اعتبار نامه منتخبان اعضای هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران را به شکل سوال برانگیز و بی سابقه نزد وزیر مسکن و شهرسازی وقت باقی ماند و از اعطای آن خوداری کرد.
آیا وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص عدم اعطای اعتبارنامه های منتخبان اعضای هیات مدیره استان تهران، با توجه اینکه گفته شده بود تخلف انتخاباتی رخ نداده است در قانون این اجازه را داشت از اعطای اعتبارنامه ها سر باز زند؟
اعتبارنامه ها ی اعضای منتخب که در نتیجه انتخابات سراسری سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور مشخص شده بود. تنها به امانت و روال تشریفات قانونی مطابق دوره های گذشته نزد وزارت مسکن وشهرسازی گذاشته شده بود. براساس قانون این وزارتخانه حق نداشت وقتی تخلفی گزارش نشده و انتخابات سالم برگزار شده ، اعتبارنامه ها را نزد خود نگه دارد. در آن مقطع وزارت مسکن و شهرسازی این عملش را هم توجیه نکرد. تنها پس از چندی به اعضای منتخب هیات مدیره نظام مهندسی تهران اعلام کردند برای اخذ اعتبار نامه به وزارت مسکن و شهرسازی مراجعه کنند. بازهم در ساعتی بعد در کمال تعجب اعلام کردند این دستور منتفی شده است. در نتیجه اعتبار نامه هایی که قرار بود در اواخر مردادماه سال گذشته اعطا شوند تا پایان آذرماه همان سال بلاتکلیف ماند و نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیش از 60 هزار عضو معلق میان زمین و هوا، گذاشتند.
شاید این تنها انتخاباتی در میان انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تاکنون باشد که رای دهندگان به پانزده نفر رای دادند اما از صندوق های اخذ رای نام 25 نفر اعضای منتخب بیرون بیاورند تا افراد خاص مورد نظر دولت در اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران حضور داشته باشند . این جمله را آقای آخوندی یکی از اعضای نظام مهندسی ساختمان و وزیر اسبق مسکن وشهرسازی در مورد انتخابات نظام مهندسی گفته اند نظر شما چیست؟ شنیده شده است؛ یکی از این افراد سید مهدی هاشمی سرپرست سابق وزارت کشور و قائم مقام سابق وزیر راه وترابری است که به عنوان اعضای البدل در این انتخاب رای آورد.
وزارت مسکن وشهرسازی در تاریخ 29 آذر ماه سال 88 با الحاق دو تبصره بدون اعلام قبلی آیین نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان را تغییر داد و تعداد اعضای هیات مدیره نظام مهندسی استان تهران از 15 نفر به 25 نفر رساند. تا اشخاص مورد نظر که در انتخابات رای نیاورده بودند بتوانند با تغییر آیین نامه اجرایی وارد هیات مدیره سازمان نظام مهندسی تهران شوند. بطوری که پس از آن از صندوق آرا مربوطه که رای گیری آن در تابستان گذشته انجام و نام 15 نفر استخراج شده بود در مجمع عمومی لیست 25 نفری را اعلام کردند. حتی نام 3 نفر از میان 15 نفر هم به شکل غیر قانونی حذف کردند و علاوه بر آن نام 10 نفری که مدنظرشان بود و 3 نفر دیگر هم جایگزین کردند در مجموع 25 نفر را تایید کردند. در واقع از همان زمان به بسیاری از نگرانی ها دامن زده شد. چراکه عملا بطور مستقیم دولت در امور نظام مهندسی ساختمان کشور دخالت کرد. حتی مجلس شورای اسلامی هم در این خصوص ایراداتی وارد کرد و این عمل را غیر قانونی دانست اما دولت با افزودن تبصره این ماجرا به نفع خود تمام کرد.
طی ماههای گذشته بحثی در مورد دخالت مستقیم دولت در سازمان نظام مهندسی مطرح شده‌است. در قانون هم مواردی وجود دارد که علنا دست دولت را باز گذاشته است تا بتواند سلطه بیشتری در این سازمان داشته باشد. بطور مثال؛ طبق قانون وزیر مسکن و شهرسازی این اختیار را دارد اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان از میان دو برابر اعضای انتخاب شده توسط کل مهندسان کشور، برگزیند. گسترده شدن دخالتهای دولت چه آسیبهای در پی دارد؟
این تمایل در کارکنان دستگاههای اجرایی کشور که در جهت طرحهای خودشان می خواهند نظام مهندسی ساختمان کشور را تحت سلطه خود دربیاورند غیر قابل انکار بوده و در هر مقطعی وجود داشته است. با این همه معتقدم این کارها هیچوقت راه به جایی نبرده است. در حقیقت ریشه این مشکلات در قانون و آیین نامه اجرایی مربوطه در سال 1374 است که مربوط به این دولت و دولت قبل هم نیست. در سال 1374 در تدوین آیین نامه اجرایی چند ضابطه غیردمکراتیک توسط دولت وقت در آیین نامه اجرایی گنجانده شد. بطوری که امروز بخشی از مشکلات و دخالت دولت در انتخابات نظام مهندسی از این مساله نشات گرفته است. در آن زمان ابتدا قرار شد فقط اولین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان توسط هیات اجرایی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین کرده است برگزار شود. بر اساس قانون در دوره های بعد طبق ماده 3 و 9 آن باید این انتخابات توسط هیات اجرایی برگزار شده که مجمع عمومی نظام مهندسی ساختمان تعیین خواهد کرد. در آن زمان دولت با گنجاندن تبصره ای حق مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان را مصادره کرد . در نتیجه قانون این اجازه را به دولت داد تا اعضای هیات اجرایی انتخابات هیات مدیره ساختمان توسط وزارت مسکن وشهرسازی تعیین شود. در نتیجه دولت هم مجری و هم ناظر در برگزای این انتخابات شناخته شد.
در انتخابات دوره های بعدی چه اتفاقی افتاد که کلا دولت یعنی وزارت مسکن و شهرسازی هیات اجرایی برگزاری انتخابات نظام مهندسی را تعیین کند؟
در حالی که قرار بود تنها در دوره اول این کار انجام شود. ظلم بزرگی دیگری هم در حق مهندسان کشور در همین قانون رخ داد و از تاریکترین نقاط آن بشمار می آید. اینکه جمع بزرگی از مهندسان کشور باید به دوبرابر از میان اعضا برای عضویت در شورای مرکزی خودشان رای دهند و در نهایت وزیر مسکن و شهرسازی از میان آنها نیمی را تایید و به عنوان عضو شورای مرکزی این سازمان برگزیند دیگر چه توقعی می توان داشت امروز دولت در این انتخابات نقش آشکار نداشته باشد. در حال حاضر 160 هزار عضو نظام مهندسی باید 64 نفر برای عضویت در شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور در مرحله اول انتخاب کنند تا از بین انها 32 نفر توسط وزیر مسکن و شهرسازی طی دوره مربوطه به عنوان اعضای شورای مرکزی انتخاب شوند. به این معنی که تمامی این جامعه بزرگ 160 هزاری نفری یک رای دارد و در مقابل وزیر مسکن وشهرسازی هم یک رای. در حقیقت قانون در آن زمان بطور مستقیم راه دخالت دولت را باز گذاشت. در نتیجه امروز هم شاهدیم دولت پا را فراتر گذاشته است.
آقای بهرام غفاری با توجه اینکه نزدیک به 13 سال از ریاست مهندس غرضی بر مسند سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گذشته است آیا ضرورتی به تغییر مدیریتها در سازمانهایی چون نظام مهندسی ساختمان نداریم. گرچه به ظاهر این نهادها توسط بخش خصوصی اداره می شود اما مدیریتها با همان تفکر سنتی و دولتی در مجموعه ها ریشه دوانیده است؟
در حوزه سیاست اقتدار است که حرف اول را می زند. وقتی شخصی به منصب سیاسی انتخاب می شود بطور طبیعی همه امکانات کشور در اختیارش قرار می گیرد اما در حوزه مدنی اینگونه نیست. آنچه که مهم است صلاحیت تخصصی و مدیریتی افراد تعیین کننده برای موفقیت ان تشکل بشمار می آید چراکه اقتداری در بین نیست. براین اساس در سازمان نظام مهندسی ساختمان استمرار مدیریت به عنوان اساس و پرچم ان سازمان بشمار می آید. وقتی اقتدار در اختیار این سازمان وجود ندارد بیشتر باید به دنبال حفظ مظهریت بود. در حال حاضر جامعه مهندسی کشور این سالها به نتیجه رسیده است مهندس غرضی این مظهریت را دارد. اگر در مقطعی به این نتیجه نرسد قطعا تغییر ایجاد خواهند کرد.
یعنی معتقدید که نباید در ساختار مدیریتی این سازمان تغییر ایحاد کرد؟
معتقد نیستم که تحول مدیریتی ضرورت ندارد. حتی گاهی هم امری اساسی است ولی بتدریج و طی زمان باید انجام شود. نمی توان با حرکت انفجاری یک دفعه این کاررا انجام داد. قطعا بضرر ان سازمان تمام می شود. از طرفی در سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور رابطه درونی « استاد و شاگردی» است. رابطه «رئیس و مرئوس» وجود ندارد. بنابراین جامعه مهندسی در مقابل تغییرات غیرعادی می ایستند. نمونه ان اتفاقات اخیر در مازندران است که در انتخابات اعضای شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور کسانی که با این پیغام آمده بودند رئیستان را کنار بگذارید تا ما بر شما ریاست کنیم به عقب رانده شدند. جامعه مهندسی کشور اعتقاد به تحول مدیریتی از درون دارد و به تحول فرمایشی از بیرون اجازه نمی دهد وارد این سازمان شود.
نظر شما