عبور بانک مرکزی از دولت

 

 دو روز پس از تکذیب شبهه‌برانگیز استعفای رئیس کل بانک مرکزی، مسئولان ارشد بانک مرکزی تئوری اصلی دولت نهم در بخش بازار پول را زیر سؤال بردند. بیش از 3 سال از پرویز داوودی گرفته تا حسین صمصامی تلاش کردند تا این تئوری کارشناسان اقتصادی را که میان افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد ایران و صعود نرخ تورم رابطه مستقیم وجود دارد، زیر سؤال ببرند. همچنین سیاستگذاری پولی دولت نهم را بر پایه بی‌ارتباطی نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم متکی کنند. با این حال محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است: منشا اصلی تورم نقدینگی است و تمام تلاش ما بر آن است که این بهمن بزرگ نقدینگی را مدیریت کنیم.

همپای با بهمنی، احمد مجتهد رئیس پژوهشکده پولی وبانکی بانک مرکزی تأکید کرده است: در ایران نرخ تورم از نرخ سود بانکی بالاتر است و تعیین نرخ سودی پایین‌تر از نرخ تورم نوعی سرکوب مالی محسوب می‌شود.

مشاور رئیس کل بانک مرکزی همچنین افزوده است: با توجه به نرخ‌های محدودکننده سود بانکی تجهیز منابع پس اندازی مشکل است.

مجتهد با تأکید بر ایجاد تعادل میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی، اذعان داشته است: زمانی که نرخ دارایی‌های نقدی کمتر از نرخ تورم باشد مردم به سراغ دارایی‌هایی می‌روند که بازدهی بیش از نرخ تورم داشته باشد.

حال زمانی که این اظهارات را در کنار اعتراض‌های مکرر مسئولان بانک مرکزی در خصوص ممانعت دولت از تشکیل شورای پول و اعتبار که مورد تأکید مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هست قرار دهیم، بار دیگر بروز اختلاف نظر میان رهبران بازار پول کشور و مسئولان اقتصادی دولت نهم رخ می‌نماید. به طوری که همانند روزهایی که طهماسب مظاهری، رئیس کل دوم بانک مرکزی در دولت نهم طی روزهایی که استعفاهای پیاپی او شایعه تلقی می‌شد در مواضع پولی خود گاه به نعل می‌زد و گاه به میخ تا نارضایتی خود را کتمان نکند، همچنان نگاه‌ها باز به پایان اختلاف نظرهای دولت و بانک مرکزی معطوف مانده است.

اختلاف نظرهایی که دولت نهم در پیشینه خود نشان داده که خیلی قابل تحمل نیست و کوچک‌ترین انعطافی در برابر آنها از خود بروز نمی‌دهد. ضرب شست‌های محکمی هم از خود نشان می‌دهد که با خروج ابراهیم شیبانی از بانک مرکزی کلید خورد و تا اخراج طهماسب مظاهری هنوز هم به فرجام مطلوب دولت نینجامیده و همچنان بانک مرکزی از عقاید پولی دولت عبور می‌کنند.